دعاوی ارتکاب جرم

ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوے شود:

الف – دعواے عمومی براے حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعواے خصوصی براے مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

 

مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بين زندانيان مي پردازد.

در اين نوشتار، براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شده. از نظر روش شناسي، اين تحقيق از نوع تحقيقات علي، همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل زندانيان زندان هاي استان مرکزي مي شود. برطبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني، ۱۰ متغير «ميزان رواج کجروي در خانواده » (با ضريب ۰٫۲۹)، «احساس تعلق به خانواده» (با ضريب ۰٫۲۸-)، «محيط اجتماعي نامناسب» (با ضريب ۰٫۲۶)، « پايين بودن سن فرد زنداني در اولين سال ورود به زندان» (با ضريب ۰٫۲۵)، «ميزان پايبندي ديني فرد و خانواده » (با ضريب ۰٫۱۸-) «بيکاري» (با ضريب ۰٫۱۷)، «گروه دوستان » (با ضريب ۰٫۱۰) «رضايت از زندگي» (با ضريب ۰٫۱۰-) «ارضا نيازهاي عاطفي در خانواده» (با ضريب ۰٫۱۰-) و «احساس محروميت» (با ضريب ۰٫۹۰) به ترتيب ضرايب رگرسيوني ذکر شده بر روي انحرافات اجتماعي زندانيان نقش داشته اند. همان طور که از ضرايب مشخص است،

متغيرهاي «احساس تعلق به خانواده، پايبندي ديني، ارضاء نيازهاي عاطفي و رضايت از زندگي» تاثير کاهنده بر روي انحراف هاي اجتماعي و ساير متغيرها (که داراي ضرايب مثبت هستند) داراي تاثير افزاينده بر روي انحرافات اجتماعي بودنده اند. در مجموع، براي داشتن جامعه ايمن بايد به مولفه هاي مختلفي توجه داشت، از جمله اين موارد کاهش ميزان انحرافات و افزايش احساس امنيت در بين شهروندان مي باشد؛

بسترهاي گوناگون توسعه (اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي) مستلزم وجود جامعه ايمن است. لذا، ترديدي در ضرورت شناخت و کاهش آسيب ها و لزوم ايجاد جامعه ايمن وجود ندارد.

حضانت کودکان پس از طلاق

حضانت کودکان پس از طلاق

بر خلاف تصور غالب در مورد حضانت کودکان؛ باید گفت که طبق قانون والدینی که جدا از هم زندگی می کنند، ((مادر)) تا سن ۷ سالگی اولویت حضانت کودک (چه دختر و چه پسر) را دارد.اما پس از ۷ سالگی اولویت با پدر است.
این یعنی امکان دارد که قاضی بنا به مصلحت کودک ؛ حضانت فرزند را بعد از ۷ سالگی هم به مادر بدهد.

 براي آنها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك ترين خاطره زندگي است كه هرگز نمي توانند با آن كنار بيايند و براي همين تلاش مي كنند پس از جدايي از جدايي از فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند . با توجه به اهميت موضوع ، در مقاله زير به بررسي اين موضوع مي پردازيم.
حضانت کودکان يعني نگاهداري و مراقبت جسمي ، روحي ، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنها كه به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است . يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.
در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.

دیه سقط جنین بر عهده چه کسی می‌باشد ؟

دیه سقط جنین بر عهده کسی است که متصدّی عمل سقط جنین بوده، پس اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط کرده بر عهده مادر است و اگر دکتر با آمپول زدن بچه را سقط کرده بر عهده دکتر است.

دیه سقط جنین را به چه کسی بپردازیم؟

سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد.

سۆال: آیا دیه سقط جنین عمدی باید به حاكم شرع پرداخت شود یا به وارث جنین؟

به وارث می‌رسد، و اگر كسی از ورثه مباشر سقط است به او نمی‌رسد. (استفتاثات امام (ره), ج۳, ص۴۷۸)

 

سۆال: همسر اینجانب پس از حامله شدن به فرزند پنجم با اصرار زیاد او و فشار زندگی در دوران طاغوت به كورتاژ كردن بچه دوماه و نیمه با علم, رضایت دادم خواهشمندم تكلیف ما را بیان فرمائید؟

جواب: از عمل خود توبه كنید و دیه بر عهده كسی است كه مباشر سقط جنین بوده است. (استفتاثات امام (ره), ج۳, ص۴۷۷)

 

سوال: آیا کشتن جنین در شکم حرام است؟ حکم آن، قبل و بعد از چهار ماهگی چیست؟ آیا فرد، قاتل حساب می شود و باید قصاص شود؟ در چه موقع این کشتن گناه محسوب می شود؟ و چه موقع باید دیه پرداخت؟ و چه موقع باید قصاص کرد؟ دیه را باید به چه کسی پرداخت؟

سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد. دیه آن هم از قرار زیر می باشد:

جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت ۴۰ روز، نطفه است. و دیه اسقاط آن در این مدت ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است که هر مثقال، هیجده نخود مى ‌باشد، پس از آن، ۴۰ روز علقه یعنى خون بسته شده است و دیه آن ۴۰ مثقال است، بعد، ۴۰ روز مضغه یعنى پاره گوشتى است، که دیه آن ۶۰ مثقال است. (که مجموع چهار ماه مى ‌شود) پس از آن به صورت استخوان مى‌ شود. و دیه آن ۸۰ مثقال است. بعد گوشت روییده و صورت‌بندى مى ‌شود، و دیه آن ۱۰۰ مثقال است. و همین که روح در آن دمیده شد، چنانچه پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است. و در تمام این صور، اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند کافى است و اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود باید دیه آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث جنین بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى‌برد، بلى چنانچه ورثه جنین، او را عفو کنند دیه ساقط مى ‌شود ولى در جنینى که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب است. (لنکرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل، ج‌۱، ص ۵۱۵‌)

 

آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد ؟

برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.
در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …

۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …

۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…

۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …

۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷- نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸- هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …..

۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

 

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور :

– انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

– انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

– تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .
– انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

– ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی پلاک یا سرقت پلاک

مفقودی پلاک یا سرقت پلاک

حضور مالک یا نماینده قانونی او در مرکز تعویض پلاک الزامی است. مالک باید حتما سند مالکیت و کارت خودرو را به همراه داشته باشد.

قبل از هرکاری لازم است که مالک اعلام مفقودی یا سرقت پلاک به آگاهی کند

⚫️در کنار سند و کارت، ارائه برگه عدم خلافی، مدارک احراز هویت (شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر) نیز الزامی است.

⚪️مالک وسیله نقلیه برای دریافت مجدد پلاک خودروی خود باید وجه جفت پلاک را پرداخت کند.

 

مفقودی پلاک

شهرونداني كه پلاك وسيله نقليه شان مفقود يا سرقت شده مي توانند با حضور در مراكز شماره گذاري پليس راهور ناجا و ارائه مدارك و مهيا كردن شرايط مورد نياز براي گرفتن پلاك شان اقدام كنند.

سرهنگ سعيد روحي – معاون فني مهندسي و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا در گفت و گو با سايت راهور با اعلام اين كه حضور مالك يا نماينده قانوني او در مركز تعويض پلاك الزامي است، گفت: مالك بايد حتما سند مالكيت و كارت خودرو را به همراه داشته باشد.

معاون فني مهندسي و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا با اشاره به اين كه قبل از هركاري لازم است كه مالك اعلام مفقودي يا سرقت پلاك به آگاهي كند، توضيح داد:”دركنار سند و كارت؛ ارائه برگه عدم خلافي، مدارك احراز هويت(شناسنامه يا كارت ملي يا گواهينامه يا گذرنامه معتبر) نيز الزامي است.

به گفته سرهنگ روحي، مالك وسيله نقليه براي دريافت مجدد پلاك خودروي خود بايد وجه جفت پلاك را نیز پرداخت كند

 

 

تحدید حدود چیست؟

تحدید حدود

✍تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

✅این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

????هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

????هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

????مطابق ماده ۸۰ آئین نامه،در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد،باید در اطراف زمین به عمق نیم گز(در مقیاس امروز حدود نیم متر) از طرف مالک پی حفر شود.

قرارهای قاطع

قرارهای قاطع

✍قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی میشود را قرار قاطع گویند.

✔️ این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر میگردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند.

✔️این قرارها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و… صادر میشود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر میگردد.

✔️ به عبارتی قرارهای قاطع دعوا زمانی صادر می شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده (در موضوع اختلاف طرفین) اقدام به صدور حکم نماید.
برخی از این قرارها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می نمایند

????قرار های قاطع دعوا ۵ دسته اند:

۱⃣ قرار رد دادخواست
۲⃣ قرار ابطال دادخواست
۳⃣ قرار رد دعوا
۴⃣ قرار سقوط دعوا
۵⃣ قرار عدم استماع دعوا

????خصوصیات قرارهای قاطع:

✍ قرارهای قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می شوند و به صورت دادنامه در می آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

✍ این دسته از قرارها از قدرت اثباتی برخوردار می باشند ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار با سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. موارد صدور قرارهای قاطع دعوا را در بخش های بعدی مطالعه خواهید نمود. قرارهای قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرارها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

????قرارهای قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می شوند.

????از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن میتواند طریق شکایت قرارها باشد:

۱⃣ تجدیدنظرخواهی
۲⃣ فرجام خواهی
۳⃣ اعتراض ثالث

❇️ واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی تواند به صورت غیابی صادر شود.

❇️اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۱۷ آ. د. م مخصوص احکام است.

احکام شهادت بر شهادت (شهادت فرعی)

احکام شهادت

◀️ شهادت فرعے داراے احڪام ذیل است:

۱⃣ استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتے است ڪہ حضور شاهد اصلے، متعذر (غیرممڪن) یا متعسر (سخت) باشد.

۲⃣ استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسے ممڪن است، نہ در امور حق اللهے، مانند حد شرب خمر.

۳⃣ استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایے امڪان پذیر است و هم در امور مدنے، چہ مالے و چہ غیر مالے.

۴⃣ اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، مے توان شهادت او را با شهود فرعے اثبات ڪرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.

۵⃣ شهادت شهود فرعے فقط تا یڪ درجہ قابل استفادہ است؛ یعنے اگر شهود فرعے نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، براے اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمے توان بہ شهادت شهود فرعے ثانوے استناد ڪرد.

۶⃣ تعداد اشخاصے ڪہ نسبت بہ گواهے شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلے دعوے است؛ یعنے اگر اصل دعوے، با دو مرد یا یڪ مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یڪے از شهود این دعوے، ڪہ توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعے مرد یا یڪ شاهد فرعے مرد و دو
شاهد فرعے زن قابل اثبات است.

⁉️سؤال: اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلے دیگر مے تواند بر شهادت او گواهے دهد یا خیر؟
????جواب: بلہ. این امر امڪان پذیر است. شاهد اصلے از یڪ سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، بہ عنوان یڪے از شهود فرعے، نسبت بہ شهادت شخص دیگر، شهادت مے دهد.

⁉️سؤال: اگر هیچ یڪ از دو شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا مے توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوے ایشان، بہ دو شاهد فرعے واحد، استناد ڪرد؟
???? جواب: بلہ. این امر نیز امڪان پذیر است. این دو شاهد فرعے بہ دو امر مجزے شهادت مے دهند؛ ڪہ عبارت است از شهادت شاهد اصلے اول و شهادت شاهد اصلے دوم.

اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.

ذمه زوج

#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده ✅چکیده:
????تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
????شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۵۷

✅رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی ۸۳۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ دفترخانه ۱۲۸ حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد ۸۰۴، ۸۰۳، ۸۰۰ قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد ۷۵۰ عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده ۸۰۰ قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده ۷۹۵ قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده ۱۸۳ قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد ۱۹۱ به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده ۸۰۶ و ۲۸۹ قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی

✅رای دادگاه تجدید نظر
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۱۱۷ مورخ ۱۲/۲/۹۱ صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی ۸۳۵ مورخ ۲۵/۲/۸۹ صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۱۲۸۰ تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده ۱۰۷۸ از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد ۷۳۰ عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره ۴۶۲۲ مورخ ۳۰/۶/۸۸ به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده ۷۹۵ از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه ۷۳۰ سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده ۸۰۰ از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده ۸۰۳ از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده ۸۰۳ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه ۷۳۰ سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره ۸۳۵ مورخ ۲۵/۲/۸۹ صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۱۲۸۰ تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشارشعبه جوادی – سعادت زاده

جنایت بر غیر جان آدمی بر چند قسم میباشد؟

جنایت بر غیر جان آدمی

جنایت بر غیر جان آدمی بر٣ قسم است:

✅۱⃣ایراد جراحت،جنایت بر اعضا،و جنایت بر منافع بدن،مانند دیدن و شنیدن.
✅۲⃣زخمهای وارد شده بر بدن دوگونه اند:شجاج و جراح.
✅۳⃣شجاع(جمع شجه) زخمهای سرو صورت و جراح (جمع جرح) زخمهای سایر اعضای بدن است.

❇️الف:شجاج به نظر مشهور امامی بر ٩ قسم است:

۱⃣حارصه(خارصه): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود.
۲⃣دامیه: زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد.
۳⃣متلاحمه(باضعه): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان (سمحاق)نرسد.
۴⃣سمحاق: زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد.
۵⃣موضحه: جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان(وضح)را آشکار سازد.
۶⃣هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد.
۷⃣منقله: آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد.
✅۸⃣مأمومه: جراحتی که به پرده مغز (ام الدماغ) برسد.
✅۹⃣دامغه: زخمی که در آن پرده مغز شکافته شود و به مغز برسد.

❇️ب.جراح: 
جراحات،موضوعی فقهی است که به زخمهایی که در بدن انسان ایجاد میشود اشاره دارد.واژه جراحت ار ریشه “ج ر ح” به معنای زخم است.
جراحات بدن (جراح)را دو نوع دانسته اند:

✅۱⃣جائفه
✅۲⃣غیر جائفه

 

جنایت بر غیر جان آدمی

دیۀ جنایت بر مرده

مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا مقرر می‌دارد:

«دیۀ جنایتی که بر مردۀ مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:

الف) بریدن سر یکصد دینار

ب) بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیۀ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود.»

۱) مبنای تشریع دیه

بازماندگان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی از دست نداده‌اند که از دیۀ متوفی سهمی ببرند. اما از این باب که جنایت واقع شده بر متوفی بی‌پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.

۲) اطلاق ماده

فرقی نمی‌کند که جنایت وارده بر مردۀ مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در صورت جانی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. کلمۀ مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.

۳) سوزاندن بدن میت

طبق نظریۀ مشورتی ۲۷۰۰ / ۷ – ۸/ ۴/ ۱۳۷۷ سوزاندن بدن میت مشمول مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا می‌باشد.

به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند شد.