شماره تلفن های اضطراری

شماره تلفن های اضطراری

🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺
🌺🌺
🌺

📮 ۱۱۰ پلیس
📮 ۱۱۱ ارتباط با دولت
📮 ۱۱۲ هلال احمر
📮 ۱۱۳ اداره اطلاعات
📮 ۱۱۴ اطلاعات سپاه
📮 ۱۱۵ اورژانس
📮 ۱۱۶ حراست انتظامی
📮 ۱۱۷ خرابی تلفن ثابت
📮 ۱۱۸ اطلاعات تلفن ثابت
📮 ۱۱۹ اعلام ساعت رسمی
📮 ۱۲۰ پلیس راه
📮 ۱۲۱ اتفاقات برق
📮 ۱۲۲ اتفاقات آب
📮 ۱۲۳ اورژانس بهزیستی
📮 ۱۲۴ مبارزه با گرانفروشی
📮 ۱۲۵ آتش نشانی
📮 ۱۲۹ دادگستری

☎️ ۱۳۱ جهاد کشاورزی
☎️ ۱۳۲ ارتباط با قوه مقننه
☎️ ۱۳۳ تاکسی برون شهری
☎️ ۱۳۴ هوا شناسی
☎️ ۱۳۷ شهرداری
☎️ ۱۹۰ شکایت از اورژانس
☎️ ۱۹۲ تقویم و ساعات شرعی
☎️ ۱۹۳ اداره پست
☎️ ۱۹۴ خرابی گاز
☎️ ۱۹۵ شکایت از مخابرات
☎️ ۱۹۷ شکایت نیرو انتظامی
☎️ ۱۹۹ فرودگاه هواپیمایی

کدهای چهار رقمی :

☎️ ۱۵۰۴ حفظ منابع طبیعی
☎️ ۱۵۴۰ حفظ محیط زیست
☎️ ۱۴۸۰ مشاوره بهزیستی
☎️ ۱۴۹۰ وزارت بهداشت
☎️ ۱۵۲۰ اموزش و پرورش
☎️ ۱۵۹۰ پزشک خانواده
☎️ ۱۵۴۴ اینترنت اسیا تک
☎️ ۱۶۹۰ نظارت نظام پزشکی
☎️ ۱۶۱۶ بنیاد شهید ایثارگران
☎️ ۱۸۱۹ شکایت از درمان

✅ در نظر داشته باشید شماره هایی که با نماد 📮( یعنی تا شماره ۱۲۹) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس آنها کاملا رایگان و شماره هایی که با نماد ☎️(یعنی از شماره ۱۳۱به بعد ) علامت گذاری شده اند ؛ هزینه تماس را بر عهده تماس گیرنده گذاشته می شود.
⭕️ چندتا شماره استعلام جدید که ممکنه به دردتون بخوره :

🔹سامانه استعلام تعداد سیم کارت
⬅️ ارسال کد ۵۱۱ به سامانه ۲۰۵۲۶

🔹استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی
⬅️ ارسال کد ۵۱۲ به سامانه ۲۰۵۲۶

🔹استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها
⬅️ ارسال کد ۵۱۳ به ۲۰۵۲۶

🔹استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری)
⬅️ ارسال کد ۵۱۴ به سامانه ۲۰۵۲۶

🔹استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان
⬅️ ارسال کد ۵۱۵ به سامانه ۲۰۵۲۶

🔹استعلام وضعیت سربازی و معافیت های ۹۵
⬅️ ارسال کد ۵۱۶ به سامانه گ۲۰۵۲۶
هزینه هرکدومش صدوپنجاه تومنه

تلفن های اضطراری

مبلغ دیه در سال ۹۶

مبلغ دیه در سال ۹۶

با بخشنامه رئیس قوه قضائیه؛
مبلغ دیه در سال آینده ۲۱۰میلیون تومان تعیین شد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۶ را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و معادل ۲۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حسن رحیمی با بیان متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

 

به نقل از روابط عمومی قوه‌قضائیه، حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی دستگاه قضا با اعلام این خبر گفت که با نظر رئیس قوه قضاییه میزان دیه در سال ۹۶ معادل ۲۱۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام تعیین شده است. میزان دیه در ماه های حرام نیز ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش ایران‌جیب، نرخ دیه در سال ۹۵ در ماه‌های غیر حرام، ۱۹۰ میلیون تومان بود.

میزان دیه انسان در ۲۲ سال گذشته:

مبلغ دیه

مبلغ دیه

فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه

فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه

🔻گمرک ایران با اعلام فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه، تاکید کرد که مردم حتی برای مصارف شخصی هم این داروها را همراه نداشته باشند.

گمرک ایران اعلام کرد:

🔻ورود اقلام دارویی ذیل در هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه از سوی گمرکات این کشورها ممنوع و مشمول جریمه های سنگین است؛ لذا از مسافران درخواست می شود از همراه داشتن اینگونه داروها در زمان مسافرت به کشورهای آسیای میانه حتی برای مصارف شخصی اکیدا خودداری نمایند.

🔻استامینوفن کدیین، کلرودیازپوکساید، دیفن اکسیلات، کلونازپام، کلداکس، بنسکال، سودافد، کلداستاپ، تی_دول ۱۰۰، رای_ دول ۱۰۰، افرین و سوداکلد

 


فهرست اقلام دارویی و موادی که نیازمند اخذ مجوز بهداشت برای صادرات

۹۵/۲۱۰/۷۸۴۵۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۸

پیرو بخشنامه شماره ۹۲/۲۱۰/۳۴۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ موضوع مجوز صادرات داروهای تحت کنترل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵/۱۸۴۶۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ سازمان غذاو دارو وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی در خصوص فهرست اقلام دارویی و مواد تحت کنترل که نیازمند اخذ مجوز از سازمان یاد شده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
خواهمنشد است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. همچنین خاطر نشان می سازدفهرست مواد و داروهای تحت کنترل، ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد

 

روز وکیل مدافع ، هفتم اسفند بر تمامی وکلا خجسته باد

روز وکیل مدافع بر تمامی حقوقدانان گرامی بخصوص وکلای ارجمند خجسته باد!

روز وکیل مدافع

روز وکیل مدافع

 

روز وکیل : تقريبا ۶۰ سال پيش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لايحه استقلال وکلا با پافشاري‌هاي دكتر مصدق تصويب شد ولي متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع در کمتر تقويمي ثبت شده است.

در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

آغاز حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی

آغاز حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی

✍رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:

🔹پس از حذف دفاتر سردفتر و الکترونیکی شدن آن، در مرحله بعد، دفاتر گواهی امضاء که به صورت سنتی و دستی در دفاتر اسناد رسمی وجود داشت حذف شده و از این پس، گواهی امضاء نیز به صورت الکترونیکی گواهی و ثبت می‌شود.

🔹پس از اجرای آزمایشی این طرح در دفاتر منتخب و رفع نقاط ضعف احتمالی، این طرح از بهمن‌ماه در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی خواهد شد.


گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند.

ماده ۴۹ قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند ۳ تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

گواهی امضا نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده ۴۹ قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال ۱۳۸۳ سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره۶۷۱۰/۳۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۳ رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده ۴۹ قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

مجازات دریافت وجه مازاد بر تعرفه پزشکی

تعرفه پزشکی

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه هاى پزشكى مصوب دولت از سوى پزشکان و پرسنل حوزه درمان طبق قانون مجازات مربوطه مشمول مجازات شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند ز ماده ۸۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۸۶ این لایحه؛ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد.

در بند ز ماده ۸۶ آمده است: کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نموده و دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد طبق قانون مجازات مربوطه خواهد بود.

نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها مشخص شد

نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها مشخص شد

در ماده ۱۳۳ این لایحه آمده است: پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود
۹⃣ قوه قضاییه ملزم به ارائه گزارش سالانه از دارایی‌های مسئولان به مجلس شد
بر اساس ماده ۱۳۵ دولت مکلف است: قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است
🔟 ایجاد و توسعه نهادهای داوری جهت تسریع حل‌وفصل اختلافات از سوی قوه قضائیه
در بند الف ماده ۱۳۶ این لایحه آمده است: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید./
۱⃣۱⃣قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی جهت کشف تخلفات شد
در بند (ب) ماده ۱۳۶ آمده است: قوه قضاییه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید
۱⃣۲⃣با موافقت نمایندگان در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور؛

قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد

در بند ج ماده ۱۳۶ این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

براساس تبصره این بند؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

اطلاعیه حراست وزارت دادگستری در مورد ايميل‌هاى مجعول

اطلاعیه حراست وزارت دادگستری در مورد ايميل‌هاى مجعول

✳️ حراست مرکزی وزارت دادگستری در مورد نامه های الکترونیکی مجعول اطلاعیه صادر کرد.

✅ پیرو اطلاعیه ۲۶/ ۰۷/ ۹۵ این مرکز با توجه به تماس هموطنان، به تازگی نامه های الکترونیکی با عنوان مجعول “سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری” برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز نمودن پیوست های نامه می نماید.

✅با بررسی های به عمل آمده و همکاری دستگاه های نظارتی مشخص گردید، پیوست های مذکور آلوده به نرم افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر، خصوصاً در حوزه مالی شامل شماره حساب، رمز عبور و … را به مکانی خارج از کشور ارسال می نماید که این امر می تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص گردد.

✅ لذا از هموطنان عزیز درخواست می شود، از باز کردن پیوست های هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس جداً خودداری کنند. ضمناً شماره تماس حراست مرکزی وزارت دادگستری ۸۸۹۲۶۴۵۰ آماده اطلاع رسانی و کمک به شما هموطنان خواهد بود.

هندزفری موبایل مشمول جریمه پلیس می گردد

هندزفری موبایل مشمول جریمه پلیس

💥💥💥💥💥💥💥

پليس:جريمه صحبت كردن با تلفن همراه در كلانشهرها ١٠٠ هزارتومان است/ استفاده از تجهيزات مشابه تلفن همراه مثل هندزفري هم تخلف محسوب مي شود.

توجه نداشتن راننده به جلو به دلایل مختلف مثل رعایت نکردن مقررات، خوردن و آشامیدن، صحبت کردن با همراهان و صحبت کردن با تلفن همراه است، اظهارکرد: مهم تر ازهمه صحبت با تلفن همراه است. شهروندانی که در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت می کنند، بسیار بیشتر از دیگر رانندگان درمعرض تصادفات شدید قرار دارند.

جریمه کردن رانندگانی که در حین مکالمه از هندزفری استفاده می‌کنند در این قانون نیامده است. سید محمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با موبنا درخصوص افزایش نرخ تلفن همراه معتقد است که راهنمایی و رانندگی این اختیار را ندارد که نرخ جریمه‌های مکالمه را خودسرانه تغییر دهد و هرگونه افزایش وکاهش در نرخ جریمه‌ها باید توسط مجلس تصویب شود. این نماینده مجلس گفت: اگر راهنمایی و رانندگی مطابق با این شرایط عمل نکرده باشد، مرتکب تخلف شده و این اقدام پلیس راهور باید بررسی شود.

رانندگانی که از هندزفری استفاده می‌کنند، اعلام کرد: چنین موضوعی در قانون نیامده چرا که در شرایط حاضر برخی خودرو‌ها به امکاناتی تجهیز شده‌اند که چنانچه کسی با تلفن‌همراه راننده تماس بگیرد، صدای فرد تماس گیرنده از سیستم صوتی اتومبیل پخش می‌شود، حال این پرسش مطرح می‌شود که در این شرایط پلیس راهنمایی و رانندگی چگونه می‌خواهد راننده متخلف را جریمه کند. به گفته وی باید در این خصوص آموزش‌های لازم داده شود و بستر فرهنگی مناسب ایجاد شود؛ چرا که در غیر این صورت به نظر می‌آید در این شرایط تنها راهی که باقی می‌ماند، این است که مانع از ورود اینگونه خودرو‌ها به داخل کشور شد.

شهرداری‌ ها مکلف هستند از ساخت‌ و‌ ساز های بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند

ساخت‌ و‌ ساز

بر اساس مصوبه جدید، شهرداری‌ها مکلف هستند از ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند و اخذ جريمه عملا منتفى است.

✍معاون وزير راه و شهرسازى: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.»

🔵قسمتی از متن جديد ترين مصوبه شوراى عالى شهر سازى و و معمارى ايران در باره كميسيون ماده ١٠٠👇

🔻…منظور از اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، اصول و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات ملي ساختمان مي‌باشد. شهرداري‌ها مكلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند…

ساخت‌ و‌ ساز بدون پروانه ممنوع

اگر کسی بدون پروانه شهرداری ساختمانی بسازد یا شروع به ساخت کند، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۳ عضو است: نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یک قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.
کمیسیون پس از وصول پرونده، به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند. پس از انقضای این مدت، کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری، ظرف مدت یک ماه، تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند. البته این نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون شرکت می‌کند و حق رأی ندارد.
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند و در غیر این صورت، کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع، به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی (کمتر از ۲ ماه تجاوز) برای این کار تعیین می‌شود.
شهرداری باید این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام می‌کند و هزینه آن را هم طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عواض، از مالک دریافت خواهد کرد.