برابر شدن دیه زن و مرد -آیا دیه زن و مردم مساوی شد
تیتر «برابر شدن دیه زن و مرد» در حال انتشار در خبرگزاری ها و سایتهای خبری مختلف است که ناشی از یک اشتباه بزرگ در درک قانون مزبور میباشد که در همین خصوص نظر شما را به چند نکته جلب میکنم:
????آن چیزی که در مجلس تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت برابری دیه زن و مرد نیست، چرا که احکامی مانند ارث و دیه براساس آیات قرآنی مشخص شده اند و تنها احکامی از قرآن قابل نسخ هستند که خود قرآن در زمان حیات پیامبر آیات قدیمش را نسخ کرده باشد که نمونه اش را در مورد برخی از احکام شرب خمر یا روزه شاهد بوده ایم و الباقی آیات و احکام الهی برای همیشه معتبر هستند.
????تفاوت دیه زن و مرد به معنی ارزش بیشتر مردان نسبت به زنان نمی‌باشد، بلکه با توجه به فلسفه دیه که حمایت از خانواده ها است، طوری تنظیم شده که اگر مردان که خرجکش خانوادهایشان هستند آسیب ببینند، حمایت بیشتری از خانوادهایشان صورت گیرد.
????قانونگذاران با هدف حمایت از خانواده‌هایی که زنان در آنها سرپرست خانوار هستند، قانونی تصویب کردند که طبق آن، قراردادهای بیمه شخص ثالث به نحوی منعقد گردند که برای زنانی که مورد آسیب واقع می شوند، مبلغ غرامتی که از سوی بیمه‌ها پرداخت میشود (منوط به این که فرد بیمه باشد)، مانند دیه مردان باشد و این تنها در مورد تعهدات بیمه‌ها است نه در مورد حکم کلی دیه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده ۸ به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
نمایندگان همچنین در ماده ۹ ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.
براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
** دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد
همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.