مال نامشروع
? با بیان اینکه در صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صرفا در معرض فروش گذاشتن مجوزهایی که به اشخاص خاص تعلق گرفته است یا سوءاستفاده از آن مجوزها یا تقلب در توزیع کالاهایی که مسئول توزیع بوده را جرم‌انگاری کرده است
اظهار می‌دارد:
?اما در ذیل ماده با عبارتی عام تحت این مضمون که «به طور کلی هر وجه یا مالی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» هرگونه تحصیل مال را که از روش‌های غیرقانونی و متقلبانه صورت گیرد، جرم‌انگاری کرده است.
?وی ادامه می‌دهد:
البته در این خصوص دو تفسیر بین حقوقدانان رایج است:
۱⃣برخی به صدر این ماده نظر دارند و فقط انتقال غیرقانونی مجوزها و امتیازهای خاص یا تقلب در توزیع کالاهایی که توزیع آنها به اشخاص خاصی واگذار شده است، مانند کالاهای یارانه‌ای و کالابرگی را جرم می‌دانند
۲⃣ و عده دیگر با توجه به عموم و اطلاق ذیل ماده که به طور کلی تحصیل هر نوع مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصیل مال از روش‌های نامشروع را جرم تلقی می‌کنند و موارد مذکور در ابتدای ماده را نیز صرفا از باب تعیین مصداق و تمثیل می‌دانند، نه از باب تعریف ماهیت و محتوای جرم و محصور کردن تعریف جرم در آنها.
? نظر دسته دوم با ظاهر ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسیر منطقی و لفظی از ماده قانونی همخوانی بیشتری دارد؛
♈️ بنابراین می‌توان هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانست و در قالب این ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در سایر قوانین و مقررات عنوان خاص کیفری دیگری برای آنها تعریف نشده باشد.
⚛ برای مثال، برخی از روش‌های غیرقانونی تحصیل مال، عناوین خاص کیفری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت، اختلاس و غیره دارند که در چنین مواردی نمی‌توان به ماده ۲ قانون مزبور استناد کرد و آن را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانون‌گذار عنوان خاص کیفری دیگری بر آن بار کرده است.
? اما سایر موارد مانند
?دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت از بیمه از راه صحنه‌سازی،? ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم با وعده‌های واهی درباره اهدای جوایز،? تحصیل مال از طریق قمار و شرط‌بندی، ?تحصیل مال از طریق فروش برگه‌های شانسی و بخت آزمایی، مشمول این عنوان می‌شود و قابل مجازات‌اند.
? قوانینی را که به تحصیل مال نامشروع پرداخته است:
قانون اصلی که به موضوع پرداخته است
?ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان می‌دارد:
«هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»