حقوق همسایگان

حقوق همسایگان

کمترین لطفی که می‌توان به همسایه‌ها کرد، این است که به آنها آزار نرساند و به حقوقشان دست درازی نکرد. حتما همه با این جمله موافقند چون بندهای کتاب قانون هم آن را تایید می‌کند، البته اگرچه نمی توان همه روابط انسان‌ها را با قانون تنظیم کرد و انتظار داشت هیچ تخلفی از کسی سر نزند، اما آشنایی با حقوق دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از تعرضات و اختلافات را بگیرد.

برابر قانون، اگر شاخه درخت خانه کسی داخل فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا بازگردانده شود، در غیر این صورت همسایه می‌تواند آن را به سمت خانه ای که درخت در آن مستقر است، بازگرداند؛ اما اگر امکان بازگرداندن شاخه نباشد، همسایه می‌تواند آن را از حد خانه خود قطع کند. این کار نیاز به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه نیز ندارد. البته در صورت بروز اختلاف مثلاصاحب درخت مدعی شود که همسایه بیش از حد و حریم خود شاخه درخت را قطع کرده، طرفین حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارند.

برابر ماده ۱۳۲ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث ضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. پس اگر همسایه ای برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود چاهی برای فاضلاب خود حفر کند و این عمل موجب ضرر همسایه‌اش شود، مسوولیتی متوجه او نیست، به شرط آن که عمل همسایه برای نوسازی به قصد رفع نیاز یا ضرر از خودش باشد و مثلااین عمل گودبرداری با رعایت مقررات شهرداری و نکات ایمنی صورت گرفته باشد. طبق قانون اگر این دو شرط رعایت شود، حتی اگر این عمل موجب ضرر شخص دیگری شود، مسوولیتی برعهده این فرد نخواهد بود. بدیهی است اگر این عمل بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، اصول، مقررات و آیین نامه های شهرداری باشد، این فرد مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

در این میان، مستاجران نیز نسبت به همسایه‌ها تکالیفی دارند؛ به طوری که اگر مستاجر در ملک اجاره ای اش تصرفی خارج از حد متعارف انجام دهد و موجب وارد آمدن خسارت به مالک ملک مجاور شود، مالک ملک باید علیه مستاجر اقامه دعوی کند، اما اگر خسارت وارده ناشی از عمل مستاجر نبوده، بلکه ناشی از وضعیت غیرمتعارف ساختمان مورد اجاره باشد، در این صورت فرد شاکی باید علیه مالک ملک مورد اجاره، اقامه دعوی کند. در این میان، اگر همسایه ای در ملک خود پنجره ای به سمت خانه همسایه دیگر باز کند نیز قانون تکلیف این کار را مشخص کرده است. قانون می‌گوید هیچ کس حق ندارد از دیوار خانه خود به خانه همسایه در یا پنجره باز کند، اگرچه دیوار ملک اختصاصی خودش باشد؛ هرچند می‌تواند از دیوار اختصاصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق ندارد او را از این کار منع کند. البته همسایه در این حالت می‌تواند جلوی شبکه و روزنه دیوار را با پرده ای بپوشاند تا مانع رویت شود. پس اگر همسایه ای مبادرت به ساخت طبقه دوم روی ملک خود کند، به نحوی که این ساخت وساز موجب دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور شود، این عمل با رعایت موازین و مقررات ساخت وساز منعی ندارد و همسایه مجاور می‌تواند جلوی پنجره را دیوار بکشد یا با نصب پرده جلوی دید آن را بگیرد. در این میان، برخی از آپارتمان نشین‌ها با این مشکل مواجه اند که در ساختمانی فرسوده زندگی می‌کنند، اما یک یا چند نفر از مالکان حاضر به بازسازی ساختمان نیستند که در این شرایط نیز قانون راهکارش را ارائه داده است.

در چنین شرایطی، اگر ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص دهند عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر علت دیگر ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی در آن می‌رود، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند با حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌کنند، نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام کنند و پس از پایان عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم آنها را به اضافه اجاره بهایی که برای مسکن اجاره ای آنها پرداخت شده از اموالشان برداشت کنند.

٢٠ نکته كاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ق . م وماده ۷۰قانون ثبت اسناد ).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده۱۰۳قانون تجارت ).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

راه سند دارکردن اموال بدون سند

راه سند دارکردن اموال بدون سند

✍️قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت. در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.

✍️حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند. پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.

سابقه تلاش‌های قانونی

✍️در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال ۱۳۸۳ پایان یافت.

✍️قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه ۱۳۸۳، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند. علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود.

✍️پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد ۱۴۷ و تا حدودی ۱۴۸ قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند….

زن چه اموالی را به ارث می‌برد ؟

زن چه اموالی را به ارث می‌برد ؟

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

*زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد.

*در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است.

پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

– ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

*ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:

همان طور که بیان شد، شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آن‌ها است.

– از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.

حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

*ارث بردن زن حتی در طلاق:

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد، به شرط آن که زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

مشاوره با وکیل انحصار وراثت

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

✔️معاينات بكارت: به منظور تعيين نوع پرده بكارت، سلامت پرده بكارت، وجود پارگي و زمان ايجاد پارگي.

✔️ تأييد زايمان و سقط: استعلام مقام قضايي به جهت اين كه آيا خانمي سقط جنين و يا زايمان نموده است يا خير.

✔️ باروري و نازايي: جهت بررسي نازايي در زوجه و اين كه آيا خانم بارور است و يا نازا و درصورت نازايي، بررسي علت نازايي و بررسي علت ناباروي مردان كه مربوط به بخش مردان است.

✔️بررسي بارداري و حاملگي:استعلام مقام قضايي به منظور تعيين صحت بارداري زنان جهت صدور حكم طلاق و يا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضايي.

✔️معاينات عمومي تصادفات رانندگي🤕 (مصدومين)بررسي (معاينه و گواهي) آثار ناشي از صدمات حاصل از تصادف وسايل نقليه روي بدن فرد مصدوم كه از مراجع قضايي معرفي مي‌شوند. معاينات باليني- عمومي:كه هم شامل معاينات مردان و هم زنان مي‌باشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.

ارائه  نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی – 

ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی

نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.

 پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است. ‌

نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفی‌نامه ضروری است.

تعریف سند مالکیت معارض

تعریف سند مالکیت معارض

تاریخاً سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .
ثبت آن بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود .بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است واگرتاریخ ثبت دوسندیک روزباشد سندمالکیتی که شماره ثبت آن بیشترباشد (موخر الثبت) سند معارض خواهد بود.

✅ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

شرایط ایجاد تعارض
شرایط ایجاد تعارض اسناد می تواند به شرح ذیل باشد:
١‏- وجود دو مالک؛
٢‏- وجود تعارض و تناقض در مفهوم و مفاد سند مالکیت: الف) تعارض در حقوق ارتفاقی و انتفاعی ب) تعارض در عین؛
٣‏- مقدم الصدور بودن یکی بر دیگری.
۴-معارضه مدلول دو سند باید در تاریخ صدور باشد و نه تاریخی پس از آن .
۵-احتمال ایجاد تعارض برای طرح دعوی تعارض کافی است و الزاماً نباید به طور قطع الیقینی باشد؛
۶-‏احتمال تعلق ملک به صاحبان سند و مدعیان تعارض معین لزومی ندارد که ماموران اداره‏ثبت تعلق ملک به صاحب سند را به یقین بداند.
بنابراین مالکین دو ملک مجاور که قبل از اصلاح و تغییر شکل اراضی اختلاف و تعارض نداشتند، اما پس از اصلاح مذکور دچار تعارض در مساحت شده اند. این نوع تعارض از تعارض مدنظر نمی باشد.

رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده یک کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان:
«تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌.

 

وظیفه دولت ها در قبال لغو تبعیض علیه زنان

بر اساس ماده هفت کنوانسیون، دولتهاي‌ عضو كنوانسيون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ و عمومي‌ كشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمينان‌ دهند كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌، حقوق‌ زير را براي‌ زنان‌ تأمين‌ كنند:

☘️☘️☘️الف‌: حق‌ رأي‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسي‌هاي‌ عمومي‌ و صلاحيت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاييكه‌ با انتخابات‌ عمومي‌ برگزيده‌ مي‌شوند.

☘️☘️☘️ ب‌: حق‌ شركت‌ در تعيين‌ سياست‌ دولت‌ و اجراي‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌هاي‌ دولتي‌ و انجام‌ وظايف‌ عمومي‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتي‌.

☘️☘️☘️ج‌: حق‌ شركت‌ در سازمانها و انجمن‌هاي‌ غيردولتي‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ عمومي‌ و سياسي‌ كشور.

 

تبعیض در مساله “تابعیت” ممنوع

ماده ۹ کنوانسیون می گوید:

۱٫ دولتهاي‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ در زمينه‌ كسب‌، تغيير و يا حفظ‌ تابعيت‌ مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان‌ دهند و تضمين‌ كنند، كه‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با يك‌ مرد خارجي‌ و نه‌ تغيير تابعيت‌ شوهر در طي‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغيير تابعيت‌ زن‌، بي‌ تابعيت‌ شدن‌ او يا تحميل‌ تابعيت‌ شوهر بر او نمي‌شوند.

۲٫ دولتهاي‌ متعاهد بايد در رابطه‌ با تابعيت‌ كودكان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوي‌ با مرد اعطاء كنند.

 

محو تبعیض علیه زنان در مسایل خانوادگی

بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون:
☘️۱٫ دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگي‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپايه‌ تساوي‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زير را تضمين‌ كنند:

🌹 الف‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انعقاد ازدواج‌

🌹ب‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضايت‌ آزاد و كامل‌ طرفين‌.

🌹 ج‌. حقوق‌ و مسئوليت‌هاي‌ يكسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

🌹 د: حقوق‌ و مسئوليتهاي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ والدين‌، قطع‌ نظر از وضعيت‌ زناشويي‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

🌹 ه‌: حقوق‌ مساوي‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمينه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زماني‌ بارداري‌ و دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسايلي‌ كه‌ آنها را براي‌ اعمال‌ اين‌ حقوق‌ قادر سازند.

🌹و: حقوق‌ و مسئوليت‌ يكسان‌ در رابطه‌ با ولايت‌، حضانت‌، قيومت‌ كودكان‌ و فرزندخواندگي‌ يا هر گونه‌ عناوين‌ و مفاهيم‌ مشابهي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

🌹ز: حقوق‌ شخصي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگي‌، حرفه‌ و شغل‌.

🌹ح‌: حقوق‌ يكسان‌ براي‌ هر يك‌ از زوجين‌ در رابطه‌ با مالكيت‌، اكتساب‌، مديريت‌، سرپرستي‌، بهره‌برداري‌ و در اختيار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجاني‌ و يا با داشتن‌ هزينه‌.

☘️ ۲٫ نامزد كردن‌ و تزويج‌ كودكان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعيين‌ حداقل‌ سن‌ براي‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباري‌ ازدواج‌ در يك‌ دفتر رسمي‌ بايد اتخاذ شود.

 

رفع تبعیض در مساله “اهلیت قانونی”

بر طبق ماده ۱۵ کنوانسیون:

۱٫دولت هاي‌ عضو، تساوي‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ مي‌پذيرند.

۲٫ دولتهاي‌ عضو، در امور مدني‌، همان‌ اهليت‌ قانوني‌ را كه‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امكانات‌ مساوي‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ اهليت‌ را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ مي‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌ در دادگاهها و محاكم‌ با آنها رفتار يكسان‌ خواهند داشت‌.

۳٫ دولتهاي‌ عضو قبول‌ مي‌كنند كه‌ هر گونه‌ قرار داد يا اسناد خصوصي‌ ديگر از هر نوع‌ كه‌ به‌ منظور محدود كردن‌ صلاحيت‌ قانوني‌ زنان‌ تنظيم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقي‌ مي‌شود.

۴٫ دولتهاي‌ عضو مي‌پذيرند كه‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسكن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوي‌ برخوردار باشند.

 

رفع تبعیض از زندگی زنان روستایی

مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون:

✅۱٫ دول‌ عضو مشكلات‌ خاص‌ زنان‌ روستايي‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمي‌ كه‌ اين‌ زنان‌ در جهت‌ حيات‌ اقتصادي‌ خانواده‌هاي‌ خود از جمله‌ كار در بخش‌هاي‌ غيرمالي‌ اقتصادي‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ اجرا گردد.

✅ ۲٫ دول‌ عضو كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را جهت‌ رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا اين‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ روستايي‌ شركت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زير برخوردار شوند:

🌹 الف‌: شركت‌ در تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ در كلية‌ سطوح‌.

🌹 ب‌: دسترسي‌ به‌ تسهيلات‌ بهداشتي‌ كافي‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظيم‌ خانواده‌.

🌹 ج‌: استفاده‌ مستقيم‌ از برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

🌹 د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ از جمله‌ سوادآموزي‌ عملي‌ و نيز بهره‌مندي‌ از خدمات‌ محلي‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ كارآيي‌ فني‌ آنان‌.

🌹 ه‌: تشكيل‌ گروهها و تعاوني‌هاي‌ خودياري‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امكان‌ دستيابي‌ مساوي‌ به‌ فرصت‌هاي‌ اقتصادي‌ از طريق‌ اشتغال‌ يا خوداشتغالي‌.

🌹 و: شركت‌ در كليه‌ فعاليت‌هاي‌ محلي‌.

🌹 ز: دسترسي‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ كشاورزي‌، تسهيلات‌ بازاريابي‌، تكنولوژي‌ مناسب‌ و استفاده‌ يكسان‌ از زمين‌ و برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضي‌ و روستايي‌ و نيز در برنامه‌هاي‌ جايگزيني‌ زمين‌.

🌹 ح‌: بهره‌مندي‌ از شرايط‌ زندگي‌ مناسب‌، بويژه‌ مسكن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.

 

 

آيا مطالب فضای مجازی سند حساب میشوند؟

آيا مطالب فضای مجازی سند حساب میشوند؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

✏️ماجرای اسکرین‌شات‌ها
صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

✏️چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است
اول : مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

دوم: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

✏️متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است
سوم: برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

چهارم: یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.

فرق مجازات حد و تعزیری

فرق مجازات حد و تعزیری

✏️قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰ تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند
✏️ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :
✏️حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:
✏️تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

✏️گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوء استفاده می‌کنند.
در این باره باید بدانید که قانون‌گذار ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸، به مجازات خواهد رسید.
✏️طبق ماده ۱۶ این قانون: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
✏️همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.