تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در درخواست اجرای رای داوری

درخصوص درخواست شرکت ن. با وکالت م. الف. ی. علیه شرکت م. مبنی بر اجرای رای داوری مطابق مستفاد از حکم مقرر درماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار وتکلیف نظارت قضایی دارد ودرخواست اجرا به جهات ذیل دارای ایراد است: نخست مطابق ماده ۱۲ قرارداد منشا اختلاف و داوری درصورتی که یکی از طرفین رای داوری را نپذیرد اختلاف در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد ودرواقع دراین قاعده به صراحت داوری حتی در مرحله اجرا وپذیرش رای نیز امری اختیاری تلقی شده ودرواقع باایجاد این اختیار برای متضرر ازرای داوری،شرط داوری خالی از محتوا شده وبه نظر الزام آور نیست چه در صدر قسمت یادشده ازقرارداد سخن ازطرح اولیه قرارداد اختلاف نزد داور ودرقسمت آخر آن نیز ارجاع اختلاف به دادگاه درصورت عدم تمکین به رای داور است پس دراین مورد مراجعه برای اجرای رایی که به تجویز این شرط صادر شده پذیرفته نیست دوم: مطابق قاعده کلی مندرج درماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ مقدمه واجب اجرای هر رای است و در درخواست مطروحه صرفاً یک گواهی پستی ناخوانا که به خوانده منتسب شده است وجود دارد درحالی که مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی درصورت نبودن توافق برای ابلاغ رای داور به شیوه ای خاص، باید ازطریق دادگاه جهت ابلاغ رای اقدام شود و در اوراق پیوست درخواست نه طریق خاصی برای ابلاغ رای مورد توافق قرار گرفته است ونه نشانی از ابلاغ رای ازطریق دادگاه وجود دارد پس دادگاه به استناد قواعد یادشده وماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می کند این تصمیم درمقام نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ثبت در شعبه سی وهفتم دادگاه تجدید نظراستان تهران تحت نظر است با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می شود بشرح مرقومه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ دادگاه محترم بدوی خواستار مشخص شدن این موضوع شده است که آیا نظارت قضایی در مرحله در خواست اجرای رای داوری مورد پذیرش این مرجع می باشد یا خیر ؟با عنایت به مفاد رای شماره ۹۴۰۶۵ دادگاه محترم بدوی ملاحظه می شود دادگاه محترم بدوی در خواست اجرای رای داور را بلحاظ مشخص نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری نموده است و آن را قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است. این مرجع متعاقب تجدیدنظرخواهی تقدیمی قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اخذ تصمیم اعاده نموده است بنابراین اولا” بلحاظ اینکه امر قضا از امور حاکمیتی است و امر داروی بعنوان یک استثناء با عنایت به آثار داوری در جامعه رافع نظارت حاکمیتی نبوده واین امر از مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ،بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه محترم بدوی در مورد احکام موضوع درخواست اجرا نبوده لیکن چون در خواست اجرا فاقد وصف ترافعی بوده و از طرفی این درخواست از دادگاه بعنوان یک مرجع حاکمیتی می شود لذا دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش با توجه به ارکان وشرایط داوری نفیا”یا اثباتا” اخذ تصمیم ،می نماید منتهی قابل تجدید نظر خواهی بودن تصمیم فاقد مبانی قانونی بوده چون بشرح ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، آراء قابل تجدید نظر هستند بنابراین چون دادگاه محترم بدوی قرار صادر نموده این قرار صلاحیت رسیدگی را برای این مرجع ایجاد نموده ، لیکن این دادگاه با نقض قرار به دادگاه محترم بدوی اعلام نموده با اعمال نظارت حاکمیتی در خصوص اجابت یا عدم اجابت در خواست اجرای رای داروی در قالب و چار چوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم نماید فلذا مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع محترم بدوی اعاده شود مضافا” اینکه چون بحث اجراء در صلاحیت محکمه بدوی است موجبی جهت ورود این مرجع به بحث اجرا که خارج از صلاحیت است احراز نمی شود تصمیم دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی