اثر شرط داوری در قرارداد منشأ صدور چک در مطالبه وجه آن

درخصوص دعوی خواهان آقای س.ه. م. با وکالت آقای م. ز. بطرفیت آقای الف. الف. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ریال وجه یک فقره چک به شماره ۴۵۷۷۴۸ مورخ ۱۸/۲/۸۲ عهده بانک تجارت شه جمعهوری پل حافظ کد ۱۷۳ تهخ از جاری ۱۷۴۰۶۱۶۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال نموده است که بعلت عدم موجودی در تاریخ ۳/۲/۸۷ و به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک شماره ۸۷۰۰۰۰۵۹ بر گشت خورده است لذا به استناد مادتین ۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی الزام به خوانده به پرداخت مبلغ اصل چک و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و مستندا به مادتین ۵۱۹-۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل م ورد تقاضا می باشد دادگاه بابررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی شامل تصویرمصدق چک بلامحل و گواهی عدم پرداخت دعوی مطروحه وارد تشخیص به استناد ماده ۳۱۰ قانون تجارت ومواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت هزینه داد رسی و خسارات تاخیر تادیه از سررسیدچک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام میشود این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و ظرف بیست روزپس از آ ن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران-جعفری

در خصوص دعوای آقای الف. الف. با وکالت خانم پ. ن. به طرفیت آقای س.ه. م. فرزند سید ح. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۸۹۰۷۱۵-۲۹/۸/۸۹ صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه بایگانی ۸۸۰۶۸۳ نظر به اینکه حسب مفاد نظریه هیات سه نفره کارشناسان که مصون ازهرگونه اعتراض موثری باقی مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد و عدم ایفای تعهدات واخواه ( به عنوان خوانده دعوای اصلی) با تعیین میزان خسارت مورد تایید قرار گرفته است و در واقع چک مورد نظرنیز به عنوان وجه التزام عدم تعهد در اختیار خواهان قرار گرفته بوده است.فلذا خواهان استحقاق دریافت وجه آن را داشته است و از طرفی نظر به اینکه واخواه دلیلیا مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشدارایه ننموده لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی ،بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض ٌعنه صادر و اعلام می دارد.حکم صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت آقای س.ه. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷٫٫٫۹۳ مورخ ۹۳/۶/۸ که مسبوق به دادنامه شماره ۷۱۵٫٫٫۸۹ مورخ ۸۹/۸/۲۹ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر شده است وارد و موجه می باشد و در خور نقض است زیرا به موجب ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۰ قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳۶ مورخ ۸۲/۶/۱۸ پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف، موضوع اختلاف به داوری که در قرارداد مشخص شده است جهت داوری ارجاع شد، علیهذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهارنظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده عیناً نقض نمده و مستنداً به مواد ۴۵۴ و به بعد از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ از همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی