ادعای جعل پس از صدور رای داوری

در این پرونده آقای پ. ج. به طرفیت آقایان ح. الف. و الف. م. با وکالت آقای ک. ع. کارآموز وکالت دادخواستی به خواسته ابطال رای داورتقدیم نموده است و در جلسه دادرسی نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواندگان موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ و ۱۳۹۱/۷/۱۰ که برابر آن با خواهان تسویه حساب گردیده و مبلغ محکومیت وی در رای داوری بدهکار می باشد ادعای جعل نموده که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری واحد و هیئت سه نفره اسناد مزبور صحیح تشخیص داده شده و جعلی نمی باشد و امضائات ذیل آن منتسب به خواهان تشخیص گردیده علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا ” به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ۴۸۹و۴۹۰ از قانون مزبور حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران – قلی پور

تجدیدنظرخواهی آقای پ. ج. به طرفیت آقایان ۱- ح. الف. ۲- الف. م. از دادنامه شماره ۰۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داور می باشد قطع نظر از این که ادعای جعل نسبت به مستند ارائه شده به داور بعد از صدور رأی داوری با لحاظ مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته نیست و در حین رسیدگی توسط داور ادعای جعل با تعیین جاعل می توانسته موجب توقف رسیدگی داور تا رسیدگی به موضوع شود و پس از صدور رأی داوری از موارد ابطال رأی داور نیست و موجبی برای ورود در موضوع ادعا شده (جعل) و ماهیت امر توسط دادگاه بدوی نبوده با ملاحظه پرونده مربوط به داوری نظر به این که داور منتخب در رسیدگی به موضوع صرفاً به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده نه این که با لحاظ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده باشد و نظر نامبرده نیز به عنوان نظر کارشناس به طرفین ابلاغ شده است که نمی تواند واجد وصف رأی داوری باشد که می بایست قاطع دعوا باشد به عبارت دیگر اراده انشاء رأی از سوی داور درخصوص موضوع ملاحظه نمی شود بلکه صرفاً اعلام نظر کارشناسی به دادگاه بوده بر این مبنا ماهیت رأی داوری بر آن مترتب نبوده بر این اساس تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته برگرفته از قسمت نخست ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با لحاظ بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون یاد شده و به استناد ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاران
محمد نقی صوفی – جواد حمیدی