نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها مشخص شد
در ماده 133 این لایحه آمده است: پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود
9⃣ قوه قضاییه ملزم به ارائه گزارش سالانه از دارایی‌های مسئولان به مجلس شد
بر اساس ماده 135 دولت مکلف است: قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است
? ایجاد و توسعه نهادهای داوری جهت تسریع حل‌وفصل اختلافات از سوی قوه قضائیه
در بند الف ماده 136 این لایحه آمده است: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید./
1⃣1⃣قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی جهت کشف تخلفات شد
در بند (ب) ماده 136 آمده است: قوه قضاییه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید
1⃣2⃣با موافقت نمایندگان در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور؛
قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد
در بند ج ماده 136 این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
براساس تبصره این بند؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.