رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی

در خصوص دعوی آقای ح. ر. به وکالت از سوی شرکت ‘. ب. به طرفیت شرکت توسعه و نگهداری ا. دایر بر ابطال بند ۸ ماده ۱۷ قرارداد شماره ….مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی خلاصتا” اشاره داشته شرکت خواهان با شرکت خوانده که صدرصد سهام اش متعلق به وزارت و… می باشد قراردادی منعقد و وفق بند ۸ ماده ۱۷ قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده و به استناد ماده ۴۵۷ از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال دولتی با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای مجاز لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داشته است که در پاسخ نماینده خوانده بیان می دارد که در بند ۸ ماده ۱۷ مورد اشاره خواهان هیچ اشاره ای به موضوع داوری و شرائط داوری از جمله قبول داور مدت داوری و نحوه ابلاغ رای نشده تا خواهان مدعی عدم رعایت مقررات در ماده مورد استناد شوند و وظایف کمیته تعیینی در قرارداد با شرح وظایف و شرائط مقرر داوری متفاوت است ، دادگاه ازنظر اینکه در مورد معاملات و قراردادها واقع بین شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر خارجی ارجاع موضوع اختلاف به هیأت هایحل اختلاف یادر قالب کمیته را از موارد داوری ندانسته دعوی را غیر وارد تشخیص ومستندا” به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – سلیمانی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت ازشرکت گ.به طرفیت شرکت توسعه ونگهداری ا.رنسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۴ صادره ازشعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه دردعوی نخستین وی مبنی برابطال بند۸ ماده ۱۷ قراردادشماره …..مورخه ۱۳۸۷/۹/۲صادرگردیده دادگاه قطع نظرازاینکه بین اختلاف با دعوی رابطه عموم وخصوص من وجه قرارداشته واختلاف مقدمه هردعوی وتازمانی که رجوع جهت رسیدگی صورت نگرفته نمی توان صرف اختلاف را دعوی تلقی نموده وآنچه دراصل ۱۳۹ قانون اساسی وماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی گردیده دعوی می باشدوقطع نظرازاینکه اقدام قبل ازداشتن اذن وتصویب ضمانت اجراء آن بطلان نمی باشداساساً با توجه به اینکه دربند۸ ماده ۱۷ قراردادقیدتصمیم وکمیته شده ونه رای واکثرهیات داوران بندمذکوروصف حکمیت وداوری به منظورانشاء رای را نداشته ونظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی درامورمدنی انطباقی نداشته لهذامستنداً به ماده۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته بااصلاح آن ازحکم به بی حقی به حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته رابراساس اصلاح مذکور تایید واستوارمی نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
امیر کوهکن – علی احمدی