ضمانت اجرای عدم ارجاع دعوای طلاق به داوری

بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح میباشد که آقای ب. الف. بوکالت از خانم س. ق. دادخواستی بطرفیت آقای ب. ع. بخواسته صدور حکم طلاق بعلت تخلف از شروط ضمن عقد (بندهای یک و ۲ و ۹ سند نکاحیه) بانضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی م. نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان بموجب سند نکاحیه رسمی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ بعقد دائم خوانده در آمده و در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۳۰ زندگی مشترک با خوانده را آغاز نموده و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خوانده وی را از منزل مشترک بیرون نموده و اقدام به تعویض قفل منزل مینماید و خوانده بموجب دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر محکوم بپرداخت جزای نقدی گردیده و در خصوص سوءمعاشرت و سوءرفتار خوانده نیز به دادنامه قطعی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان استناد میگردد که خوانده از جهت فحاشی بپرداخت جزای نقدی و در مورد ضرب و جرح بپرداخت دیه محکوم شده که اقدام مزبور تخلف از بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح میباشد و از طرف دیگر با وجود رد دعوی تمکین زوج بموجب دادنامه قطعی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. ، خوانده از تاریخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ تاکنون نفقه‌ای بخواهان پرداخت ننموده و اقدام مزبور نیز تخلف از بند یک شروط ضمن عقد نکاح میباشد لذا با توجه به محکومیت های متعدد زوج به جزای نقدی سوءمعاشرت وی با خواهان و عدم پرداخت نفقه ، باستناد بندهای یک و ۲ و ۳ مندرج در عقدنامه تقاضای صدور حکم طلاق گردیده و فتوکپی‌های : ۱- سند ازدواج رسمی شماره … -۱۳۸۹/۴/۲۷ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره … م. مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین س. ق. و ب. ع. .۲- دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی م. مشعر بر محکومیت ب. ع. بلحاظ ارتکاب بزه فحاشی و اهانت به س. ق. بپرداخت جزای نقدی . ۳- دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۷ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مشعر بر نقض دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی م. دائر بر برائت ب. ع. از اتهام ممانعت از حق ورود س. ق. به منزل مشترک که با تجدیدنظر خواهی س. ق. ، حکم به محکومیت متهم مذکور بپرداخت جزای نقدی و رفع ممانعت از حق صادر گردیده است . ۴- دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی م. مشعر بر محکومیت ب. ع. بلحاظ ارتکاب بزههای فحاشی و تهدید و ایراد صدمه بدنی عمدی به س. ق. به پرداخت جزای نقدی و حبس و پرداخت دیه و برائت از اتهامات ورود بعنف و سقط جنین میباشد. ۵- دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مشعر بر تایید دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی م. از حیث محکومیت ب. ع. بجهت ارتکاب جرائم فحاشی و تهدید و ایراد ضرب به س. ق. بشرح منعکس در دادنامه مزبور . ۶- دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. دائر بر فسخ دادنامه غیابی صادره از آن شعبه بر محکومیت س. ق. به تمکین از ب. ع. و صدور حکم مبنی بر بیحقی ب. ع. در مورد دعوی اقامه شده وی ، بجهت سوءمعاشرت مشارالیه با زوجه مذکور ، را پیوست عرضحال تقدیمی مینماید .دادخواست فوق در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۶ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی م. ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه ، دعوت به دادرسی میگردند.در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ جلسه دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده و وکیل خواهان دعوی را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته و خلاصتاً اظهار میدارد که خواهان سه سال است که با خوانده ازدواج نموده و فرزند مشترک ندارند و حدود ۷ روز زندگی مشترک داشته و مابقی را اختلاف داشته و جدا زندگی میکنند و خوانده سوءرفتار و معاشرت داشته و هیچگونه نفقه‌ای بخواهان پرداخت نشده و خواهان در عسروحرج قرار داشته و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق در اجرای وکالت اخذ شده ضمن عقد ازدواج بخاطر تخلف از شروط ضمن عقد را دارد و مهریه و حق و حقوق خود را بموجب پرونده جداگانه‌ای مطالبه کرده و مقدار ۳۰ مثقال طلای ساخته شده ۱۸ عیار را در ازای طلاق بزوج بذل مینماید. خوانده نیز اظهار میدارد که دعوی خواهان را قبول ندارد و خواهان را دوست دارد و حاضر به طلاق وی نیست و ماهیانه ۲۴۰ هزار تومان بابت مهریه خواهان ، از حقوق وی (خوانده) پرداخت شده و حدود دو ماه نفقه وی را پرداخت نموده و بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی وی (خوانده) است و هفت روز زندگی مشترک با یکدیگر داشته و مشکلی نداشتند و بعد از هفت روز که سرکار رفته و بخانه آمده ، همسرش نبوده و از وی شکایتهای زیاد کرده بود و تقاضای رد دعوی خواهان را مینماید.دادگاه در جلسه مزبور مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به داوری نموده و ضمناً از کلانتری محل اقامت خوانده نیز درخواست مینماید که بطور محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و رفتار خوانده تحقیق بعمل آمده و نتیجه گزارش شود.کلانتری ۱۱ م. طی نامه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ بعنوان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۱ مأمورین آن کلانتری که در اجرای خواسته دادگاه مزبور تنظیم گردیده است را ارسال میدارد که حاکی از اینست که اهالی محل سکونت جدید بیان نمودند که شناختی روی زوجین ندارند و فقط چند نفر از اهالی محل بیان نمودند که زوج وضعیت اخلاقی مناسبی دارد و از نظر خانوادگی هم وضعیت رفتاری و اخلاقی مناسب دارد.چون خوانده نسبت به معرفی داور خود اقدام نمینماید لذا داور وی توسط دادگاه انتخاب میگردد.خوانده طی لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ تقدیم دادگاه نموده است ضمن دفاع در قبال دعوی مطروحه دادگاه ، تقاضای معرفی خود و زوجه را به مرکز مشاوره خانواده مینماید.دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ حسب تقاضای خوانده مقرر میدارد که طرفین جهت مشاوره برای اصلاح و سازش به مرکز بهزیستی معرفی و زوجه نیز از جهت انجام معاینه بارداری بپزشکی قانونی معرفی شود .اداره پزشکی قانونی م. پس از انجام آزمایش حاملگی از س. ق. بموجب نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ در پاسخ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. اعلام میدارد که نتیجه آزمایش حاملگی مشارالیها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ منفی است و چنانچه احتمال مقاربت در طی روزهای اخیر وجود دارد تکرار آزمایش پس از دو هفته لازم است .اداره بهزیستی م. طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ فرم اعلام نتیجه نهائی مرکز مداخله در خانواده آن سازمان بمنظور کاهش طلاق را که توسط مسئول مرکز فوق تنظیم گردیده است ، بدادگاه مذکور ارسال میدارد مرکز مذکور در فرم یاد شده پس از انعکاس چگونگی مصاحبه و مشاوره با زوجین و مدت مفارقت و سوءرفتار آنان ، خلاصتاً اعلام میدارد که زوج در طول جلسه مشاوره ثبات کلامی نداشته و با توجه باینکه زوجین قبلاً نیز به مراکز مشاوره نرفته بودند از آنها خواسته شد که با شرکت در جلسات آتی و ارائه راهکارهای مشاوره‌ای بزندگی مشترک بازگردند که زوج علیرغم صحبتی که اول جلسه مبنی بر عدم علاقه بزوجه از ابتدای زندگی تاکنون داشته ، حاضر به شرکت در جلسات آتی میباشد ولی زوجه بیان داشته که به هیچ عنوان حاضر به سازش و بازگشت بزندگی مشترک نمیباشد .شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مبارکه بدون اخذ نظریه داوران ، در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۳۷۲۳۱۰۰۲۹۸-۱۳۹۳/۲/۱۸ در خصوص دعوی خانم س. ق. بطرفیت آقای ب. ع. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بجهت عسروحرج ایجاد شده ، با توجه بدادخواست و ضمائم تقدیمی خواهان و احراز علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین و با ملاحظه اظهارات خواهان و وکیل وی و سایر محتویات پرونده که همه حکایت دارد زوج در منزل سوءرفتار و معاشرت داشته و نسبت به همسر خود اهانت و فحاشی و کتک کاری روا میدارد که در همین خصوص محکومیت‌های متعددی نیز دارد و ارتکاب موارد فوق توسط خوانده موجب عسروحرج در ادامه زندگی با خواهان و تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج گردیده و محکومیت‌های وی مخالف شئونات خانوادگی زوجه میباشد و مساعی دادگاه و مشاوره بهزیستی نیز در جهت اصلاح و سازش فیمابین مؤثر واقع نگردیده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و باستناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲ و ۴ و ۸ و ۲۸ و ۲۹ و تبصره ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به احراز شرایط و اعمال وکالت در طلاق زوجه و در نتیجه گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید تا خواهان با مراجعه بدفترخانه طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق خود با خوانده اقدام نماید و با توجه باینکه خواهان سی مثقال طلای ساخته شده ۱۸ عیار را در ازاء صیغه طلاق بزوج بذل نموده ، طلاق خلع و به تبع آن بائن میباشد و سایر شرایط مربوط به طلاق در دادنامه مزبور درج میگردد.دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی آقای ب. ع. قرار گرفته و پرونده امر در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ طرفین را جهت صلح و سازش و نیز اخذ توضیح از زوجه در مورد سوءمعاشرت و رفتار زوج ، دعوت برسیدگی مینماید.در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ جلسه دادرسی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل شده و طرفین حاضر به سازش نگردیدند و وکیل زوجه در قبال سئوالات دادگاه از جمله اینکه بچه استناد و دلائلی تقاضای طلاق دارد اظهار میدارد که بعلت شروط ضمن عقد و بندهای یک و ۲ و ۹ تقاضای صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت داشته و در مورد بند یک مبنی بر عدم پرداخت نفقه ، چون بحث تمکین مطرح بود در خصوص نفقه اقدام نشده و اخیراً حکم برد دعوی الزام به تمکین توسط شعبه اول دادگاه عمومی م. قطعی شده و از نظر حقوقی اقدام نشده و قصد تقدیم دادخواست مطالبه نفقه دارند. زوجه نیز اظهار میدارد که سال و نیم است که جدا از هم میباشند و خوانده در این مدت هیچ نفقه‌ای بوی نداده و هیچ رفت و آمدی نبوده و ارتباطی نداشتند و در مورد بند ۲ و سوءمعاشرت یک مورد رأی به محکومیت زوج بپرداخت دیه داشته که رأی آن قطعی شده و زوج دیه را پرداخته و یک مورد هم بدلیل ممانعت از حق و راه ندادن به منزل زوج محکومیت کیفری داشته و رأی قطعی و اجرا شده و در مورد ممانعت از حق ، قصد داشته که به زندگی مشترک برگردد که درب منزل قفل بود و زوج قفل را عوض کرده بود و مجبور شده که به منزل پدر خود برود و در طول مدت کوتاه زندگی مشترک بارها مورد ایراد ضرب زوج قرار گرفته و به وی (زوجه) اهانت و فحاشی میکرد و بزرگترها دخالت کردند و گفتند که عروسی کنید خوب میشود و قبل از مراسم عروسی باردار شده و سه شب پس از عروسی مورد ایراد ضرب زوج قرار گرفته و مجبور به سقط جنین شده و بجهت خیانت در امانت نسبت به طلا و جواهرات پرونده کیفری در شعبه ۱۵ مطرح است و در مورد بند ۹ نیز به محکومیت‌های زوج پرداخت دیه و جزای نقدی در اتهامات مختلف استناد میشود . زوج نیز بطور خلاصه اظهار میدارد در مورد نفقه ، وقتی زوجه ترک منزل کرد چند نفر را دنبال وی فرستاده و زوجه حاضر نشد و دادخواست الزام به تمکین داده و زوجه را بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی نموده و ماهیانه ۵۰ هزار تومان بابت نفقه پرداخت کرده و از روز اول که زوجه ترک زندگی کرد ماهیانه ۲۴۰ هزار تومان از حقوق وی توقیف شده و بابت اقساط مهریه دریافت کرده و در مورد اتهام ترک انفاق تبرئه شده و اخیراً که دعوی تمکین رد شده دوباره در مورد ترک انفاق اقدام کرده و اگر رأی بر پرداخت نفقه صادر شود ، میپردازد و در مورد سوءمعاشرت ظرف ۲۰ روز حدود ۲۰ پرونده برای وی تشکیل شده که در ۱۴ پرونده تبرئه شده و در مورد ممانعت از حق منزل سه درب داشت و وی (زوج) قفل یک درب را عوض کرده و زوجه از دو در دیگر میتوانست وارد شود ضمن اینکه طبقه دوم خانه خواهر زوجه ساکن بودند و ضمن بیان مطالبی در مورد سایر اتهامات خود ، اعلام میدارد که به هیچ وجه راضی به طلاق نیست .متعاقباً زوجه بموجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ تقدیم دادگاه تجدیدنظر مذکور نموده است فتوکپی دو فقره دادنامه‌های صادره از شعب ۹ و ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را ارائه مینماید که بموجب دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، تجدیدنظر خواهی آقای ب. ع. از دادنامه شماره *** -۱۳۹۱/۱۰/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. دائر بر اعلام بیحقی زوج در دعوی مطروحه بخواسته تمکین زوجه ( س. ق. ) بلحاظ عدم تهیه مقدمات تمکین مردود گردیده و رأی بدوی فوق تأیید شده است . و همچنین بموجب دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، تجدیدنظر خواهی آقای ب. ع. از دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی م. مبنی بر محکومیت مشارالیه به خیانت در امانت نسبت به اموال س. ق. شامل طلاآلات و کارت بانکی مردود شده و دادنامه بدوی فوق با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی ، تأیید گردیده است .نهایتاً شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بر اساس دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۸۰۱۷۶۴-۱۳۹۳/۱۱/۸ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، بلحاظ اینکه زوج دارای ۴ فقره محکومیت قطعی بدلیل اختلاف زوجه باین شرح است : ۱- محکومیت بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی باتهام خیانت در امانت (برداشت وجه از کارت بانکی زوجه) بشرح دادنامه شماره ۱۹۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان .۲- محکومیت بپرداخت دیه بعلت ایراد ضرب و جرح عمدی بپرداخت جزای نقدی بمبلغ یک میلیون ریال باتهام فحاشی بموجب دادنامه شماره ۱۳۹۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان .۳- محکومیت بپرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تعزیری باتهام ممانعت از حق ورود شاکیه بمنزل مشترک از طریق تعویض قفل درب منزل بموجب دادنامه شماره ۹۱۰۳۲۵-۱۳۹۱/۱۰/۷ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و همچنین بموجب دادنامه قطعی شماره ۹۲۰۰۰۸-۱۳۹۲/۱/۵ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز دعوی الزام به تمکین مطروحه از سوی زوج بدلیل عدم تهیه مقدمات تمکین رد شده است و اکنون حدود سه سال است که زوجین جدا از هم زندگی نموده و علیرغم صدور حکم قطعی رد دعوی الزام به تمکین ، زوج در جهت تهیه مقدمات تمکین و دعوت از زوجه بمنظور ادامه زندگی مشترک اقدامی بعمل نیاورده است و در مجموع بنظر دادگاه سوءمعاشرت و سوءرفتار زوج در حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید محرز میباشد لذا با احراز بند ۲ از شروط ذیل قسمت ب از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه و با غیر وارد دانستن تجدیدنظر خواهی زوج ، مبادرت بتایید دادنامه بدوی مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ بآقای ب. ع. ابلاغ قانونی شده و مشارالیه بموجب دادخواستی که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه فوق الذکر به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از رأی مورد بحث نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی و لایحه ضمیمه آن و همچنین لایحه جوابیه فرجام خوانده بهنگام شور قرائت خواهند گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

فرجام خواهی آقای ب. ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۸۰۱۷۶۴-۱۳۹۳/۱۱/۸ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در مقام تأیید گواهی عدم امکان سازش شماره ۹۳۰۹۹۷۳۷۲۳۱۰۰۲۹۸-۱۳۹۳/۲/۱۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. مبنی بر تجویز فرجام خوانده (زوجه) نسبت به مطلقه ساختن خویش از قید زوجیت فرجام خواه (زوج) بلحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج ( احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه ) به کیفیت منعکس در پرونده امر اصدار یافته است مآلاً با توجیهات ذیل مقبول بنظر میرسد زیرا با التفات باینکه حسب صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ایران و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون مزبور در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی ، دادگاه باید بمنظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند و در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانائی آنان ، دادگاه خود یا بدرخواست هر یک از طرفین مبادرت به تعین داور مینماید و با عنایت باینکه مواد مرقوم از مقررات آمره محسوب شده و دادگاهها مأخوذ و مکلف باجرای آن میباشند و نظر باینکه در مانحن فیه دادگاه بدوی با وصف صدور قرار ارجاع امر به داوری نسبت به اجرای صحیح مقررات آمره فوق از طریق اخذ نظریه داوران زوجین اهتمام نورزیده و نقیصه مزبور ملحوظ نظر دادگاه تجدیدنظر فوق الذکر واقع نگردیده است و توجهاً باینکه با وصف مراتب مرقوم و محتویات پرونده امر اقتضاء داشته است که دادگاه بدوی و متعاقب آن مرجع تجدیدنظر یاد شده ، اولاً- با دعوت طرفین ، پیرامون چگونگی و میزان بذل مهریه و قبول مبذول ، توضیحات دقیق و منجز و رافع ابهام از زوجه اخذ مینموده و ثانیاً- نسبت باجرای صحیح مقررات مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده مارالذکر و اخذ نظریه داوران زوجین اقدام معمول میداشته و ثالثاً- پرونده‌های راجع به دعوی تمکین اقامه شده از ناحیه زوج و موضوع خیانت در امانت مورد استناد زوجه که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ در محضر دادگاه تجدیدنظر مذکور اعلام گردیده‌اند ، مطالبه میشده و ملاحظه میگردیده و ماحصل مفید مندرجات هر یک از پرونده‌های فوق و تصمیمات مأخوذه در آنها و نحوه اجرای رأی تمکین در صورتمجالس تنظیمی دادگاه انعکاس مییافته و فتوکپی تصمیمات و آراء صادره در پرونده‌های مذکور تهیه و در پرونده حاضر ضبط میشده و چنانچه رسیدگیهای مذکور ، انجام تحقیقات دیگری را نیز به تبع داشته و یا بنظر دادگاه در کشف واقعیت ضرورت یابند نسبت بانجام آنها نیز اقدام و نهایتاً بالحاظ نتایج حاصله از رسیدگیهای مذکور ، مبادرت بصدور رأی میگردیده است و چون مراتب مرقوم در صدور آراء مارالذکر ملحوظ نظر واقع نگردیده‌اند علیهذا پرونده امر واجد نقص در تحقیقات و رسیدگی بوده و با قبول فرجام خواهی معموله فرجام خواه و مستنداً به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور ، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف ، رسیدگی مجدد بدادگاه تجدیدنظر صادر کننده آن ارجاع میشود .
شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون
سعید جنتی – احمد حضرتی