عنوان: اعتبار شرط داوری از جانب ولی

پیام: اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نیست؛ زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه؛ اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است؛ بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۹۹۳۴۰۲۱۲۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۰۸
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ح.ک. بخواسته صدور حکم در بطلان رأی داوری ، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده ، اظهارات طرفین طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ، استماع اظهارات مطلعین و امضاء کنندگان ذیل قولنامه و اظهارات داور صادر کننده رأی داوری ، خواسته مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد ، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- علیرضا حراج

دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ر. به طرفیت آقای م. ح.ک. از دادنامه شماره ۰۲۲۱ -۱۳۹۴/۲/۲۹ دادگاه عمومی بخش رودبارقصران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدید نظرخواه به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری صادر شده است وارد بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته شایسته تایید نیست زیرا همان گونه که در قرارداد ابراز شده موضوع رای داوری (۱۱۰-۱۳۹۳/۳/۲۰) تصریح شده آقای متین ر. مالک ملک موضوع قرارداد بوده وتجدیدنظرخواه به ولایت از نامبرده اقدام به فروش کرده و حسب پاسخ استعلام ثبتی نامبرده مالک دودانگ پلاک ثبتی یادشده بوده گرچه در قرارداد قید شده آقای ع. ر. از طرف خود و ولایتا” از طرف فرزند خود متین ر. اقدام به مبایعه ملک فوق الذکر نموده است نظربه این که به شرط داوری مندرج در قرارداد مراجعت به طرفین قرارداد داشته بالحاظ ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی درکلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ،ولی نماینده قانونی او می باشد و با توجه به مواد ۴۵۴و۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع و تراضی به داوری قائم به شخص بوده که استثناءدر امر رسیدگی و صلاحیت دادگاه در این باره می باشد و اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نبوده و بر فرض قائل شدن بر اختیار ولی در مورد گنجانیدن شرط داوری در قرارداد از جانب مولی علیه قدر متیقن امکان مراجعه و اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی بوده با توجه به موردهای پیش گفته رای داوری منطبق با قانون نبوده بر گرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض کرده و بالحاظ بندهای ۱و۲ ماده ۴۸۹ قانون یاد شده وبه استناد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری شماره ۴۵۲-۱۳۹۳/۹/۲۳ صادر واعلام می دارد این رای قعی است . ر
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی