اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۱۰۱۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۶ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ح. و س. شهرتین ر. بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رأی داور توجیه قانونی نداشته و بعبارتی با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور دعوی اعسار سالبه به انتفاء موضوع بوده و نظریه شماره ۷/۱۶۱ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دادگاه بدوی باتوجه به غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور مکلف به تبادل لوایح و رفع نواقص بدوی دادخواست تجدیدنظرخواهی می باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی – علی کرمی صادق آبادی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رأی داوری مورخه ۱۳۹۲/۴/۱۷ که متضمن محکومیت ع. ق.ز.د. – ح. ن. و ج. ب. به پرداخت ۵۰۶٫۰۵۹٫۰۷۷٫۱۶۶ریال و حق الوکاله وکیل می باشد اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ح. و س. ر. باوکالت م. ن.الف. و ع. الف. واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی برپیمان مدیریت اجرایی موره ۱۳۷۲/۶/۲۱ می باشد که بموجب ماده پنج قرارداد مدرکیه متعاقدین توافق نموده اند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود در این قرارداد و توافقات بعدی عمل نکنند موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری مرضی الطرفین حل و فصل گردد بنابراین شرط موضوع ماده ۵ قرارداد تا زمانی اعتبار داشته است که قراداد مدرکیه به حیات حقوقی خود ادامه داده و هنوز به مرحله پایان نرسیده باشد و با اتمام قرارداد و انجام تعهدات متعهدین قرارداد در سال ۱۳۷۹ شرط داوری نیز زوال یافته و چنانچه هریک از متعاقدین قرارداد نسبت به کار انجام شده ادعایی داشته باشند می توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند به تعبیر دیگر مراجعه به داور تازمانی قابلیت پذیرش داشته که قرارداد منعقده که شرط داوری در آن مورد توافق قرار گرفته است به اتمام نرسیده باشد که در دوسیه مطمح نظر موضوع مورد توافق طرفین دعوی به شرح ماده یک پیمان عبارت از مدیریت برای احداث یک مجتمع مسکونی شامل حدود ۵۲ دستگاه آپارتمان در ۲۹ طبقه و همکف و ۶ طبقه جهت پارکینگ و تأسیسات جمعاً ۳۶ طبقه در پلاک ……. بوده است که تجدیدنظرخواندگان بعنوان مدیران اجرا متعهد به ساخت ظرف مدت چهارسال شده اند که نسبت به ایفاء تعهدات خود در طی مدت معینه قیام نموده اند و ساختمان مورد ترافع را احداث و به مالکین مشاعی تحویل داده اند بنابراین با ایفاء تعهدات مختص به سازندگان و اجرای قرارداد دیگر قرارداد مذکور دارای حیات حقوقی نبوده تا تجدیدنظرخواندگان با تمسک به آن با مراجعه به دادگاه و درخواست تعیین داور نسبت به مطالبات خود اقدام نمایند و آنچه آنان استحقاق دارند آنست که چنانچه مدعی حقی راجع به ساختمان مستحدثه دارند مستقیماً با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق خود قیام نمایند ثانیاً قطع نظر مورد معنونه به شرح بند اولاً مستفاد از ماده ۴۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باشد موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات داور با داوران تعیین گردد که در مانحن فیه نه تنها در قرارداد مورد ترافع مدت داوری مشخص نشده است بلکه نسبت به تعیین مرضی الطرفین نیز بین طرفین دعوی توافق حاصل نشده است و اقدام دادگاه نخستین (شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران) در جهت تعین داور مرضی الطرفین بدون حصول توافق بین طرفین فاقد وجاهت قانونی بوده است و در اینگونه موارد بلحاظ عدم حصول توافق بین متداعین در جهت تعیین داور مرضی الطرفین شرط داوری زائل و طرفین می توانند مستقیماً به دادگاه مراجعه نمایند و این امر خروج موضوعی از مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون مرقوم دارد ثالثاً قطع نظر از این موضوع که دادگاه نخستین رأساً مبادرت به تعیین داور نموده است بموجب قرار ارجاع امر به داوری مبادرت به تعیین مدت ۹۱ روزه در جهت اعلام نظر در جهت اعلام نظر داور نموده است که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی داور منتخب تکلیف داشته است که ظرف مدت معینه نسبت به اصدار رأی و تسلیم آن به دادگاه اقدام نماید و هرگونه تمدید مدت منوط به توافق مجدد طرفین دعوی بوده است که دلیلی بر توافق و موافقت تجدیدنظرخواندگان بر اعطاء مهلت و تمدید مهلت در پرونده مشهود نبوده و تجدیدنظرخواهان مدرک متقن و موجهی در این زمینه به دادگاه ارائه ننموده اند رابعاً مقنن به شرح بند ۴ ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی را که موجبات بطلان رأی داوری است را احصاء نموده که عبارت از این است که رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد که با توجه به ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری بصورت حضوری در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ در دفتر دادگاه نخستین به داور منتخب (د. ر.) مشارالیه تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ مهلت داشته است که نسبت به صدور و تسلیم رأی خود اقدام نماید لیکن نامبرده خارج از مهلت معینه (۹۱روزه) در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ مبادرت به تسلیم رأی داوری به دادنامه بدوی نموده است خامساً مستفاد از بند ۲ ماده قانونی مارالذکر داور صرفاً مجاز بوده است که نسبت به مطلبی که موضوع داوری بوده اظهارنظر نماید و حق اظهارنظر نسبت به موضوعاتی که داخل در داوری نبوده را ندارد که در دوسیه مطمح نظر مسایل و مواردی که داور می بایست نسبت به آن اظهارنظر نماید در بند ۵ قرارداد پیمان مدیریت مورخه ۱۳۹۷۲/۶/۲۱ احصاء شده است که داور منتخب قطع نظر از اینکه قرارداد داوری به اتمام رسیده بوده مبادرت به اظهارنظر راجع به مواردی نموده که اساساً جزو قرارداد پیمان مدیریت مورخه ۱۳۹۷۲/۶/۲۱ نبوده است و متمم های استنادی وی راجع به شرکاء مشاعی برج بوده و ارتباطی به قرارداد پیمان مدیریت نداشته است به تعبیر دیگر در زمان تنظیم متمم های استنادی تجدیدنظرخواندگان نه بعنوان سازندگان بلکه بعنوان شرکاء مشاعی اقدام به امضاء ذیل متمم ها نموده اند که البته مشارالیهم نسبت به متمم های استنادی نیز ادعای انکار نموده اند که دادگاه به جهت عدم تأثیر آن در اصل دعوی لزومی به ورود در ماهیت آن نمی داند سادساً فروش آپارتمانهای ادعایی تجدیدنظرخواهان اساساً موضوع قرارداد پیمان مدیریت نبوده که داور راجع به آن اظهارنظر نماید در این مورد نیز داور با خروج از حدود اختیار خود اقدام به صدور رأی و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بهای آپارتمانها آنهم به نرخ روز نموده است سابعاً رأی صادره از داور منتخب در تعارض با بند ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ ماده ۴۸۹ بوده است که از موجبات بطلان آن بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰۱۲۱۸۷۱۵۵۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور از زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به رأی داوری سالبه انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره ۷/۱۶۱ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۵ و ۷/۵۶۷۵ مورخه ۱۳۷۹/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه می باشد بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهانهای نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدیدنظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی