اثر عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در داوری داخلی و بین المللی

خواسته خواهانها ۱٫ آقای م. ز.و. ۲٫ آقای ع. ز.و. ۳٫ خانم ز. ز.و. ۴٫ خانم ز. ز.و. ۵٫ خانم م. ز.و. ۶٫ خانم س. ق. با وکالت آقایان م. ح. و ع.الف. م. به طرفیت خواندگان آقای ر. و م. هر دو ج.م. با وکالت آقای م. ص. و ن. ا. عبارت است از ابطال رای داوری صادره مورخ ۹۳/۳/۷ که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد و طی آن خواهانها به پرداخت مبلغ- ۱۱۹/۱۸۰/۹۹۷/۷۵۸ ریال در حق خواندگان محکوم و نیز طرفین ملزم به استرداد دعاوی و شکایات خود علیه یکدیگر و نیز خواهانها ملزم به پاسخگویی به شرکای سرمایه گذار و پیش خریداران پروژه فرمانیه و نیز محکومیت طرفین به پرداخت هزینه کارشناسی و داوری صادر شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات و دفاعیات طرفین را استماع نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده وملاحظه لوایح طرفین (وکلای خواهانها ثبت شده تحت شماره ۷۲۳-۹۴/۲/۲۱ و وکلای خواندگان ثبت شده تحت شماره ۷۲۴-۹۴/۲/۲۱) و نظر به اینکه در ماده ۲ قرارداد داوری در خصوص شیوه صدور رای داوری و نحوه رسیدگی داور که در حقیقت در مقام بیان اوصاف رسیدگی دقیق و اتقان آن بوده آمده : «…. به گونه ای که پس از رسیدگی و داوری موضوعات مزبوره توسط داور هیچگونه اختلافی در بین طرفین در خصوص موارد مذکور در این ماده رسیدگی نشده باقی نماند»; و حال آنکه به شرح بند ثالثاً از رای داوری، به بخشی از اختلافات طرفین رسیدگی نشده است و در حقیقت باقی مانده اند و نظر به این که اراده طرفین داوری به شرح ذیل ماده سوم قرارداد داوری و نیز بند «د»; قرارداد مورد اشاره بر این امر استقرار یافته که رای داوری باید از طریق اظهارنامه به اصحاب قرارداد ابلاغ شود و حال آنکه مورد قبول طرفین می باشد که رای داوری از طریق اظهارنامه به طرفین قراداد داوری ابلاغ نشده است و این امر بر خلاف حاکمیت اصل اراده و احترام توافقات می باشد و با عنایت به اینکه مسجل است که داور قبل از صدور رای داوری مراتب را به جهت فنی بودن قضیه و اقتضای امر به کارشناسی ارجاع داده است اما بدون ابلاغ این نظریه اصحاب دعوی و انتظار استماع نظر آنان در خصوص نظریه کارشناسی ، بلافصل مبادرت به صدور رای نموده است و حال آنکه اطلاع از نظریه کارشناسی در حقیقت از حقوق طرفین می باشد و حقوقدانان نیز به این امر و لزوم رعایت دادن فرصت به طرفین و امکان آگاهی آنها از نظر کارشناسی و اعتراض به آن در مدتی که تعیین می شود تصریح کرده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهانها را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به بند یک ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری صادره فیمابین طرفین مورخ ۹۳/۳/۷ صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – علی مسعودی

آقایان ۱ – ر.ج.م. ۲ – م. ج.م. با وکالت آقای م. ص. و خانم ن. ا. به طرفیت آقایان و خانمها ۱ – م. ز.و. ۲ – ع. ز.و. ۳ – ز. ز.و. ۴ – ز. ز.و. ۵ – م. ز.و. ۶ – س. ق. با وکالت آقایان ب. ش. و ح. ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند . بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ اجمالا با این استدلال که اولا برابر ماده ۲ قرارداد استنادی داوران مکلف به رسیدگی به تمام اختلافات طرفین بوده به نحوی که پس از رسیدگی اختلافی در خصوص موارد مذکور در این ماده باقی نمانده باشد. حال آنکه به شرح بند ثالثا از رای داوری به بخشی از اختلافات طرفین رسیدگی نشده است. ثانثا برابر ماده ۳ قرارداد استنادی و بند دال آن رای داوری باید ازطریق اظهار نامه به اصحاب قرارداد ابلاغ شود در حالی که رای داوری از طریق پیش بینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ نشد است. ثالثا داور قبل از صدور رای داوری ، مراتب را به جهت فنی بودن قضیه و اقتضای امر به کارشناسی ارجاع داده است. اما بدون ابلاغ نظریه کاشناسی مبادرت به صدور رای نموده است . حال آنکه اطلاع از نظیه کارشناسی در حقیقت از حقوق طرفین می باشد و حقوق و آنان نیز به این امر و لزوم رعایت دادن فرصت به طرفین و امکان آگاهی آنان از نظر کارشناس و اعتراض به آن در مدتی که تعیین می شود تصریح کرده اند. بنابر این دعوا را وارد تشخیص و به استناد بندیک ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطلا رای داوری صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر بند ۳ قرارداد داوری موضوع داوری تمامی اختلافات ناشی از مشارکت در امر احداث بنا و ساختمان از جمله اختلافات راجع به موضوع تقسیم نامه و توافقنامه تنظیمی فی مابین مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ در خصوص پلاک ثبتی … و … فرعی از … اصلی بخش ۱۱ تهران و همچنین اختلافات حادثه در موضوع ساختمان احداثی مشارکتی ولنجک ، زمین … بین طرفین می باشد . نظر به اینکه مندرجات رای داوری دلالت بر آن دارد که داور مرضی الطرفین پیرامون کلیه اختلافات موضوع قرارداد داوری (بند ۲ قرارداد استنادی) اظهار نظر کرده است و با توجه به اینکه بند ثانیا رای داوری در ارتباط با مطالبات طرفین قرارداد داوری (تجدیدنظرخواهانها و تجدیدنظرخواندگان) ازپیش خریداران واحدهای ساخته شده از پروژه ولنجک با خسارات مورد ادعای پیش خریداران از نامبردگان است. از آنجایی که مبنای صلاحیت داور برای رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین قرارداد داوری است و با توجه اینکه پیش خریداران آپارتمانهای احداثی در تنظیم قرارداد داوری نقشی ندانسته و در زمره طرفین آن نمی باشند و با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها، لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین دعوا با پیش خریداریان آپارتمانها (اشخاص ثالث) نداشته و اساسا رسیدگی به اختلاف پیش خریداران و اصحاب دعوا خارج از موضوع قرارداد داوری است و بر این اساس داور در این مورد اظهار نظر نکرده است و این امر از موجبات بطلان رای داوری نمی باشد. نظر به اینکه داور مرضی الطرفین به موجب اظهار نامه شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۶۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۷ رای صادره را به تجدیدنظرخواندگان ابلاغ کرده است بنابر این ابلاغ رای داوری بر اساس بند ۳ قرارداد داوری (ابلاغ رای از طریق اظهار نامه) انجام گردیده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه داور مطابق قرارداد داوری رای را ابلاغ نکرده است مغایر با ادله موجود در پرونده است لذا ابطال رای داوری به جهت مذکور موجه نمی باشد. نظر به اینکه هر چند در داوری بین المللی نادیده گرفتن مقررات ابلاغ از جمله عدم ابلاغ نظریه کارشناس از موارد بطلان رای داوری است لیکن با توجه به اینکه موارد بطلان رای داوری در داوری داخلی در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و با توجه به اینکه برابر ماده ۴۷۷ قانون مرقوم داوران در رسیدگی و رای به تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند بنابر این در داوری داخلی داور ملزم به ابلاغ نظریه کاشناسی نیست و عدم ابلاغ نظریه کارشناس از جهات بطلان رای داور نمی باشد. افزون بر آن مرادقانونگذار از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد حکمی است نه ایراد موضوعی و اظهار نظر کارشناسی دلیل موضوعی است و عدم ابلاغ نظریه کارشناس ملازمه با مخالف بودن رای با قوانین موجد حق نمی باشد. بنابر این رای داور مغایر با قوانین موجد حق نمی باشد از این رو موجبی برای ابطال آن وجود ندارد بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میگرد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – سید احمد جاویدی اقدم