پیام: با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
مستندات: ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۸۶۰۰۲۹۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر مطالبه وجه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلاً به علت انطباق آن با ماده ۴۵۴ به بعد از قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که به موجب ماده ۲۱ قرارداد مستند ابرازی که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین صحابه دعوی به هیات موضوع ماده ۲۱ آئین نامه نمایندگی بیمه محول شده تا اختلافات آنان را از طریق حکمیت هیات مورد توافق حل و فصل نمایند در نتیجه تا زمانی که باب مراجعه به داوری مفتوح می باشد مراجعه به محاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دعوی طرح شده که برخلاف مقررات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ از همان قانون اقامه گردیده قابلیت استماع را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می گردد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری
درخصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه االف. به شماره ثبت…. وشناسه ملی….بطرفیت شرکت خدمات بیمه الف بخواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره ۹-۹۴/۱/۱۹صادره ازشعبه ۲۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه وجه وخسارت موضوع قرارداد استنادی با توجه به اینکه طبق ماده۲۱ قراداد درصورت بروز اختلاف موضوع درهیات موضوع ماده۲۱ آیین نامه نمایندگی بیمه با رعایت مفاد ماده مذکور وتبصره های آن حل وفصل خواهد شد لذا موضوع به داوری ارجاع شده وباب مراجعه به داوری مفتوح است ومراجعه به حاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است ودعوا قابل استماع دانسته نشده وقرارعدم استماع صادرگردیده است لیکن چون تجدیدنظرخواه یک شرکت دولتی است واموال آن عمومی تلقی میگردد حسب ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد واصولا درقرارداد تعیین داور خلاف قانون بوده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی وورود درماهیت واتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی – محمدحسین عبداللهی
