نوشته‌ها

اعلام بازداشتی های صندوق ذخیره فرهنگیان

اعلام بازداشتی های صندوق ذخیره فرهنگیان

عباس جعفری دولت آبادی با اعلام خبر صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان ،از بازداشت چهار نفر مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و تشکیل کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت خبر داد.

به گزارش داتیکان به نقل از ایرنا، از اعلام روز چهارشنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران که روز دوشنبه در خصوص نظارت بر زندانها با حضور معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان های دادسرای تهران و قضات ناظر بر زندان برگزار شد، این مطالب را بیان کرد.

**اهمیت دستورالعمل جدید قوه قضاییه در مورد زندان ها

دادستان تهران، با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی قوه قضاییه، آن را دستورالعمل جامعی دانست که پیش از تصویب در جلسات متعدد مسئولان عالی قوهی قضاییه بحث و بررسی شده است. جعفری دولت آبادی اجرایی کردن این دستورالعمل را امری ضروری و از اولویت های قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام نمود و اظهار داشت: دادستانی تهران پیش از تصویب دستورالعمل نیز فعالیت ها و برنامه های گستردهای در بازدید از زندان ها و در راستای کاهش جمیت کیفری زندان ها صورت داده است.

جعفری دولت آبادی از تجربه ی موفق تدوین و اجرایی کردن دستورالعمل حل اختلاف پرونده ها در نواحی دادسرای تهران یاد کرد و به ضرورت فرآیندسازی و تعیین شاخص برای بررسی مسائل و مشکلات پیش روی دادسرای تهران مانند اطاله ی دادرسی، پرونده های مهم، سرقت ها و جرایم مرتبط با آن اشاره کرد و اظهار داشت: می بایست بر روی این موضوعات تمرکز نمود و با تهیه دستورالعمل، آنها را به صورت نظام مند تبیین کرده و ارائه ی راهکار نمود.

دادستان تهران، بازدید جمعی معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران از زندان ها را منشا آثار بسیار دانسته و تمرکز بر روی وعده های داده شده و رفع مشکلات را، از پیامدهای مثبت این بازدیدها دانسته که در مرحله ی بعد می بایست اجرایی گردد؛ به نحوی که مشخص شود این بازدیدها، اقدامی تبلیغاتی و تشریفاتی نبوده است.صندوق ذخیره فرهنگیان

جعفری دولت آبادی تعداد جلسات برگزار شده با مسئولان زندان ها و معاونان دادستان سال جاری را ۹ جلسه دانست و گفت: فضای امروز زندان های استان تهران با سال قبل و حتی اوایل سال جاری متفاوت است؛ چرا که دادسرای تهران اقداماتی جدی در این زمینه انجام داده است. بخش های متعددی در پیگیری امور زندان ها فعال شده و بازدید قضات و مقامات دادسرا از زندانها افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: هر چند ممکن است تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها، ملموس نباشد، اما اقدامات صورت گرفته در این راستا بسیار موثر بوده است.

دادستان تهران ضمن تاکید بر عدم معرفی معتادان به زندان ها، بازدید مدیران قضایی و سرپرستان دادسراها از زندان ها را در امر کاهش جمعیت کیفری زندان ها موثر دانست.

جعفری دولت آبادی ضمن تاکید بر مسئله ی ادغام محکومیت ها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اعلام نمود افرادی در زندان حضور دارند که از مصادیق مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هستند و با پیگیری پرونده های آنها، میتوان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها کمک شایانی کرد.

جعفری دولت آبادی با برشمردن چهار نقش محوری سازمان زندان ها، مراجع قضایی، قوه قضائیه و مدیران قضایی در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری، ابراز امیدواری کرد که بتوان با توجه به نقش این چهار محور، جمعیت کیفری را در استان تهران کاهش داد.

**تشکیل کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت

دادستان تهران در بخش زندان همچنین به نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری در پیش بینی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت اشاره کرد و اعلام نمود: بررسی آیین نامه ی اجرایی موادی از قانون مذکور، در هفته ی قبل به پایان رسیده و اجرایی شدن این آیین نامه منوط به ابلاغ آن به مراجع قضایی است.

جعفری دولت آبادی ضمن تصریح به تصویب این مواد در راستای حکم مقرر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، در خصوص آیین نامه ی مذکور توضیحاتی ارائه داد و اظهار داشت: کمیسیون مذکور در دو فرض صدور حکم برائت و منع تعقیب فرد بازداشت شده به پرداخت جبران خسارت ناشی از بازداشت، حکم خواهد داد و ناظر به پرداخت خسارت افرادی است که به ناحق بازداشت شده باشند.

وی اجرای این آیین نامه و ضرورت توجه به مفاد آن از سوی قضات به ویژه در موارد صدور دستور بازداشت موقت را امری ضروری دانسته و اظهار داشت: این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه ی اجرایی آن در احقاق حقوق افراد واجد اهمیت است.صندوق ذخیره فرهنگیان

**لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی

جعفری دولت آبادی در ادامه به ضرورت نظارت بر بانک ها جهت جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تاکید کرد و به موضوعاتی چون معوقات کلان بانکی، پرونده های بانکهای تجارت کرمان، گروه امیرمنصور امیرآریا، بانک سرمایه، بابک زنجانی، موسسه ی ثامن الحجج اشاره کرد که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده و یا در جریان اجرا می باشد.

وی تشکیل دادسرای ویژه ی مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانسته و ضمن تاکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، اظهار داشت: بخشی از فعالیت ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی – بانکی اختصاص یابد.

دادستان تهران همچنین از رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها خواست تا در بخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را اتخاذ نمایند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید.

جعفری دولت آبادی همچنین به ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و رصد فعالیت های موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی تاکید نمود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه یکی از بسترهایی که امروز در بروز فساد اقتصادی نقش دارد، اظهار داشت: نباید اجازه داد بانک ها بستری برای ارتکاب جرایم تبدیل شوند. وی تاکید کرد: اگر نظارت بر بانک ها تشدید نشود، وقوع جرایم اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

**صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده بانک تجارت کرمان

جعفری دولت آبادی در این جلسه ضمن تشکر از بازپرس شعبه ی هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پروندهی بانک تجارت کرمان و خانم شکری معاون دادستان در اظهارنظر نسبت به این پرونده در بیش از دویست صفحه، اعلام نمود: بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پول شویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است.

دادستان تهران گردش مالی چک های فاقد پشتوانه ی بین بانکی در این پرونده را دوازده هزار میلیارد تومان و رقم ضمانتنامه های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمدهای از آنها در نتیجه ی اقدامات مجرمانه ی متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.

**افزایش پرونده های وارده به دادسرا

دادستان تهران با ارائهی آماری از پرونده های دادسرای تهران در سال جاری، از افزایش ۹ درصدی ورودی پرونده ها به دادسرای تهران در تیرماه امسال و افزایش ۷/۷ درصدی آمار پرونده های مختومه خبر داد. حسب اعلام دادستان تهران، سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام داشت: میانگین وقت رسیدگی دادسرا ۵۵ روزه است و کاهش ۹/۳ درصدی بازداشت ها آمار دیگری بود که دادستان تهران از آن خبر داد و این تلاش ها را قابل تقدیر دانست.

جعفری دولت آبادی از طرح شناسنامه دار کردن دادسراها خبر داد و آن را در راستای تعدیل نیرو و تخصیص عادلانه امکانات امری ضروری دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست اطلاعات مهم و اساسی مرتبط با دادسرای تحت تصدی خود را در جداول ارسالی منعکس نمایند؛ به نحوی که فرم تکمیلی بتواند نمایی از دادسراها را ارایه نماید.

در ادامه جهانی معاون دادستان تهران از گزارشی از نشست مشترک دستگاه قضایی ایران و ایتالیا با موضوع حقوق بشر ارائه نمود. صندوق ذخیره فرهنگیان

وی آثار سفر را مثبت ارزیابی کرد که از آن جمله، اصلاح تصور قضات و مقامات ایتالیایی نسبت به قوانین ایران بود؛ به گونه ای که هیات ایتالیایی در مواردی از جمله بزه دیده و شاهد اذعان نمود که قوانین ایران پیشرفته تر است.

**تداوم بازدید قضات دادسرا از زندان ها صندوق ذخیره فرهنگیان

در این جلسه، سرپرستان گروه های اعزامی به زندانها گزارش خود در خصوص وضعیت زندان ها، نتیجه ی ملاقات با زندانیان را ارائه دادند.

پسندیده سرپرست دادسرای پولی – بانکی، همکاری وزارت بهداشت در جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندان و زندانیان را ضروری دانست.

فریده شکری سرپرست اعزامی به زندان زنان، آخرین آمار زندانیان زن را ۸۳۰ نفر اعلام کرد و دوری محل استقرار زندان به شهر را از عمده مشکل این زندان دانست.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در اعمال عفوهای معیاری تسریع نمایند و اعطای آزادی مشروط به زندانیان به شرط وجود شرایط قانونی بلامانع دانست.

جعفری دولت آبادی نزدیک شدن شیوه های بازدید و ملاقات با زندانی توسط گروه ها را ضروری خواند و از معاونان خواست پس از پایان ماموریت، به گروه ملاقات با زندانیان مواد مخدر که از شمار بیشتری برخوردارند، ملحق شوند.

وی پیشنهاد جابه جایی زندان زنان با زندان اوین حتی بخشی از آن را قابل بررسی خواند و از محبی مدیر کل زندانهای استان تهران خواست این پیشنهاد را امکانسنجی نماید.

دادستان تهران تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان در حد مقدورات را توصیه نمود و طبقه بندی زندانیان به ویژه نگهداری محکومان مالی در بند مجزا حداقل در زندان های بزرگ را لازم دانست.

موضوع دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بازدید قضات و معاونان دادسرا از بخش قرنطینه ی زندان ها بود. وی انتقال زندانیان به دیگر شهرستانها را منطبق با قانون و بلامانع دانست.

**هودفر پس از تودیع وثیقه ، انجام محاکمه و داشتن بیماری و بالا بودن سن آزاد شد صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران خبر مربوط به آزادی هما هودفر را تایید کرد و آن را ناشی از تودیع وثیقه توسط نامبرده پس از انجام محاکمه و به لحاظ بیماری و سن متهم اعلام کرد.

در این نشست، همچنین دادستان تهران با گرامیداشت هفته ی دفاع مقدس، یکپارچگی سرزمین ایران، حفظ تمامیت اراضی و پیروزی ملت غیور ایران و در مقابل ذلت و زبونی صدام، رژیم بعث و ایادی و اربابان و حامیان وی را از ثمرات جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس دانست. صندوق ذخیره فرهنگیان

وی با یادآوری روز مباهله، تاکید کرد که امروز جهان، میان اندیشه و تفکر شیعی و عقاید تکفیری تفاوت قائل شده است؛ از دل تکفیر و سلفیت، داعش بروز کرده و از بطن تفکر شیعی، نظام جمهوری اسلامی ایران ظهور یافته که مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا و استقرار یک نظامی اسلامی است که مایه سرافرازی مسلمانان است.

انتشار کتاب «اسناد عادي در رویه قضایی»

رویه قضایی

کتاب «اسناد عادي در رویه قضایی» به همت سيد محمد رسول باختر در۱۸۶صفحه توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید. کتاب حاضر در ۵۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۵ در قطع رقعي منتشر شده است.

بخشی از کتاب فوق:

از جمع مواد مربوط به اسناد در قانون مدني قابل برداشت است که اولا: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ثانيا: سند بر دو نوع رسمي و عادي است. بدون ترديد سند اعم از عادي و رسمي در محاکم و مراجع اختصاصي قابليت استناد دارد.اما اين که هر دو از منظر اثباتي از ارزش برابر برخوردار هستند يا خير به نوع دعوي بستگي دارد. مجموعه حاضر منحصرا به ارزش اثباتي اسناد عادي در محاکم پرداخته است.

نشست جامعه مستقل وکلای دادگستری

نشست جامعه مستقل وکلای دادگستری

جلسه جامعه مستقل وکلای دادگستری از ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۱ در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل می گردد.

به گزارش داتیکان در این نشست به سئوالات همکاران در ارتباط با لایحه جامع وکالت و نیز موضوعات مرتبط با صندوق حمایت پاسخ داده خواهد شد.

با حضور:

◀دکتر جلیل مالکی

◀دکتر ابراهیم ثابت قدم

◀اعضای محترم هیات مدیره صندوق حمایت

◀ ریاست محترم اتحادیه

◀اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

 

جامعه مستقل وکلای دادگستری مفتخر است تشکیل جلسه دیدار همکاران را از ساعت ۶ الی ۸ بعد از ظهر روز یکشنبه  ۲۹/۱۱/۹۱ در محل کانون وکلای دادگستری به اطلاع برساند .

دستور جلسه :

۱-     سرنوشت جامعه وکالت در بوته نقد

۲-     بررسی روند تصویب طرح جامع وکالت

سخنرانان :

۱-     آقای دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری

۲-     آقای حسن رستگار وکیل دادگستری

مقدم عموم وکلای دادگستری و کارآموزان را پاس و گرامی میداریم .

تنظیم دادخواست – دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟

مقدمه:

تنظیم دادخواست

نگارش و تقدیم دادخواست اولین گامی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوای حقوقی لازم است، چرا که بموجب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند بر این اساس یک دعوی حقوقی که باید مطابق قانون در قالب دادخواست طرح و اقامه گردد می توان گفت که دادخواست شناسنامه دعوای شماست و اصولاً تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین حساسیت در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد یا برای مشاوره با وکلا و حقوقدانان هزینه های غیر رسمی و غیر قابل مطالبه ای برایتان داشته باشد، خالی از قوت و فایده نیست. در این مقاله سعی شد تا آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل و مطلوب به عنوان استارت طرح یک دعوی حقوقی مورد توجه قرار دهید در زبانی ساده بیان شده است:
۱- دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها:

هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید طرح دعوی خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است و طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

۲- تفاوت دعوای حقوقی و کیفری و انحصار دادخواست به دعوای حقوقی:

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد. شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد؛ ولی شکایت حقوقی حتما باید در برگ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در برگ دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری کنید ممکن است دعوای شما رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت کرده‌اید هدر برود.
۳- محل تهیه و تقدیم دادخواست:

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد.

دادخواست باید حتما در فرم‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر فرم دادخواستی که از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره نمونه مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر فرمی که تنها مشخصات آن شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

۴- انواع فرمهای دادخواست:

فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف ،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)،

فرم دادخواست مخصوص واخواهی،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر،

فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی،

فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری،

۵- استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی:

لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. البته اخیراً نسخه وورلد دادخواست نیز بصورت غیر رسمی وجود دارد که اغلب توسط وکلای دادگستری مورد استفاده قرار می گیرد که البته در برخی مزاجه بدلیل عدم آشنایی با فلسفه حقوقی دادخواست آن را نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده در فرمت های ورلد را معتبر تلقی نمی نمایند که این تعبیر درست نیست

۶- دادخواست‌های الکترونیک:
امکان طرح دادخواست از طریق رایانه در قانون آئین دادرسی مدنی نوشته نشده است در این قانون دادخواست حتما باید در برگ‌های کاغذی موجود تقدیم شود، اما اکنون پیشرفت تکنولوژی رایانه ای اجرای قانون را تحت الشعاع قرارداده و اخیرا دیده شده در راستای الکترونیکی ‌شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به صورت الکترونیک طرح و ثبت می‌شود اگر چه در قانون تجارت الکترونیک تصریح شده که هر جا کاغذی معتبر است، سند الکترونیکی آن نیز معتبر خواهد بود لیکن بدلیل کندی پیشرفت نظام الکترونیک قضایی میتوان گفت تا زمان اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در این باب به مدت زمان بیشتری نیاز است.

۷- تکمیل دادخواست
دادخواست می‌تواند توسط خود فرد یا وکیل فرد فرستاده شود همان طور که در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده؛ دادخواست باید حاوی این نکات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود. اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المکان باشد در روزنامه یکبار منتشر خواهد شد که هزینه ی آن در حدود ۵۰۰۰ تومان است
به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده ۵۱ قانون مذکور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند وی نیز ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌کند اما اگر خواهان رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

۸- قسمت‌های مختلف دادخواست
همانطور که گفته شد دادخواست برگ چاپی مخصوصی است که درخواست خواهان در آن قید می‌شود. برگ دادخواست علاوه بر قسمت های مربوط به مشخصات خواهان / خواهانها و خوانده یا خواندگان و نشانی محل اقامت آنهادارای چند قسمت مختلف دیگری نیز هست که خواهان باید آنها را با دقت و ظرافت تکمیل کند که در بندهای اتی توضیح داده می شود.

۹- اگر نشانی خوانده دعوا برای قید در دادخواست مشخص نباشد:

در صورت نداشتن نشانی خوانده ، وضعیت اقامت وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کنیم تا از طریق روزنامه کثیرالانتشار متن دادخواست منتشر شود اگر خوانده مراجعه‌ای نداشته یا لایحه ای که متضمن دفاع باشد ارسال ننماید دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می‌کند (اجرای این حکم منوط به سپردن ضامن است) .

۱۰- تعیین خواسته و بهای آن:

یکی از آن موارد است که باید در دادخواست مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.
خواسته در واقع، تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین باید افراد خواهان آنچه را که حق خود می‌دانند در خواسته بیان کنند.
۱۱- دلایل و منضمات دادخواست:

خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل موثر و مورد قبولی (به اصطلاح محکمه پسند) را تهیه و ضمیمه دادخواست کند لذا فهرستی از این دلایل را در این قسمت قید می کند تا دادگاه مکلف به توجه و رسیدگی شود.

۱۲- شرح خواسته در متن دادخواست:
در این قسمت از دادخواست، خوهان باید خلاصه خواسته خود را با ذکر مبانی و منشاء مورد ادعا را که حتی الامکان بیش از چند سطر نباشد تشریح و اصلح است برای جلب توجه بیشتر دادگاه به قوانین حاکم بر موضوع نیز اشاره نماید البته بهتر است در متن دادخواست به حفظ حقوق خود به مشروح دفاعیات در خلال دادرسی نیز اشاره نماید تا ادله اثبات دعوی و دفاعیات شما منحصر به مندرجات دادخواست تلقی نگردد.

۱۳- دادخواست ناقص:
تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن مفاد دادخواست را یک بار در روزنامه کثیر الانتشار آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا ۱۰ روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی که موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است که آدرس خواهان را قید نکنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نکنیم یا اثبات نکنیم که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

۱۴- هزینه دادرسی:

میزان هزنه دادرسی بر اساس نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن متفاوت است هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی غیر مالی به میزانی است که هر چند سال بر اساس قانون و بسته به نوع و خواسته دعوی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی ۲% واخواهی و تجدیدنظر خواهی ۳% و فرجام خواهی ۴% است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف نیز به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال ثابت است.

۱۵- ابلاغ دادخواست
نحوه‌ اطلاع طرف دعوا از محتویات دادخواست: در حال حاضر در صورتی که دعوایی مطرح باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مرجع قضایی از آن آگاه شوند، این امر به معنی ابلاغ نیست؛ زیرا ابلاغ باید حتما به صورت کاغذی و با امضا باشد. گاهی باید به دادگاه کیفری هم دادخواست داد این دادخواست در مواردی مانند کلاه‌برداری، سرقت و… به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. فرق این دادخواست با دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده می‌شود در سرعت دادرسی جلوگیری از تکرار رسیدگی است چرا که در پرونده کیفری بلحاظ کفایت ادله و تحقیقات بعمل امده دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی توامان است.

۱۶- ابلاغ به مخاطب:

ابلاغ باید طی تشریفات قانونی مربوط به مواد ۶۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و توسط مامور ابلاغ صورت گیرد.
اگر چه به نظر می‌رسد باید در خصوص مقررات مربوط به ابلاغ با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری تجدیدنظر و پس از طی مراحل تقنینی برای ابلاغ از طریق پیامک یا نشانی ایمیل افراد نیز قایل به ترتیب آثار قانونی شد؛ زیرا آنچه در ابلاغ موضوعیت دارد، اطلاع مخاطب است و شیوه ابلاغ طریقیت دارد.

۱۷- رسیدگی و انشاء رای:

صرف تنظیم و تقدیم دادخواست موجد احقاق حق نیست بلکه تمامی مواردی که در فوق بیان شد مقدماتی است که طرفین را برای حضور در دادرسی و تظلم خواهی آماده می نماید و نباید از نظر دور داشت هرچند که دلایل خواهان موجب انحصار تحقیق و رسیدگی برای دادگاه نخواهد بود لیکن دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. اگرچه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با عدم احراز ذی‌حقی خواهان، به طور کامل یا نسبی حکم به بی‌حقی وی صادر نماید.