اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران

پیرامون دعوای آقای س. الف. با وکالت آقای ن.ز.ب. وکیل محترم دادگستری بطرفیت اداره کل ر. بخواسته الزام به ایفای تعهد ناشی از قرار داد شماره ….- استرداد اموال و مطالبه اجرت المثل اموال به انضمام خسارت تاخیرتادیه و دادرسی مقوم به ۴۲۲۱۰۰۰۰۰ ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده وتوجهاً به مدافعات صورت گرفته از سوی نمایندگان خوانده مبنی برتعیین شرط داوری در متن قرار داد اصلی و اینکه تا زمانیکه موضوع از طریق داوری منتج به نتیجه نفیاً یا اثباتاً نگردد و یا توافق جدیدی بر عدول از شرط داوری صورت نگیرد ، موضوع قابل طرح در محاکم قضایی نمی باشد، لذا دعوای مطروحه را با وصف مرقوم قابل استماع ندانسته و با مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید محمد شفیعی

تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. با وکالت آقای پ. ن.ز.ب. بطرفیت اداره کل ر.نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۴مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته های ۱-الزام به ایفای تعهد ناشی از قرارداد شماره…. ۲-استرداد اموال۳-مطالبه اجره المثل۴-مطالبه خسارت تاخیر تادیه ودادرسی می باشد وارد وموجه می باشد زیرا در قرار داد داوری فی بین شرایط مذکور در ماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی مدنی رعایت نشده است اعتبار قرار داد های داوری مربوط به اموال عمومی ودولتی موکول به تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد که در موضوع متنازع فیه اینگونه نشده است بنا به مراتب فوق دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی میباشد از جهت دیگر خواسته های ردیف دوم وسوم خارج از موضوع قرارداد بوده اساسا موضوع داوری نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میشود.رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
رسول امیری – سلیمان حیدری حویق