اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داور

درخصوص دعوای شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران باوکالت اولیه خانم علی پور اقدام و وکالت بعدی آقای الف. وکلای دادگستری(خانم علی پور اقدام به موجب لایحه وارده به شماره ۵۱۲ مورخ ۹۴/۱/۲۳ عزل گردیده است ) بطرفیت۱- شرکت سازههای پیش تنفیذ آرمه بن باوکالت آقای الف. وخانم ش. الف. وکلای محترم دادگستری۲-آقایی الف. الف.ه. فرزند ح. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای شماره ۲۱۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۲داوری و مطالبه خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و توضیحاً اینکه : خوانده ردیف دوم که داورمرضی الطرفین خواهان و خوانده ردیف اول در سه فقره قراردادپیمانکاری به شماره ۷۳۶/۸۹-۷۳۷/۸۹و۷۳۸/۸۹ مورخ۱۳۸۹/۹/۲۷بوده ، در اجرای اختیارات حاصله از ماده ۵۳ قرارداد که مقررشده : ((هرگاه دراجرابا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید، دوطرف می توانند برای حل سریع آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی الطرفین آقای الف. الف.ه. بعنوان داورمرضی الطرفین ارجاع نمایند رای داوربرای طرفین لازم الاتباع می باشد .)) باتشیید مبانی و استدلالهای مرقوم ومبسوط مجموعاً رای بر محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۴۰۲۹۲۵۱۴۴۱۶ ریال به انضمام خسارات تاخیرتادیه و … صادر که این رای پس از ابلاغ درفرجه قانونی ، مورد اعتراض و ابطال قرار گرفته است . باعنایت و مداقه درجامع اوراق و محتویات پرونده بویژه ، اظهارات و مدافعات طرفین بشرح حضور در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و توجهاً به مبانی قانونی وحقوقی پذیرفته شده در مورد نقش و جایگاه نظارتی محاکم قضایی به آراء داوری که تبعاً ناظر بر امور شکلی و منع از ورود در ماهیت آراء صادره است ، هر چند خواهان و وکلای مدافع وی در لوایح مفصل و مشروح تقدیمی بصورت مطلق تقاضای ابطال رای داور را نموده اند ولیکن به نظر مخلص اظهارات و موجبات ایشان در جهت ابطال ناظر به بند های یک – دو و هفت ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و یا بعبارتی: مخالفت با قوانین موجد حق – صدور رای در مطالب و موضوعاتی که موضوع رای نبوده وبی اعتباری قراردادراجع به داوری می باشدو آنچه که بیشتر بدان پرداخته وبرجسته شده، بی اعتباری قراردادداوری بلحاظ تفسیری که از عبارت((طرفین می توانند)) درماده۵۳ قرارداد ومخدوش بودن قرارنامه داوری از حیث ((فاقد مهر بودن آن توسط خواهان ))است درحالیکه قطع نظر از اینکه محتمل و مستنبط از بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مرقوم و بلحاظ اطلاق عبارت ، چه بسا مراد بی اعتباری قراردادپایه می باشد ، نظر به اینکه اولاً- عبارت ((طرفین می توانند )) ناظر به اختیار هر یک ازطرفین بوده و نه اقدام توامان ایشان که در اینصورت با توجه به بروزاختلاف، انتظارمراجعه توامان طرفین به حکم ، غیر معقول وبعید و نقض غرض است و ثانیاً-مخدوش بودن قرار نامه داوری از حیث فقدان مهر،امری است مربوط به روابط داخلی شرکاو موثر درمورد اشخاص ثالث و منتفع نمی باشد، لذا دراین قسمت ایراد و اعتراض بعمل آمده غیر وارد است و در سایر موارد نیز چون ایرادات درماهیت اختلاف بوده و از طرفی متکی به ادله متفن که موجب ابطال رای اصداری را ایجاب و اقتضا نماید، نمی باشد. دادگاه با مستفاد از مقررات ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خوانده ردیف دوم( آقای الف.ه. )، بلحاظ عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا و نسبت به خوانده ردیف اول با نظریه مراتب مذکور و عدم ارایه ادله کافی و متقن ، حکم بربطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران -سیدمحمد شفیعی

تجدید نظر خواهی آقای علی الف. بوکالت از شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران از دادنامه شماره ۲۳۴-۱۳۹۴/۳/۲۶ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه بطرفیت شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن ۲٫ آقای الف. اسماعیل هریسی مبنی بر ابطال رای داوری ۲۱۷۳۹-۱۳۹۳/۷/۱۲ نسبت به تجدید نظر خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه به نامبرده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده ونسبت به تجدید نظر خوانده ردیف نخست حکم بر بطلان دعوی صادر شده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که نسبت به قرار رد صادره ایراد موجهی وارد نبوده بشرح ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید آن اظهار نظر می شود در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به حکم بطلان دعوی با عنایت به مفاد شرایط داوری بشرح موضوع ماده ۵۳ قراردادفی مابین «هر گاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان دوطرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع ،آن موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داور مرضی طرفین آقای الف. الف.ه. ی (وکیل دادگستری ) به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع نمایند ورای داور برای طرفین لازم الاتباع می باشد »;ملاحظه می شود طرفین بر داوری آقای اسماعیل هریسی توافق نموده اند لیکن ارجاع اختلاف در فرض حصول یا ضرورت تسریع در حل اختلاف به داور مبتنی بر اختیار طرفین می باشد و مبنی بر الزام نبوده ،به دیگر سخن با تحقق اختلاف طرفین می توانند به داوری جهت حل اختلاف مراجعه کنند که واژه می توانند ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور نبوده که با این وصف قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داوری مستفاد از مواد ۴۵۵و۴۵۴قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم بودن به تبعیت از رای داور از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری مذکور استنباط نمی شود و از طرف دیگر توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری مستلزم رعایت شرایط شکلی از حیث تایید مفاد قرارنامه داوری توسط هیئت مدیره بوده که حسب محتویات پرونده قرار نامه داوری ۱۳۹۳/۴/۳۰ ممهور به مهر شرکت واقع نگردیده که این مهم مورد اذعان طرفین بوده وداور هم به این موضوع بشرح رای داوری اشاره داشته و صرف امضاء نمایندگان تعاونی در امضا قرار نامه داوری با توجه به مقررات و قواعد حاکم بر شرایط تدوین وتنظیم اسناد وتعهدات بشرح آگهی های شرکت واساسنامه معتبر نبوده فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور شرط داوری را واجد شرایط ماهوی وشکلی داوری بنحوی که حاکمیت داور و رای داوری بر روابط طرفین واختلاف آنها محرز باشد تشخیص نداده مستفاد از بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۳۵۸ قانون مذکور با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رای داوری صادر واعلام می نماید در مورد خسارت دادرسی مورد مطالبه از آنجا که شرط تسبیب بشرح ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه احراز نمی شود حکم بر رد دعوی مطالبه خسارت دادرسی صادر واعلام می گردد رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی