محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری

درخصوص دعوای آقایان م. س. و س.الف. خ. علیه آقایان الف. حسنی بغداد آباد با وکالت آقای م. علی الف.ف. مبنی بر ابطال رای داوری صادره درتاریخ ۹۳/۷/۱۰ نظر به اینکه این دادگاه اعمال نظارت قضایی ازسوی دادگاه را بواسطه تکلیف قانون به صیانت از قواعد امره حاکم بر روابط حقوقی بین مردم، منوط و محدود به جهات مورد نظر واشاره طرفین نمی داند بلکه درباب داوری از شرط داوری تا عبارت مذکور در منطوق رای داور را ذیل قواعد آمره مرتبط مورد بازبینی قرار می دهد ودر مورد رای موضوع داوری به شرح ذیل اظهار تصمیم می کند: نخست: شرط داوری منشا اختیارات داوری مبهم است وبه نظر بیشتر حاوی اظهار نظر اشخاص معین ومورد وثوق طرفین به عنوان حکم و نه داور (درمعنای متداول در ادبیات حقوقی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است) توضیح آنکه در فرازی از قرارداد به صراحت اشاره شده که طرفین ابتدا ازطریق حکم جهت حل و فصل اختلاف عمل می کند واگرچنین نشود وتوافقی نداشته باشند موضوع در مراجع ذیصلاح طرح می شود این عبارت هم به معنای لزوم حل و فصل به طریق صلح و با رضایت طرفین است وهم الزام آور نبودن حکمیت ودرواقع اظهار نظر آقایان حکمین در مورد نتیجه اختلاف ، درواقع آنچه موضوع توافق قرار گرفته معرفی دومیانجی برای حصول توافق است نه انتخاب ایشان به عنوان قاضی خصوصی دوم : گذشته ازاینکه قرارداد منشا داوری قراردادی با موضوعات مبهم و محتمل است این عدم قطعیت به اختلاف موضوع داوری نیزتسری پیداکرده ورای موضوع دعوا، مبهم است وفاقد حداقل شاخص های توصیف به عنوان یک رای قضایی است توضیح آنکه ویژگی نهادی داوری (و نه توافقی آن) اقتضا دارد که پاره ای شاخص های لازم برای هر قضاوتی درآن رعایت شود ازجمله توجیه منطقی وقانونی (مود۳و۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی) وتعیین تکلیف راجع به اختلاف طرفین به صورت قاطع ومشخص ( ماده۴ قانون آیین دادرسی مدنی) که در رای حاضر نشانی از آن به چشم نمی خورد درحالیکه موارد یاد شده ارکان اصلی ساختار شکلی هر رای قضایی بوده وانسجام محتوایی آن را نیز محقق می سازند سوم: در رای صادره وآنچه وکیل محترم درمقام دفاع ارائه کرده است هیچ نشانی از زمان وقوع اختلاف وارجاع ان به داور، فرایند رسیدگی ونحوه رعایت اصولی چون حقوق دفاعی طرفین وحتی نحوه توافق داوران برتصمیم مذکور در رای وجود ندارد اگرچه این موارد جزء الزامات تایید رای داور نیست اما با وجود این ابهامات امکان کنترل قضایی به شرح بندهای ۷ گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتفی است ازاین رو دادگاه رای موضوع دعوا را به جهات فوق، شناسایی نمی کند وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای بی اعتباری آن را اعلام می کند . درخصوص دعوای طرح شده علیه آقای ع. م.خ. باعنایت به اینکه ایشان به عنوان یکی از حکمین بوده و درساختار و چهارچوب دعوای مطروحه نفعی مشروع برای وی (به عنوان کسی که نسبت به توافق منشا اختلاف ثالث محسوب می شود) متصور نیست پس دادگاه دعوا را متوجه وی نمی داند وبه استناد مواد (بند۴) ۸۴ و۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ان صادر می کند این تصمیمات حضوری وظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

مفاد دادنامه شماره ۹۴۰۲۴۴شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران مراجعت به دعوی تقدیمی آقای م. س. و س.الف. خبری علیه ۱)آقای الف. حسنی بغداد آباد ۲)عبدالرحیم مهدی خاسکوه بخواسته ابطال رای داوری ۱۳۹۳/۷/۱۰ دارد که بشرح آن دادگاه محترم بدوی مبادرت به صدور حکم بی اعتباری رای داوری بلحاظ عدم امکان شناسایی و صدور قرار رد دعوی در خصوص تجدیدنظر خواهی ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوای ابطال از باب واجد وصف داوری بودن و عدم ذ ینفع بودن داور در رای مورد اعتراض می باشد ، دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بشرح ماده ۴۹۰ قانون سابق الذکر بوده لیکن ازباب نظارت حاکمیتی دادگاه مراتب باطل بودن رای داوری محصور به مراتب موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده،از طرف دیگر شناسایی رای داور ی مراجعت به پروسه اجرای رای داوری داشته که دادگاه حسب مورد در خصوص غیر قابل اجرا بودن و یا باطل و کان لم یکن بودن رای داوری با توجه به قواعد نظارت حاکمیتی اظهار نظر می نماید ،علی ای حال د رما نحن فیه با توجه به اینکه بندهای ۵و۶ قسمت ج توافقنامه مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ یه اعتبار بند۴ توافقنامه که دلالت بر حل و فصل مسالمت آمیز دارد و قابل اجرا بودن رای حکم هم مسبوق به مراضات حاصله از رای حکم دارد ودر فرض مقابل مرجع قضایی صلاحیت حل و فصل اختلاف را دارد لذا با عنایت به اینکه رای صادره واجد رکن اصلی قطعیت در حل و فصل اختلاف نبوده واز مراتب موضوع بند ۴ توافقنامه سابق الذکر دلالتی بر قصد طرفین جهت حل و فصل قطعی ولازم الاجرا بودن رای حکم احراز نمی شود و حکم مذکور در زمره حکم کدخدامنشی بوده با رد تجدیدنظر خواهی رای مورد اعتراض را مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید رای دادگاه قطعی است ضمنا واژه تصمیمات در سطر پایانی دادنامه موضوع اعتراض به واژه رای بشرح ماده ۳۵۱ سابق الذکر اصلاح می شود .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی