داوری در قراردادها – صدور رای و شرایط ابطال رای داور

داوری در قراردادها

اشخاص چه در قالب بنگاه اقتصادی و یا به صورت فردی با انگیزه تحصیل سود و منفعت به فعالیت اقتصادی دست می‌زنند.

قراردادها و معاملات تجاری مهمترین ابزار تحقق این هدف به شمار می‌رود که در صورت تراضی طرفین منعقد می گردد. ولی گاهی در جریان اجرای کار به ویژه در قراردادهای درازمدت یکی از طرفین قرارداد برای خود حقوق و امتیازاتی خاص قائل می‌شود که مورد قبول طرف مقابل قرار نمی گیرد.

همین که یکی از طرفین حقی را مطالبه می کند و طرف دیگر آن را انکار می‌کند اختلاف ایجاد میشود البته لزوماً اختلافات ناشی از زیاده‌خواهی یا تخلف عمدی از توافقات اولیه نیست گاهی مدعی حق، ادعای اولیه خود را با حسن نیت به گمان اینکه صحیح هست طرح می کند .

بنابراین به ویژه در دعاوی تجاری و اقتصادی باید شیوه های مناسبی برای حل و فصل این اختلافات تبیین شود. زیرا اگر این اختلافات به شیوه مناسب حل و فصل نشود آسیب های فراوانی به دنبال می‌آورد.

امروزه داوری در دعاوی تجاری به ویژه در دعاوی بین المللی شیوه‌ه ای مناسب محسوب می شود و روزبه‌روز مورد استقبال قرار می‌گیرد

در دعاوی داخلی،داوری در واقع جایگزین رسیدگی در محاکم قضاییست اما در دعاوی بین المللی شیوه منحصر به فرد در حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا هیچ مرجع قضایی یا دادگاه بین المللی با صلاحیتی وجود ندارد تا داوری جایگزین آن گردد.

اهمیت روزافزون آیین داوری در دعاوی تجاری بین المللی و در عرصه داخلی مرهون کارایی و امتیازاتی است که داوری نسبت به حل و فصل قضایی دارد مانند:

• سرعت در رسیدگی
• ارزان بودن
• تخصصی بودن
• محرمانه بودن رسیدگی.

خوشبختانه بسترهای قانونی برای داوری در ایران نیز تا حدودی مهیا گردیده.

علاوه بر باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانون داوری تجاری بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسیده و ایران در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آراء داوری به خارجی ملحق گردیده است و و همچنین قانون تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۸۰ جزء قوانین مصوب در ایران می باشد.

شرایط داوری در قراردادها :

۱- شکل موافقت نامه داوری: ارجاع به داوری می تواند به صورت یک قرارداد مستقل داوری یا به صورت یک شرط ضمن عقد باشد.

۲- صلاحیت های قانونی لازم : داور باید بالای بالای ۲۵ سال سن باشد

۳- موانع قانونی داوری : این موانع عبارتند از:

• داور به موجب رای دادگاه از داوری ممنوع نباشد.
• داور کارمند یا قاضی دادگستری نباشد.
• داور خویشاوندی نسبی با طرفین داشته باشد و شرایط دقیق دیگری نیز وجود دارد که جهت آگاهی از آنها می توانید با وکیل متخصص داوری مشورت نمایید.

۴- نقش دادگاه در خصوص داوری چیست؟

دادگاه به طرق مختلف در مقوله داوری دخالت و نظارت می کند :

• گاهی از طریق تعیین داور
• گاهی از طریق صدور حکم ابطال داوری
• گاهی نیز از طریق اجرای رای داوری یا رفع ابهام از آن

۵- آیا برای داوری کردن پروانه یا گواهی خاصی لازم است؟

مطابق قوانین در حال حاضر پروانه یا مجوز خاصی برای داوری لازم نیست اما قوه قضاییه با برگزاری آزمون داوری در قراردادها درصد درصد است برنامه ای را اجرا کند که دادگاه ها صرفاً اشخاص دارای پروانه اعطایی از طرف قوه قضاییه را به عنوان داور تعیین کنند و بدیهی است درصورت اجرای این برنامه نیز همچنان اشخاص عادی میتوانند به مانند سابق، هر فردی را به عنوان داور تعیین کند و اجباری به تعیین داور از بین لیست اعلامی قوه قضاییه ندارد.

۶- نحوه انتخاب داور مناسب چگونه است؟

داور مناسب شخصی است که هم دارای تخصص حقوقی لازم باشد و هم از لحاظ اخلاقی، فردی بیطرف ، مستقل و منصف باشد و برخی از ویژگی های اخلاقی داوری از قبیل استقلال و بی طرفی در قانون داوری تجاری بین المللی تصریح و تاکید شده است.

عدم دقت در تعیین داور متخصص و متعهد، موجب سوء استفاده و صدور آراء ناحق و در نهایت اتلاف وقت و هزینه و بطلان رای داوری می گردد.

۷- نحوه شروع داوری در قراردادها؟

پروسه داوری(که معمولاً سه ماه است مگر با توافق طرفین مدت زمان دیگری تعیین گردد) جریان داوری در قراردادها از لحظه ای آغاز می گردد که یکی از طرفین رسیدگی به اختلاف را از داور تقاضا نموده باشد و چنانچه قبولی داور از قبل اخذ نشده باشد( مانند پرونده هایی که در آنها دادگاه داور را تعیین می کند) مدت سه ماهه از تاریخ قبول آخرین داور است.

۸- مهلت صدور و ابلاغ رای داوری در قراردادها چه مدت زمانی می باشد؟

داور ظرف سه ماه که مبدا این سه ماه به ترتیب مذکور است موظف است رای خود را صادر و ابلاغ نماید. مهم این است که منظور از ابلاغ این است که داور به طریق پیش‌بینی شده در قرارداد(از طریق دفتر دادگاه یا ارسال اظهارنامه یا پست سفارشی یا ایمیل یا غیره) رای خود را ارسال نمایید و وصول آن توسط مخاطب ظرف مهلت ۳ ماهه لازم نمی باشد همین که داور رای خود را ظرف موعد سه ماهه ارسال نماید کفایت می‌کند گرچه خارج از سه ماه به دست مخاطب برسد .

بدیهیست چنانچه داور رای خود را خارج از مهلت سه ماهه یا مهلت مورد توافق شده، صادر و ابلاغ نماید از موارد ابطال رای داوری است.

گاهی پیش می آید که داور رای خود را ظرف مهلت ۳ ماهه صادر می‌کند اما ابلاغ را خارج از این مهلت انجام می‌دهد به طور مثال در روز نود رای صادر می گردد در روز ۹۱ را ابلاغ و ارسال می نماید این مورد نیز از مصادیق ابطال رای داوری است زیرا هم چنان که گفتیم صدور رای و ابلاغ باید در مهلت باشد.

۹- ماده قانونی مربوط به ابطال رای داور چیست؟

• موارد بطلان رای داور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به شرح ذیل می‌باشد
• رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری در قراردادها نبوده رای صادر کرده است.
• خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
• رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رای به وسیله داوران صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به داوری به اعتبار بوده باشد.

۱۰- ابطال رای داور به علت مغایرت با قوانین موجد حق:

تفسیر دادگاه ها از مفهوم قوانین موجد حق مختلف است. برخی از دادگاه ها معتقد هستند منظور از قوانین موجد حق، قوانین ماهیتی مانند قانون مدنیست لذا چنانچه رای داوری مخالف ماده ای از مواد قانون مدنی باشد رای داوری قابل ابطال است.

اما برخی دیگر از دادگاهها معتقدند منظور از قوانین موجد حق قوانینی است که الزام آور بوده و به اصطلاح حقوقدانان جز قوانین تکمیلی نباشد قوانین تکمیلی قوانینی هستند که امکان توافق و تراضی برخلاف آنها وجود دارد

به طور مثال در قانون مدنی ذکر شده است هزینه‌های تحویل و تسلیم جنس خریداری شده بر عهده مشتریست این مقرره یک مقرره تکمیلی است و امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد لذا طرفین می توانند توافق کنند که هزینه های تحویل جنس خریداری شده به جای فروشنده بر عهده خریدار باشد

لازم به ذکر است ابطال رای داوری به علت مغایرت با قوانین موجد حق صرفاً در نظام حقوقی ما وجود دارد و در سایر نظامهای حقوقی مدرن، مقرره ی مشابهی وجود ندارد این مقرره موجب ناامنی و برخورد سلیقه‌ای دادگاهها در ابطال آراء داوری شده است. راه جلوگیری از ابطال رای داوری به این علت این است که داور خود را از بین حقوقدانان متخصص و آگاه به این موضوع انتخاب نماییم.

۱۱- ابطال رای داوری به علت اینکه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری در قراردادها نبوده رای صادر کرده باشد:

داور و دادگاه نمی توانند خارج از خواسته حکم صادر نمایند

به طور مثال چنانچه فردی دو باب آپارتمان از شخصی خریداری کرده باشد و شخص فروشنده از تنظیم سند خودداری نماید خریدار در خصوص یکی از آپارتمان ها دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم نماید ولی داور نسبت به هر دو باب آپارتمان حکم الزام به تنظیم سند صادر نماید حکم صادره در خصوص آپارتمان دوم باطل است.

۱۲- ابطال رای داوری در قراردادها به علت اینکه داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد:

گاهی خواهان پرونده رسیدگی به موضوعی را از داور تقاضا نموده است اما داور اختیار رسیدگی به آن را اساساً ندارد به طور مثال ممکن است طرفین رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را در صلاحیت داور قرار داده باشند مقرر شده باشد که داور اختیار رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت را ندارد

گاهی نیز مواردی پیش می آید که جدایی از خواست طرفین این اساس آن به علت موانع قانونی داور اجازه و اختیار رسیدگی در برخی از موضوعات را ندارد

به طور مثال داور اختیار صدور حکم به ورشکستگی را به موجب قانون ندارد. چنانچه رای داور مشتمل بر چند خواسته باشد و برخی از آنها داخل و جزو اختیارات داور و برخی از آنها خارج از اختیارات داور باشد رای داور در خصوص قسمت اول صحیح و در خصوص قسمت دوم باطل است.

۱۳- ابطال رای داور به این علت که داور رای خود را پس از انقضاء مدت داوری در قراردادها صادر و تسلیم کرده باشد

مهم این است که منظور از ابلاغ این است که داور به طریق پیش‌بینی شده در قرارداد(از طریق دفتر دادگاه یا ارسال اظهارنامه یا پست سفارشی یا ایمیل یا غیره) رای خود را ارسال نمایید و وصول آن توسط مخاطب ظرف مهلت ۳ ماهه لازم نمی باشد

همین که داور رای خود را ظرف موعد سه ماهه ارسال نماید کفایت می‌کند گرچه خارج از سه ماه به دست مخاطب برسد .بدیهیست چنانچه داور رای خود را خارج از مهلت سه ماهه یا مهلت مورد توافق شده، صادر و ابلاغ نماید از موارد ابطال رای داوری است.

گاهی پیش می آید که داور رای خود را ظرف مهلت ۳ ماهه صادر می‌کند اما ابلاغ را خارج از این مهلت انجام می‌دهد به طور مثال در روز نود رای صادر می گردد در روز ۹۱ را ابلاغ و ارسال می نماید این مورد نیز از مصادیق ابطال رای داوری است زیرا هم چنان که گفتیم صدور رای و ابلاغ باید در مهلت باشد.

۱۴- ابطال رای داور به این علت که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد:

در خصوص بند ۶ ماده ۴۸۹ برداشت های متعدد و نظرات متکثری وجود دارد. اما در مجموع می‌توان گفت که این ماده در مقام جلوگیری از زایل شدن نظام ثبتی کشور است است بدین معنا که داور نمی تواند رایی را صادر کند که به موجب آن رای ،

شخصی محکوم به تنظیم سند رسمی شود در حالیکه آن شخص خودش هنوز در اداره ثبت و در دفتر املاک نامش به عنوان مالک ثبت نشده است. ممکن است این تلقی از بند ۶ ماده ۴۸۹ صورت پذیرد که به موجب این بند داور نمی تواند به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کند این تلقی و تفسیر اشتباه است و رویه قضایی نیز آن را نمی پذیرد.

۱۵- ابطال رای داور به این علت که رای به وسیله داورانی صادر شده مجاز به صدور رنگ نبوده اند:

رای داوری باید توسط اشخاص صالح صادر گردد به طور مثال قضات و کارمندان دادگاه مادامی که مشغول به کارند مجاز به داوری در قراردادها نمی باشد.

۱۶- ابطال رای داور به این علت که قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد:

قرارداد رجوع به داوری نیز مانند هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد به طور مثال صغیر بودن یکی از طرفین یا مجنون بودن یکی از آنها یا معلوم نبودن موضوع قرارداد داوری، ازموارد بطلان قرارداد داوری و به تبع آن بطلان شرط داوری در قراردادها است.

۱۷- نحوه اجرای رای داوری در قراردادها :

چنانچه محکوم علیه رای داوری ظرف مهلت بیست روز با رضایت خود رای داوری را اجرا نکند با تقاضای محکوم له رای داوری اجراییه صادر می گردد.

۱۸- نحوه تقاضای صدور اجراییه بر روی رای داوری در قراردادها:

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند تقاضای اجرای رای داوری ماهیتا دعوا نیست و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با یک درخواست عادی نیز قابل پذیرش است برخی دیگر معتقدند علی رغم اینکه تقاضای اجرای رای داوری ماهیتا دعوا نمی باشد اما به جهت برقراری نظم دادگستری لازم است که تقاضای اجرای رای داوری نیز در فرم دادخواست مطرح شود

در حال حاضر رویه قضایی بیشترنظر دوم را پذیرفته و اجرای رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست میداند.

درخواست اجرای رای داوری در کدام دادگاه مطرح می شود؟

دادگاهی که مطابق قوانین صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است صلاحیت اجرای رای داوری را نیز دارد.

آیا در اجرای رای داوری امکان بازداشت محکوم علیه و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش اختلافی است اما اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شرح ذیل اعلام نظر نموده است به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۲/۱۵۲۶ تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ در صورت تأیید رای داوری توسط دادگاه، در اجرای رای داوری، اعمال ماده ۲ نحوه محکومیت های مالی (ماده ۴ قانون فعلی اجرای احکام مدنی) به منظور جلب محکوم علیه، بلامانع می باشد.

بررسی رای داوری قبل از اجرای آن توسط دادگاه:

به تعبیر حقوقدانان دادگاه ها نسبت به آرای داوری دارای شأن نظارتی می باشد لذا قبل از از صدور اجراییه دادگاه مربوطه اصل شرط داوری در قراردادها و رای داوری را مورد بررسی قرار داده و خصوصاً اطمینان حاصل می کند که رای داوری خلاف نظم عمومی نباشد چنانچه دادگاه رای داوری را بنا به هرجهتی قابل اجرا ندارد طی یک تصمیم اداری یا دادنامه آن رای را غیر قابل اجرا اعلام می نماید

برخی از شعب در این گونه موارد صرفاً یک تصمیم اداری صادر می نمایند و برخی از شعب مبادرت به صدور دادنامه می کنند.

مراحل ابلاغ رای داوری چیست؟

در خصوص ابلاغ رای داوری در قراردادها ابتدا به قرارداد داوری یا شرط داوری مراجعه می‌کنیم چنانچه در قرارداد یا شرکت مربوطه طریق خاصی برای اجرای رای داوری پیش بینی شده باشد

داور مکلف است رای خود را صرفاً از آن طریق ابلاغ نماید چنانچه در شرط داوری یا قرارداد داوری مربوطه طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری در قراردادها پیش بینی نشده باشد در این صورت داور باید رای خود را از طریق دادگاه به طرفین ابلاغ نماید.

چنانچه داور رای خود را از طریق ارسال اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید آیا این ابلاغ صحیح و قانونی هست؟

چنانچه در قرارداد یا شرط داوری در قراردادها چنین اختیاری به داور تحویل نشده باشد داور صرفاً مجاز است رای خود را از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ نماید و ارسال اظهارنامه کفایت نمی کند.

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که چنانچه داور رای خود را صادر کند اما از ابلاغ آن استنکاف نماید آیا یکی از طرفین می تواند رای داور را از داور دریافت و خودش آن رای را به طرف دیگر ابلاغ نماید پاسخ به این سوال منفی است ابلاغ رای داور صرفاً جزو اختیارات داور است

آیا طرح دعوای ابطال رای داوری در قراردادها مانع از اجرای رای داوری می گردد پاسخ به این سوال اصولاً منفی است مگر آن که دادگاه زمان رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری قرار توقف آن را نیز صادر نماید

آیا در راستای توقف اجرای رای داوری در قراردادها می توان تقاضای دستور موقت نمود؟

با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی برای توقف اجرای رای داوری نهاد خاصی پیش بینی شده است و مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند در صورتی که دلایل ابطال و اعتراض به رای داوری می باشد قرار توقف اجرای آن را صادر نماید این قرار ماهیتاً با دستور موقت متفاوت است و نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی نیز ندارد.

آیا در صورت تقاضای توقف اجرای رای داوری لزوماً باید خسارت احتمالی بپردازیم؟

مطابق قسمت آخر ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به تعیین خسارت احتمالی نمیباشد و پرداخت آن بنا به صلاحدید و اختیار دادگاه است

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری:

این دعاوی در ماده ی ۴۷۸ آیین دادرسی مدنی احصا شده و شامل موارد ذیل است

۱. اصل نکاح :

که شامل دعاوی اثبات رابطه زوجیت، بطلان نکاح و انفساخ نکاح می شود.

۲. فسخ نکاح :

۳.طلاق :

که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است.

در دعاوی طلاق، دادگاه قبل از صدور حکم طلاق طرفین را به داوری ارجاع می دهد؛ ماهیت این داوری در واقع تلاش و وساطت برای صلح و سازش بوده و داوری به معنای واقعی نمی باشد.

در این مورد داوران به هیچ وجه حکم طلاق صادر نکرده و صرفاً نتیجه تلاش های خود را برای ایجاد سازش میان زوجین را به دادگاه اعلام می نمایند.
شایان ذکر است که دعاوی راجع به حضانت ، ملاقات طفل ، نفقه زوجه و اقارب ، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه منصرف از ماده ۴۷۸ می باشند و قابلیت ارجاع به داوری دارند

۴.نسب :

شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد.

۵. ورشکستگی:

تنها صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی باشد اما دعاوی راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

همچنین سایر دعاوی مربوط به انحلال شرکتها از قبیل انحلال به علت از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موضوع بند ج ماده ۱۱۴ قانون تجارت قابل ارجاع به داوری می باشد و صرفا دعوای توقف و ورشکستگی قابلیت ارجاع به داوری ندارد و دلیل آن نیز ، حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشد زیرا از تاریخ توقف به طلب کاران خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

۶.جرایم:

رسیدگی به کلیه جرایم ، حتی جرایم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند. اما جنبه خصوصی جرم (مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم) قابل ارجاع به داوری است.

۷. امور حسبی:

امور مربوط به احوال شخصیه است که در آن به اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر، محجورین و مسائل مربوط به آنها پرداخته می شود و دادگاه ها بدون این که اختلافی بین اشخاص در این موارد پیش آید مکلف به رسیدگی می‌باشند.

رسیدگی به این امور در صلاحیت مراجع قضایی بوده لذا قابل ارجاع به داوری نمی باشند

نمونه شرط داوری در قراردادها استاندارد و کامل

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به داوری (نام شخص داور همراه با شماره ملی اش درج شود) ارجاع میگردد ورای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود وفسخ یا بطلان یا تفاسخ یا ابطال یا انقضای قرارداد پایه تاثیری در آن ندارد. در هر حال لازم‌الاجرا است.

نمونه دادخواست درخواست داوری در قراردادها به داور

خواهان شرکت …… به شناسه حقوقی …….  به نشانی ……..

خوانده شرکت …… به شناسه حقوقی …….  به نشانی ……..

وکیل یا نماینده قانونی ………. نشانی …………..

تعیین بهای خواسته : مطالبه اجور معوقه یک فروند شناور به نام ….. به موجب قرارداد شماره ….. مورخه ……… لغایت مورخه …… به میزان …….. دلار

دلایل و منضمات دادخواست : تمام مدارک مربوطه جهت اثبات دعوی خود ضمیمه دادخواست نمایید

داور ارجمند …

با سلام

احترامابه وکالت از موکل مطالب زیر را به استخضار می رساند ؛

۱-به موجب قرارداد شماره … مورخه…موکل به عنوان موجر یک فقره شناور (تحت نام ….)را به خوانده اجاره داده است

۲- خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شناور موکل را روزانه به مبلغ ۳۰۰۰ دلار اجاره نموده است و به موجب بند ۵ قرارداد متعهد گردیده است که پس از اجاره شناور به شرکت …… ،مبلغ اجاره را بلافاصله به حساب مالک شناور واریز نماید .

۳- به موجب مدارک پیوست شروع به کار و اتمام کار ،شرکت ….،شناور را به مدت ۶۹ روز و ۱۲ ساعت از تاریخ…….. لغایت …….. به شرکت ………… به مبلغ روزانه ۳۷۰۰دلار اجاره داده و از مبالغ دریافتی به موجب صورت وضعیت های که به تایید طرفین قرارداد رسیده و طبق قرارداد باید مبلغ ………..هزار دلار به موکل پرداخت نماید ولی تاکنون ………..هزار دلار به موکل پرداخت شده و مابقی مبلغ به میزان……. علارغم درخواست های مکرر پرداخت نشده است .

باعنایت به مراتب مذکور صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ………….. مورد استدعاست .

نمونه آرا داوری در قراردادها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای ع.الف.م. ح. و شرکت پ.ک.ت. با وکالت اقای ج. م. علیه اقای م. اقا ح. و شرکت پ.الف.ت.م. با وکالت خانم س. ش. آقای ع. ب.ن. مبنی بر ابطال رای داوری بنا به جهات مذکور در گردش کار نظر به اینکه هر چند دادگاه در ارزیابی رای داوری از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین نمی داند اما ابتدا به برخی جهات مورد اشاره خواهان پاسخ می دهد از جمله راجع به اینکه رای به شخص حقوقی ابلاغ نشده و باعث مخدوش شدن آن است که امر ابلاغ در مرحله پس از رای داوری قرار دارد و تاثیری در ارزیابی رای ندارد و مسلما” بحث ابلاغ در این پرونده غیر از تسلیم رای به شرح مذکور در بند ۴ .ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است.

نکته دیگر راجع به دفاعیات مربوط به امور اثباتی راجع به اجرا و عدم اجرا ی تعهدات و پاره ای معاذیر (البته غیر از توجیهات قانونی چون فورس ماژور )در اجرای تعهدات است که از نظر این دادگاه در محدوده نظارت قضایی بر رای داوری قرار نمی گیرد. اما در باب رای صادره نظر به اینکه راجع به نفع مسلم داور در اختلاف پیش امده هر چند همانگونه که وکلای محترم خوانده گفته اند در حقوق ما مطابق مستفاد از مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب ذینفع نیز برای داوری ممکن است اما ایراد خواهان در این مورد خاص وارد است؛

چه اولا” در زمان انعقاد توافق نامه داوری اقای داور سهام دار و رئیس هیات مدیره شرکت خوانده نبوده پس به هیچ وجه خواهان با علم به ذینفع بودن چنین نکرده است ثانیا” اگرچه انتخاب ذینفع به عنوان داور ممکن است اما نباید فراموش کنیم که به رغم عدم مخالفت قانون آیین دادرسی مدنی با امکان داوری یکی از طرفین به نظر ثالث بودن داور چنان بداهتی دارد که نیاز به تصریح قانون ندارد و از این رو آقای داور که در زمان صدور رای رئیس هیات مدیره شرکت خوانده بوده است نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت عملا” این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می افرینند و توصیف رئیس هیات مدیره یکی از شرکت های طرف دعوا تنها یک عبارت صوری و خالی از محتوا خواهد بود.

پس اصل استقلال قاضی (داور)به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی حاکم بر هر رسیدگی و داوری محل پرسش است و بی طرفی نیز با داوری شخص مذبور نقض شده است نظر به اینکه راجع به اینکه اساسا” اقای داور از سوی شرکتهای طرفین دعوا به داوری برگزیده شده نیزهیچ دلیلی وجود ندارد و اگر امضای اشخاص حقیقی که هیچ کدام به نمایندگی خود از شرکتهای متبوع تصریح نکرده اند استناد کنیم

باز هم مشخص نیست که موضوع و منشا” دقیق اختلاف این شرکت ها و شرح دقیق تنازعات انها کدام است وانگهی حدود اختیارات داور در اظهار نظر در این تنازعات نیز تصریح نشده است و این دشواری ارزیابی قضایی رای را توسط دادگاه در پی دارد (بند های ۱و۲و۳و۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی) نظر به اینکه صدور حکم بر محوریت تضامنی خواهان ها نیز مغایر با اصول و قواعد حاکم برتضامن در نظام حقوقی حاکم است

چه مطابق مستفاد از اصولی چون نسبیت حاکم بر تعهدات قرارداد ی حتی تعهدات ناشی از الزامات قانون و اصل تساوی مسئولیت که هم در قانون مدنی حتی در بخش هایی با صبغه مدنی قانون مجازات مورد تصریح قرار گرفته است و در حقوق موضوعه ایران اصل بر عدم تضامن است و تضامن چه در امور مدنی (چون غصب )و چه در روابط تجاری (مواد ۲۴۹ و ۴۰۳ به بعد و ۵۹۲ قانون تجارت )همگی محدود به موارد منصوص است و مشخص نیست که در این مورد اقای داور بر چه اساس و بر طبق کدام توافق قراردادی یا قاعده قانونی به تضامن رای داده است

پس از این حیث رای بر مسئولیت تضامنی برخلاف قواعد موجد حق است و بالاخره در باب لزوم موجه سازی و مستند سازی رای داوری که مطابق حکم مقرر در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی در داوری نیز الزامی است مشخص است رای موضوع این دعوا نه به خوبی موجه شده است و نه به هیچ قاعده ای مستند شده است

و این به معنای این است که که منطق قضایی استنباط داور از حقوق و تعهدات طرفین و چگونگی نیل به حکم نهایی وی روشن نیست و پشتوانه قانونی رای که همان استناد آن به قواعد حقوقی معتبر است نیز وجود ندارد و نهاد داوری که صرفا بر پایه توافق نمی گردد و بی گمان تابع شرایط الزام اور قانونی نیز هست نمی توان این الزامات قضایی را نادیده بگیرد

چه همان قانونی که اجرای رای داوری را تضمین می کند شرایط حداقلی برای مشروعیت رای داوری را لازم میداند در نتیجه رای صادره به جهات یاد شده و بر اساس قواعد مذکور در متن رای مخدوش است و حکم بر بطلان ان صادر می گردد. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است .

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م. الف.ح. ک. و شرکت پ.الف.ت.م با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. بطرفیت آقای ع. الف. و شرکت پ.ک.ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۳ مورخ ۹۴/۰۵/۳۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری در قراردادها بلحاظ ذینفع بودن داور و عدم رعایت الزامات قانونی،

دادخواست تجدیدنظرخواهی بخواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رای به رد دعوی تقدیم نموده اند.

توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواهان و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه داور در زمان انتخاب بداوری ذینفع نبوده تا مسئله ای بنام اتفاق به انتخاب با وصف مذکور مطرح باشد

و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته

و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است .

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی – بهزادسعادت زاده

تحلیل رای : همچنان که مشاهده می کنید موضوع استقلال و بی طرفی داور به حدی مهم است که گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح نشده اما دادگاه به این موضوع توجه کرده و به بررسی آن پرداخته