نِحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟
✍نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد. قبل از هر چیز خوب است که بدانیم مستند قانونی نحله چیست و همانطور که می دانید قانون حمایت خانواده جدید در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسید. بر طبق ماده ۵۸ آن قانون ، یکسری قوانین دیگر نسخ گردید که از جمله آن ها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره ۶ قانون پیش گفته استثناء شده است یعنی این که نسخ نشده و هنوز پا برجاست.
در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط بهطلاق که نسخ نشده است چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »
آنچه بیان شد مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن چنین است:
۱- طلاق به درخواست زوجه نباشد.
۲- در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
۳- نحله با اجرت المثلقابل جمع نیست بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد دادگاه می تواند برای زن نحله تعیین کند. در این خصوص مراجعه کنید بهرای اصراری دادگاه تجدید نظر استان تهران.
۴- در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهای که زوجه انجام داده است و خصوصا تمکن و وسع مرد تعیین می کند.
شرایط تعلق نحله
تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
زمان مطالبه اجرت و نحله
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.
نحوه اقامه دعوی
زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.