وحدت رویه
ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ):
“ﺁن چه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩّﻩ ی ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩّ ﻣﺨﺪﺭّ ﻭ … ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ یک جاﻧﺒﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭییس ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞّ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿّﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺍﺻﻮﻻً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍین که، ﻣﺎﺩّﻩ ی ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩّﻩ ی ۵۷۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮﯼ، ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺷﺖ،
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻭ ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩّﻩ ی ۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣُﺸﻌِﺮ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺁن ها ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ (ﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ)،
ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍین که، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺘّﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺍﺩّ ﻣﺨﺪّﺭ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻌﯿّﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛
ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍین که، ﻣﺎﺩّﻩ ی ۴۲۸ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺟﺮﺍﯾﻤﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁن ها ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ، ﻋﻠﯽﺍﻻﻃﻼﻕ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ، ﻭ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺘّﻬﻤﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻡّ ﻭ ﮐﻠّﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩّﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ؛
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﮐﺜﺮﯾّﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺭﺃﯼ شعبه ی ۴۸ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪّﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺭﺃﯼ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩّﻩ ی ۴۷۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﯿﺮﺍﻟﺬّﮐﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ، ﻻﺯﻡﺍﻻﺗّﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ.”
(ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ