الزام به تنظیم سند رسمی درفرض وجود شرط داوری

در خصوص دادخواست م.س. خ.م. به طرفیت ۱- شرکت ش. با مدیریت غ. ۲- شرکت ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی … واقع در منطقه ۲۲ تهران موضوع قرار داد عادی مورخ ۷۹/۱۲/۲۴ به انضمام خسارت دادرسی ، دادگاه با عنایت به اینکه خوانده اول با استناد به ماده ۱۰ قرار داد به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و اظهار داشته موضوع بایستی از طریق داوری حل و فصل شود . و خواهان مدعی است دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت داور نیست . لیکن نظر به اینکه خوانده اول با استناد به دست نوشته مورخ ۸۳/۱۰/۲۸ که توسط خواهان نوشته و امضاء شود مدعی فسخ و اقاله قرار داد است و در این خصوص قبلا در دادگاه طرح دعوی کرده که شعبه محترم ۲۱۹ تهران طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۹۰/۳/۳۰ در پرونده ۹۰۰۱۰۴ با استناد به ماده ۱۰ قرار داد که موضوع را در صلاحیت داوری دانسته قرار عدم استماع صادر کرده است و باتوجه به اینکه گرچه رسیدگی به دعوی الزام به تنطیم سند در حوزه اختیار و صلاحیت داور نیست لیکن از آنجایی که طبق ادعای خوانده اول خواهان قرار داد را ا قاله کرده است وخواهان ضمن قبول نوشته و امضا خود مدعی است این نوشته را تحت اجبار امضا کرده است . و از آنجایی که تاکنون خواهان هنوز حکمی دائر بر ابطال سند عادی ارائه شده خوانده اول ارائه نداده و از سوی دیگر طرفین نیز تاکنون داوری انتخاب نکرده تا در خصوص اقاله نامه استنادی اظهار نظر کند و دادگاه نیز قبلا قرار عدم استماع صادر کرده و نظر به اینکه الزام به تنظیم سند از توابع عرفی عقد بیع می باشد و در حال حاضر فسخ یا اعتبار قرارداد محل اختلاف طرفین است و این موضوع ابتدا بایستی روشن شود تا دادگاه بتواند به دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی کند . لذا باتوجه به مراتب واینکه دعوی حاضر با کیفیت موجود قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد قرارصادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات

تجدیدنظرخواهی خانم م.خ.م. بطرفیت ۱- شرکت ش. ۲- شرکت ظ. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۸-۹۴/۵/۶ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک … و خسارت دادرسی ، به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید . یکی از تعهداتی که شرکت ش. در ماده ۷ قرارداد متعهد اجرای آن است تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع پیش فروش بوده که با توجه به مفاد ماده ۱۰ آن قرارداد که هر گونه اختلاف در اجرا و تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع گردیده است و مدت ۱۸ ماهانه مقرر در آن نیز ناظر بر مدت اجرای قرارداد بوده نه داوری فلذا موضوع اختلاف که بخشی از تعهدات اجرایی آن شرکت محسوب می گردد جزء و مشمول اختلافات مرجوع به داوری است و با لحاظ اینکه رابطه تجدیدنظرخواه با شرکت ظ. نیز مبتنی بر تعیین تکلیف وضعیت قراردادی تجدیدنظرخواه با ، ید بلاواسطه قبلی خود (شرکت ش.) است در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوی اقتضای امر بوده که دادگاه به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را نتیجتاً تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری – محمدجواد علائی