داوری حقوقی

داوری حقوقی

نقش داوری حقوقی در حل و فصل اختلافات حقوقی

داوری حقوقی یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوی با توجه به قرارداد داوری است بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند، مقایسه کرد.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده، رای صادر كرده است.
۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود.
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادر شده است كه مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

 

انتخاب داور

انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه.
انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد.

انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند.

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»
نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود

 

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری حقوقی است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست که قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است.
بر اساس این ماده، «هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و نیز در صورتی كه دعوی مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.

 

چه موقع می توان داور را عزل کرد؟!

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند، اما در صورت تراضی و توافق با یکدیگر می‌توانند داور را عزل کنند. این امر در خصوص داور اختصاصی نیز حاکم است. به این معنا که برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند.

طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، عوامل موجب زوال داوری عبارتند از:
۱- تراضی کتبی طرفین دعوی هر چند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد.
۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی.
علاوه بر این موارد، عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می‌شود از جمله:
۱- ورشکستگی یکی از طرفین دعوی.
۲- انحلال شخص حقوقی (در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو شخص حقوقی باشد.)
۳- انتفای موضوع داوری. در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) یا فسخ معامله‌ای که در آن داوری پیش‌بینی شده است، شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات از بین می‌رود.

 

آیا کم کاری داور به هر شکل، به لحاظ قانونی در داوری حقوقی قابل پیگیری است؟!!

ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده است همچنین طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین شود، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده، یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نیست.

 

پذیرش داوری حقوقی در کلیه قراردادها

۰۹۱۲۷۱۲۲۵۲۷


داوری حقوقی اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

شرایط داوری حقوقی :

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
۲- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸-  کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

 در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :
۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه  و ورشکسته) هستند
۲-  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .

۳- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد  آیا  رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .
موارد ارجاع داوری حقوقی به دادگاه: 
۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر  به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد
۲- در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
۳- اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد .  ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .
گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود .
امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .
عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری حقوقی را عبارتند از :

۱- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
 ۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : ۱-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
  ۲-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )

 ۳-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

۱- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها  عذر موجه تلقی نمی شود.)
۲- بدون عذر موجه استعفا نماید.
۳- از رای دادن خودداری کند .
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

پذیرش داوری حقوقی در کلیه امور

۰۹۱۲۷۱۲۲۵۲۷

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *