نوشته‌ها

شهرداری‌ ها مکلف هستند از ساخت‌ و‌ ساز های بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند

ساخت‌ و‌ ساز

بر اساس مصوبه جدید، شهرداری‌ها مکلف هستند از ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند و اخذ جريمه عملا منتفى است.

✍معاون وزير راه و شهرسازى: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.»

🔵قسمتی از متن جديد ترين مصوبه شوراى عالى شهر سازى و و معمارى ايران در باره كميسيون ماده ١٠٠👇

🔻…منظور از اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، اصول و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات ملي ساختمان مي‌باشد. شهرداري‌ها مكلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند…

ساخت‌ و‌ ساز بدون پروانه ممنوع

اگر کسی بدون پروانه شهرداری ساختمانی بسازد یا شروع به ساخت کند، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۳ عضو است: نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یک قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.
کمیسیون پس از وصول پرونده، به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند. پس از انقضای این مدت، کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری، ظرف مدت یک ماه، تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند. البته این نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون شرکت می‌کند و حق رأی ندارد.
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند و در غیر این صورت، کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع، به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی (کمتر از ۲ ماه تجاوز) برای این کار تعیین می‌شود.
شهرداری باید این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام می‌کند و هزینه آن را هم طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عواض، از مالک دریافت خواهد کرد.

شهرداریها حق اخذ مبلغ به هر عنوان از بابت تابلو را ندارند

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.