پیام: تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۱۹
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
درخصوص دعوای آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی با وکالت آقای ق. ن. علیه آقای م. خ.پ.و. با وکالت آقای س.م. م. مبنی بر ابطال رای داوری صادره درتاریخ ۹۳/۳/۳۰ برمبانی یادشده در گردشکار : نظر به اینکه دادگاه درمقام نظارت قضایی برفرایند داوری مکلف است انطباق این جریان با قواعد حقوقی مرتبط باعدم انطباق احتمالی را اعلام نماید از همین رو تمامی قواعدی که به گونه ای با نهاد داوری وماهیت جریان داوری ورای ناشی ازآن ارتباط دارد معیار این ارزیابی قرار می گیرند نظربه اینکه نهاد داوری به رغم آنکه به جریان افتادن داوری مولود توافق اراده هاست اما در بسیاری موارد وبه فراخور نهاد قانونی بودن تابع الزامات قانونی قضایی است توضیح آنکه به رغم عدم متابعت داور از تشریفات ، رعایت اصول وقواعد اصولی بر وی لازم است . ازجمله این الزامات یکی ماهیت امر قضایی وتصمیم قضایی است که احراز وقایع واستنتاج از وقایع موضوعی واستنباط حکم قضیه است یعنی هرتصمیم قضایی حاوی قطعیت بخشیدن به نوعی اختلاف موصوف به غیر مشخص وقاطع بودن روابط حقوقی طرفین وتعهدات ناشی ازآلات قانون ازاین تکلیف با عنوان فصل خصومت وتعیین تکلیف دعوا به طور خاص یاد نموده است(مواد۳و۴ قانون آیین دادرسی مدنی) پس رای داوری نیز باید واجد این شرط باشد اما از دیگر لوازم تکلیف قضایی یادشده مستند ومستدل بودن رای است ودرواقع استناد واستدلال مقدمه واجب به جا آورانی تکلیف مزبور است. در رای موضوع اعتراض که فاقد ویژگیهای شکلی حداقلی برای یک رای قضایی است نه استدلالهای موضوعی برای احراز وقایع ملاحظه می شود نه استنادات دقیق متکی به قواعد حقوقی و گذشته ازاین در رای یادشده دربسیاری موارد با اما واگر وبه صورت مشروط راجع به تکالیف طرفین اظهار نظر شده که بیشتر حاوی ارشاد و نظر مشورتی است تا قضاوت قطعی واین برخلاف قواعدی چون آنچه در مواد ۳ و۴ و۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است نظر به اینکه ایراد خواهان ها در مورد وجود رابطه وقرابت بین خوانده ویکی از داوران نیز وارد است چه اگر چه قانون درصورت توافق طرفین انتخاب چنین داوری رامجاز می داند اما خوانده محترم که درلایحه خود به طور فنی قرابت را پذیرفته اما مدعی اطلاع خواهان ها ازاین رابطه سببی شده ولی دلیلی بر مدعای خود ارائه نداده است ومطمئناً قانونگذار درماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی جواز توافق بر انتخاب چنین داوری را برفرض اطلاع طرف دیگر مورد نظر داشته است واظهار بی اطلاعی خواهان ها مبتنی بر اصل عدم آگاهی نیازمند دلیل نیست ودادگاه آن را ثابت می داند واینکه خوانده محترم حتی وجود چنین ایرادی را موجب بی اعتباری رای نمی دانند نیزصحیح نیست چه این که داور با طرفین نسبت نداشته باشد مصداقی ازموانع قانونی ایجادشده برای حفظ وصیانت ازاصل بی طرفی دادرس که از اصول کلی حقوقی معتبروجهانشمول است (مواد ۹۱ و۹۲ قانون آیین دادرسی) وضع شده پس همانگونه که درصدر رای گفتیم این نیز از لوازم قضاوت صحیح و مختصات نهاد قضایی است که در مورد داوری نیز صادق است ومطابق مستنبط ازقواعد یادشده رای صادره ازسوی هیات داورانی که یکی ازآنها فاقد شرایط قانونی است بی اعتبار است( مطابق مستفاد از بند وماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی) نظربه اینکه هرچند خوانده محترم اظهار داشته که مورخ ۹۳/۴/۵ به عنوان ضرب الاجل صدور رای داوری تعیین شده و صدور رای پیش از آن یک امر طبیعی ودرست است اما مطابق مستنبط از محتویات اسناد پیوست دادخواست که نسبت به آن تعرض صورت نگرفته و وبویژه اظهارات ۲ تن از ۳ داور ، مهلت مزبور برای ارائه ادله ودفاعیات طرفین بوده ازاین رو نقض این مهلت دفاع مغایر با اصل مسلم رعایت حقوقی دفاعی در هر دادرسی است واین دادگاه براین باوراست که قوانین موجد حق به شرح بند اول ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی فقط قوانین ماهوی در تعریف فلسفی را دربرنمی گیرد بلکه قوانین موجد حق دفاع رانیز شامل می شود که به شرح مواد ۵۱ و۵۷ و۶۰و۶۴و۶۷و۳۴۸ وبسیاری قواعد جزئی که درپی تضمین حقوق دفاعی طرفین هستند ازسوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است گواینکه به تحقیق حکم مقرر درماده ۴۷۷ راجع به عدم تبعیت داور ازتشریفات درقسمت اخیر خود نظر بر رعایت اصول دادرسی ازجمله حقوق دفاعی طرفین دارد در نتیجه رای صادره برخلاف قاعده مسلم مزبور صادرشده است ودادگاه مطابق اسباب یادشده آن را قابل تائید نمی داند وبه استناد قواعد مذکور درمتن این رای حکم بر بطلان آن صادر می نماید.درخصوص ادعای خواهان ها مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از داوری دادگاه باعنایت به اینکه باطل بودن رای داوری نتیجه تقصیر خوانده نیست واساساً به وی منتسب نیست پس شرایط مقرر درمواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نیست وحکم بر بطلان ادعای ایشان دراین بخش صادر می شود این تصمیم حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد
تجدیدنظرخواهی آقای م. خ.پ.و. باوکالت بعدی آقای م. ق.ی. بطرفیت آقایان پ. پیرایی و س. ط. باوکالت آقای ق. ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹ -۹۳/۹/۲۹ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ۹۳/۳/۳۰ صادرشده است وارد ودادنامه مذکور درآن بخش درخورتایید نیست چراکه اولاً : به دلالت وحدت ملاک ماده ۴۶۹ ناظربه بند۳ ذیل آن ازقانون آئین دادرسی مدنی ، تراضی طرفین رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوی است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات مقرر درماده ۴۶۹ قانون مذکوردرمورد داوران انتخابی مورد تراضی لازم نیست وصرف وجودتراضی مانعی است برقابل استماع بودن ایرادوجهات جرح داوری که برآن اساس انتخاب شده است ثانیاً: صورتجلسه مورخ۹۳/۳/۲۹ صرفاً دلالت برتمدیدمدت داوری تا ۹۳/۴/۵ دارد وتعبیرتجدیدنظرخواندگان ازاین صورتجلسه برلزوم صدوررأی داوری درآن تاریخ وارائه مدارک درآن مقطع برخلاف مقررات حاکم برداوری است چراکه به دلالت بند۴ ماه ۴۸۹ قانون فوق الذکر صدوررأی داوری وتسلیم آن باید درداخل مهلت باشدبدیهی است اخذ مدارک درمنتهی الیه مدت داوری وصدور رأی درهمان تاریخ به جهت عدم امکان فراهم کردن شرایط مقرر درآن بندنقض غرض بوده وازاین جهت صدور رأی داوری در۹۳/۳/۳۰ وتسلیم آن در۹۳/۴/۳ خالی ازاشکال واین اقدام باوجود فرصت کافی جهت ابراز ادله وتدارک دفاع ازناحیه تجدیدنظرخواندگان خللی به حقوق آنان وارد نمیسازد ثالثاً : رأی اکثریت اعضاء هیأت داوری مطابق مقررات ماده ۴۸۴ قانون مذکور صادرگردیده ومطالب عنوان شده راجع به پیش نویس بودن رای مورخ۹۳/۳/۳۰ باتوجه به پاکنویس آن واینکه رأی به امضاء اکثریت اعضاء هیات سه نفره داوری رسیده وبه امتناع داورثالث درشرکت درجلسه رسیدگی ومشاوره ورای تصریح شده خللی وارد نکرده وقابل اعتناء نیست رابعاً : تجدیدنظرخواندگان ازاثبات وجود جهتی که موجبات بطلان رأی داوری رامطابق بندهای مقرر درماده ۴۸۹ قانون مزبوررافراهم نمایدعاجزمانده انددادگاه به استنادماده ۳۵۸ ازقانون فوق الاشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش فوق حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادرواعلام میدارد راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی باوکالت آقای ق. ن. نسبت به بخش دوم دادنامه مارالذکر مشعربربطلان دعوی مطالبه خسارات دادرسی بطرفیت آقای م. خانعلی پورورزانی باوکالت آقای م. ق.ی. باعنایت به مراتب فوق الذکر وبطلان دعوی نخستین ونتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته درآن قسمت درخورتأیید تشخیص و به دلالت مستند اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی به جهت بیحقی دردعوی اصلی تأیید مینماید . این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار
سید عطا قیصری – هوشنگ امامی
