دعاوی زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد که در این موارد قاضی شورا رای را صادر میکند :
1⃣ دعاوی مالی راجع به اموال “منقول ” تا نصاب(حداکثر ) 20 میلیون تومان.
2⃣ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3⃣ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
4⃣ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
5⃣ ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6⃣ دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف(بیست میلیون تومان)، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت از خانواده نباشد.
7⃣ تأمین دلیل.
8⃣ جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس قانون جدید؛؛؛؛؛
شوراي حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود.
به گزارش «تابناک» شوراهاي حل اختلاف که ریشه در مادة 189 قانون برنامۀ سوم توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادي مصوب 1379 دارد، پیش از این با قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 و اینک به موجب همین قانون مصوب 1394 فعالیت میکند. به موجب قانون اخیر، شورا داراي صلاحیت صلح و سازش و قاضی شورا در مواردي واجد شایستگی صدور رأي با مشورت اعضاي این شورا است (مواد 8 تا 12 قانون شوراهايحل اختلاف). ممکن است محکوم علیه از رأي شورا یا قاضی آن تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده در دادگاه عمومی همان حوزة قضایی شوراي حل اختلاف، مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد (مادة 27 همان قانون).
علاوه بر این از رأي قاضی شورا یا رأي دادگاه عمومی میتوان به یکی از طرق فوق العادة شکایت از آرا مانند اعتراض شخص ثالث یا اعادة دادرسی تقاضاي رسیدگی نمود که با عنایت به عدولی بودن این دو طریق وفق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رسیدگی در مرجع قضایی صادر کنندة رأي قطعی است.
اگرچه کوشش شده میان شوراي حل اختلاف در حقوق کنونی و خانه هاي انصاف در پیش از انقلاب اسلامی سنخیتی یافته و ارتباطی تعرفه شود، اما واقعیت این است که شوراهاي حل اختلاف به موجب مادة 189 قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستاي توسعه مشارکتهاي مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموري که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتري برخوردار است، در نظام حقوقی ما ظهور کرد .
به موجب دو قانون شوراهاي حل اختلاف 1387 و 1394 ، هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد (مادة 1).
هر شورا دار اي دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل یالبدل است (مادة 3).
این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستري توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب شوند (مادة 5).
در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستري که قاضی شورا نامیده می شوند به حکم رییس قوة قضاییه فعالیت میکنند که ممکن است همزمان عهد ه دار امور چند شورا باشند (مادة 4
صلاحیت شورا در قانون سال 1394 کاهش یافت و به صلح و سازش با تراضی طرفین در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت محدود شد (مادة 8).
شوراهاي مستقر در روستاها نیز فقط صلاحیت صلح و سازش دارند (تبصرة 3 مادة 9).
علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوي به هی چ وجه قابلیت طرح در شوراي حل اختلاف ندارند(تبصرة 2 مادة 9).
صلاحیت قاضی شورا در قانون 1394 هم از لحاظ نصاب خواسته و هم از جهت موضوعی افزایش یافت (مادة 9).
براي نمونه نصاب خواستۀ قابل طرح یا صلاحیت نسبی به مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافت و دعاوي خانواده مربوط به جهیزیه و مهریه و نفقه تا همین نصاب، تعدیل اجار ه بها مشروط به اینکه در رابطۀ استیجاري اختلافی نباشد، تأمین دلیل و جرایم تعزیري که صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت هستند، در صلاحیت قاضی شوراي حل اختلاف قرار گرفت.
این قاضی با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي می نماید. همچنین، در کلیه اختلافات و دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل وفصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار براي مدت حداکثر تا سه ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نماید(مادة 11 این قانون).