عنوان: تکلیف دادگاه درفرض درج شرط داوری در قرارداد

پیام: در صورت درج شرط داوری؛ دادگاه نباید داور مرضی الطرفین را در جلسه رسیدگی دعوت کند و با اخذ نظریه ایشان اقدام به صدور رای نماید؛ بلکه دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوی به جهت درج شرط داوری است.
مستندات: ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۵۰۱۰۰۶۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۲/۰۳
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س. ن. به طرفیت ح. ن.پ. با وکالت آقای الف. خ. بخواسته مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۵۹۵/۱ ریال به استناد رسید عادی و الزام خوانده به پرداخت آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، با توجه به محتویات پرونده اصحاب دعوی طی صورت جلسه ای ۲۲/۴/۹۳ توافق نمودند در صورت بروز اختلاف آقای ا.ب. بعنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر فرمایند و قبل از مراجعه به داور مرضی الطرفین طرح دعوی در محاکم موقعیت قانونی ندارد و توافق شد داور مرضی الطرفین ظرف یک ماه آینده کلیه حساب ها و کتابهای طرفین را انجام و نظریه تکمیلی را با امضاء داور مرضی الطرفین دعوی به این دادگاه اعلام نمایند و ارایه هر گونه نظریه از سوی داور قطعی و مصون از اعتراض طرفین باقی می باشد و طرفین هیچگونه اعتراض نیز ندارند و هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند و داور مرضی الطرفین نظریه خویش را مورخه ۱۳/۵/۹۳ به این محکمه ارایه و اعلام نموده مانده بدهی خوانده دعوی به مبلغ ۶۲۵/۶۸۱/۵۹۵/۲ ریال مسجل بوده و مورد تایید طرفین دعوی بوده است که طرفین هیچگونه سندی جهت حسابرسی ارایه نشده و تراز مورخ ۱۸/۴/۹۲ کاملاً مورد قبول هر دو طرف بوده که با رضایت کامل و در سلامت کامل عقلی که مورد قبول اینجانب قرار گرفته است که با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان ثابت تشخیص به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی به مبلغ ۶۲۵/۶۸۱/۵۹۵/۲ ریال بابت اصل خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول که بر مبنای قیمت شاخص بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد بنفع خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری – منصور شهسواری

درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۳۲۶- ۹۳/۳/۲۰ صادره از این شعبه نظر یه اینکه مبلغ مورد محکومیت ۲/۵۹۵/۶۸۱/۶۲۵ ریال اشتباهاً و سهواً نوشته شده است در حالیکه مبلغ مورد محکومیت بطور صحیح و انطباق با نظر داوری مبلغ ۱/۵۹۵/۶۸۱/۶۲۵ ریال می باشد لذا در راستای ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ مورد محکومیت ۱/۵۹۵/۶۸۱/۶۲۵ ریال صحیح و تصحیح میگردد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون ذونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری – منصور شهسواری

دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای الف. خ. وکیل دادگستری به وکالت ازآقای ح. ن.پ. بطرفیت آقای س. ن. بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه های ۳۲۶- ۹۳/۵/۲۰ و۴۱۵- ۹۳/۶/۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری که بموجب این دادنامه ها که رای اولیه ورای اصلاحی هستند براساس نظریه داور تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ۱/۵۹۵/۶۸۱/۶۲۵ریال درحق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است بدین شرح که حسب قرارداد مشارکت تاسیس کارگاه تولید و فروش ب. مورخ۹۱/۱۱/۱۰ تنظیمی فی مابین طرفین قید شده چنانچه درطول مشارکت تاسیس کارگاه تولید و فروش ب. مورخ ۹۱/۱۱/۱۰ تنظیمی فی مابین طرفین قید شده چنانچه درطول مشارکت و یا دراتمام آن به هرعلت طرفین به مشکلات کاری وعالی برخورد نمایند با موافقت آقای ا. ب. فرزند ق.گ. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد و نظرایشان درجهت رفع اختلافات مالی و حسابی قابل قبول طرفین ولازم الاجرا میباشد و لذا دادگاه بدوی با توجه به این موضوع می بایست قرار رد دعوا را رسیدگی نماید تا طرفین به داور مراجعه وداور طبق مقررات ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ اقدام نماید و اینکه دادگاه خود داور را دعوت و نظریه وی را اخذ و برآن اساس مبادرت به انشاء رای نموده فاقد وجاهت قانونی است وصرف نظراز استدلال تجدیدنظرخواه این دادگاه به استناد مواد۲ و۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر واعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی – محمدحسین عبداللهی