رویه قضایی

کتاب «اسناد عادي در رویه قضایی» به همت سيد محمد رسول باختر در186صفحه توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید. کتاب حاضر در 500 نسخه در سال 1395 در قطع رقعي منتشر شده است.

بخشی از کتاب فوق:

از جمع مواد مربوط به اسناد در قانون مدني قابل برداشت است که اولا: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ثانيا: سند بر دو نوع رسمي و عادي است. بدون ترديد سند اعم از عادي و رسمي در محاکم و مراجع اختصاصي قابليت استناد دارد.اما اين که هر دو از منظر اثباتي از ارزش برابر برخوردار هستند يا خير به نوع دعوي بستگي دارد. مجموعه حاضر منحصرا به ارزش اثباتي اسناد عادي در محاکم پرداخته است.