عنوان: اثر عدم ایراد نسبت به شرط داوری

پیام: اگر علی رغم تصریح شرط داوری در قرارداد، موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شود و به داوری ایراد نشود، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه در حل اختلاف است.
مستندات:

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۲۳
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها ف. ص.و پ. ع. به طرفیت خوانده چ. ح. با وکالت ف.الف. ه.ث. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی …. بخش ده تهران با خسارات دادرسی نظر به اینکه طرفین وفق ماده ۱۴ قرارداد فیما بین دارای شرط داوری هستند و در خصوص خواسته عنوان شده نیز داور نظریه کارشناس را ملاک دانسته و این خود اظهار نظر وفق شرط داوری بوده و امتناع داور محسوب نمی شود تا طرفین بتوانند به دادگاه مراجعه کنند و داور اظهار نظرهای بعدی را مورد امتناع قرار داده است همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطورح قابل استماع ندانسته و مستندا” به ماده ۲ قانون آئین دادرسی قرار عدم استماع آنرا صادر واعلام می دارد قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی

دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی پ. ع. و ف. ص.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۵۰۴ مورخ ۹۴/۶/۱۰ صادره از شعبه محترم ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بطرفیت چ. ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن است چرا که اولا تجدیدنظرخوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نکرده است و با عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در واقع از مراجعه به داوری منصرف و به پذیرش صلاحیت دادگاه تمکین کرده اند ثانیاً حسب اظهار نامه داور ر.چ. در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۹ خطاب به تجدیدنظرخواهان نه تنها نظریه وی متضمن حل اختلاف و سازش طرفین نیست بلکه بنوعی از انجام داوری اعلام انصراف کرده است و با اعلام انصراف صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تثبیت گردیده است ثالثاً دعوی مطابق قانون طرح گردیده است لذا محاکم تکلیف دارند بر اساس مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع خواسته رسیدگی ضمن صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت تکلیف دعوی را معلوم و مشخص نمایند لذا مستندا به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به مرجع بدوی اعاده می نماید . رأی دادگاه حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی