حقوق زن در قانون مدنی

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است تامین شده است، به محض جاری شدن عقد نکاح تکالیف قانونی به عهده زن و مرد قرار می گیرد و هر کدام دارای حقوقی مشخص هستند در قانون مدنی در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکیل خانواده و انحلال آن، روابط زوجین با یکدیگر و فرزندان و ضمانت اجرای حقوق و تکالیف زن و شوهر تعیین شده است.
از امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
-حق زن در استقلال دارایی
– حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
– حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی
– حق برخورداری از مهریه
– حق نفقه
– حق شیردهی
– اجرت المثل
– حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد
– حق زن در طلاق رجعی
– حق ارث
– حق مسئولیت تامین ارتباط جنسی
– تضمین سلامت جسمی و روانی زن
– جبران زیاد مادی و معنوی
– حق باروری زن و جلوگیری از ورود ضرر به وی
– حق زن در انتخاب محل سکونت
– حق زن در استفاده از حق حبس
– شرط برخورداری از نصف دارائی در صورت طلاق از سوی زوج
– حسن معاشرت زوجین.
– فریب در ازدواج
– حضانت اطفال
– حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تامین معاش والدین نیازمند خود
-حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش با ارائه دلائل موجه قانونی

زن در قانون اساسی

۱.در مقدمه چنین آمده است：
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲٫ در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۳٫ اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴٫ اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

۵٫ اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶٫ اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است