ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری

درخصوص دعوای شرکت ر. با وکالت آقایان ع. ش.ر. و ش. ز. علیه شرکت ن.با وکالت خانم م. ک.چ. مبنی بر ابطال رای داوری به جهات مشروح در گردشکار نظر به اینکه در مورد شرکت عنوان عمومی ودولتی براموال شرکت خوانده ابتدا باید مفهوم دولتی وعمومی بودن را بدانیم: آنچه در قواعدی ازقبیل اصل ۱۳۹ قانون اساسی وماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان احکام آمره قانونی آمده ریشه در ۲ امر دارد یک تلقی سنتی استظهار اعمال حاکمیتی به حفظ وپاسداری از منافع عمومی که درهر حال برمنافع یک یا چند شخص خصوصی حاکم است ودولت به عنوان مرجع ومصدر اعمال حاکمیت همیشه در مسیر نفع عمومی حرکت می کند وفرضی بنیادین برنافذ بودن اعمال حاکمیت ورجحان آن بر اعمال واقدامات غیر دولتی است پس به تبع اموالی که درخدمت این مصالح هستند نیز باید مصون از تجاوز متصدیان ومتکفلان دولتی وعمومی باشد وازجمله تحت قضاوت خصوصی در اوردن آن باید با مجوز ارکان والای حاکمیت باشد نکته دیگر آنکه اموال عمومی ودولتی چون متعلق به جامعه به عنوان یک کل مجزا از افراد تشکیل دهنده آنست سرنوشت آنها فقط باید توسط نمایندگان ملت درمقام تقنین یا اجرا باشد نه هیچ مقام مادونی . اما آیا این پیش فرضها در تحولات روزافزون اخیر مخدوش نشده است؟ دست کم آیا دامنه مصداقی آنچه اموال عمومی ودولتی نامیده می شوند محدود نشده است؟ و درشرایط کنونی و با هر راهبرد اقتصادی کلان در ارتباط با نقش دولت ها دربازار واقتصاد برکاهش تصدی گری دولت در روابط تجاری غیر مرتبط با امنیت و رفاه عمومی واحتیاجات نخستین اجتماع اتفاق نظر وجود دارد بااین مقدمه تکلیف دادگاه در تفسیر قواعد یادشده روشن است : منع گسترش دامنه این اموال به مراودات تجاری که دولت نه درمقام حاکمیت بلکه درمقام تصدی گری بدان مبادرت می ورزد اما درپاسخ خوانده محترم : نظر به اینکه شرکت خوانده که اکثر سهام آن متعلق به زیرمجموعه های ساز مان تامین اجتماعی است پس شرکت دولتی به حساب نمی آید واموال آن نیز دولتی توصیف نمی شود نظربه اینکه این دادگاه در مورد تعبیر عمومی به شرح قواعد پیش گفته براین باوراست که منظور مقنن از اموال عمومی آن دسته اموالی است که به شرح مذکور درفصل سوم ازباب اول کتاب اول قانون مدنی (مواد ۲۳تا۲۸) مالک خاص ندارند ومتعلق به آحاد ملت هستند چه تفسیری غیرازاین به مثابه درگیر کردن همه اموال درخدمت یک منفعت عمومی وکاستن از اعتبار شروط داوری دراین باب است که مغایر با اصل نفوذ توافقات واستثنایی بودن نیاز به اخذ اجازه مقامات برای نفوذ توافقات داوری است نظربه اینکه گذشته از مقدمات کلی یادشده اساساً شرکت خوانده درجایگاه یک شرکت نفتی به معاملات ومراودات رایج وگسترده که مصداق تصدی گریست می پردازد امری که هیچ نشانه ای از وجود مصلحت عمومی غیرقابل چشم پوشی در آن وجود ندارد وانگهی دراقتصاد ایران که بویژه متاثر از دیدمان ضد نظام سرمایه داری جهت عمومی و اشتراکی ساختن اقتصاد و فعالیت های تجاری به ساختار کنونی رسیده است عمده فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های دولتی متصدی تجارت واشخاص حقوقی غیر دولتی عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی وبسیاری بنگاه های اقتصادی با ساختار مشابه آن انجام می شود حال اگر با گشاده دستی به تفسیر وسیع قواعد مورد بحث بپردازیم آیا این به معنای تبعیض در روابط تجاری نیست؟ وغافلگیری اشخاص خصوصی در روابط تجاری بااین واحد ها را درپی ندارد؟ درحالیکه به عنوان یک فعال اقتصادی واحدهای دولتی وعمومی به قدر کافی از امتیازات غیر منصفانه برخوردار هستند. این توجیهات ازسوی دادگاه درمقام تکلیف آن راجع به روشن ساختن موضع خود دربخش توصیفات وتفاسیر عمومی از قواعد مرتبط با پرونده به عمل می آید اموری که دادگاه به طورکلی وصرف نظر از موضوع خاص پرونده بدان پایبند است نظر به اینکه مطابق موارد پیش گفته خوانده نه دولتی محسوب می شود ونه اموال آن اموال عمومی مشمول حمایت حاکمیت گواینکه حاکم کردن مجلس یا هیات وزیران بر اموال این نهادها درحالی که ساز وکار اداره آن به تحقیق مستقل است امری بلاوجه محسوب می شود نظر به اینکه درباب اقدام داور به اصلاح رای نیز گذشته از آنکه مطابق آنچه داور محترم درشرح رای اصلاحی ذکر نموده پاره ای اشتباهات محاسبه ای تصحیح شده که به صراحت درماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق اصلاح رای ذکر شده ،اساساً داور منتخب با توجه به اینکه یک کارشناس مالی است محاسبه گر و دقیق است وبخش فنی محاسبات وی فراتر از اقدامات قضاوتی خاص وی است نکته دیگر آنکه ایشان مطابق ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی تاپیش ازانقضای مهلت اعتراض حق اصلاح رای را داشته که اتفاقاً به تقاضای خواهان این دعوا اقدام به صدور رای اصلاحی نموده وآن هم به نفع وی ، پس اصلاح رای که نوعاً توسط داور مجازاست در مورد این پرونده نیزخارج ازحدود اختیارات تصحیحی نیست نظر به اینکه این دادگاه درمقام نظارت قضایی بر رای داوری از سایر جهات که به عنوان حداقل شاخص های داوری ضروری هستند نیز به ارزیابی رای می پردازد اما در مورد مطروحه که طرفین به میل خود به داوری یک کارشناس غیرحقوقی تن داده اند به نظر درپی سرعت در رسیدگی ومحاسبات دقیق مالی بوده اند تا طی یک فرایند قضایی تخصصی پس ایرادات قابل اغماض برنحوه انشاء رای وعدم تعلیل ومستند کردن دقیق رای بر طرفین تحمیل می شود چه ایشان خود داور را برگزیده اند واین دادگاه درمقام ضمانت از قواعد عام واساسی حاکم بر احقاق حق به دخالت تمییزی می پردازد نه جزئیات موضوعی وبویژه فنی .در نهایت دادگاه جهتی برای بی اعتباری رای نیافت وبه استناد قواعد مذکور در رای ومواد ۱۰ و۲۱۹ قانون مدنی که ضامن نظم قراردای تلقی می شوند حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ر. بطرفیت شرکت ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۰۹ – ۱۳۹۳/۸/۲۶ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضن بطلان دعوای ابطال رای داور بلحاظ روابط حقوقی حاکم بر موضوع مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و نظم قراردادی می باشد ، دادگاه قطع نظر از صحت و سقم استدلال واستنباط دادگاه محترم بدوی از اصل ۱۳۹ قانون اساسی درخصوص امور حاکمیتی و تصدی گری و اموال عمومی از آنجا که مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی به همان نحوی که شورای نگهبان اذعان داشته صریح بوده لذا هر گونه تغییر از اصل مذکور اولا تعهد شورای نگهبان بوده، ثانیا جایی برای تفسیر قضایی از اصل مذکور وجود نداشته و دغدغه ها و چالش های حقوقی که برخی از آن بشرح رای معترض عنه بدوی به آن بوده اشاره شده صرفا در چارچوب تدوین قوانین عادی متفرع بر اصل مذکور بوده و قطع نظر از اینکه بحث تفکیک امور حاکمیتی و اور تصدی گری در مورد اصل مذکور مراجعت به دهه ۱۳۷۰ دادگستری داشته و در حال حاضر هم متروک مانده، علی ایحال با عنایت به اینکه اموال سهامداران شرکت تجدیدنظرخوانده به شرح نظر و رای دیوان عدالت اداری – سازمان بازنشسیگی کشوری – سازمان تامین اجتماعی در زمره اموال عمومی بوده لذا حاکمیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی بر موضوع محرز بوده، فلذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات و مقدمات قانونی از باب ارجاع امر به داوری با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال آراء داوری اصلی و اصلاحی موضوع خواسته بدوی صادر و اعلام می گردد رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی