همسر دیگری اختیار کردن مرد
مرد با داشتن همسر، نمیتواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولا رضایت همسر اول را داشته باشد ویا همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد
در نتیجه ازدواج مجدد شوهر، دو حق برای زن ایجاد میشود که اجرای عدالت و حق طلاق است. شوهر باید آنچنان رفتاری با زنان خود داشته باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس برتری نکنند، یعنی باید شوهر در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند. نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد.
البته دادگاهها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار میدهند و صرف بیعدالتی و تبعیض بین زنان نمیتواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بیعدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن میشود و این عسروحرج باید به دادگاه ثابت شود.
در قانون اشارهای به مدت غیبت زن برای احراز ترک زندگی خانوادگی نشده است، اما از ظاهر، ماده میتوان استنباط کرد که چندان مدت در ترک زندگی خانوادگی مؤثر نیست بلکه همین قدر که، ترک زندگی خانوادگی زن مبین بیمیلی و بیعلاقهگی او به شوهر و فرزندانش باشد کفایت میکند.
در هر حال تشخیص این امر به عهده دادرس است و دادرس هرگاه تشخیص دهد زن زندگی خانوادگیاش را ترک کرده است به شوهر اجازه زناشویی مجدد خواهد داد مشروط به اینکه ترک زندگی خانوادگی زن هنگام، صدور جواز زناشویی مجدد فعلیت داشته باشد.
عقیم بودن زن را نیز دلیل محکمهپسند دیگری برای ازدواج مرد میداند و میگوید: اگر زن قادر به تولید بچه نباشد یا غایب مفقودالااثر شود، مرد میتواند دوباره ازدواج کند.