پیام: در صورتی که در مبایعه نامه، شرط رجوع به داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف درج شده باشد و مبایعه نامه دیگری صرفا جهت اخذ کد رهگیری تنظیم شود و درآن به بطلان و بلااثر شدن قرار داد قبلی تصریح نشود؛ دو قرارداد، منافاتی با هم نداشته و شرط داوری مندرج در آن معتبر است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
خواسته خواهان آقای م. ع.ب. با وکالت آقایان الف. ص.ه. و س. الف. بطرفیت خانمها و آقایان م. ، ف. ، م. ، ح. ، ع. ، م. شهرتین همگی ف.ف. ابطال رای داور با احتساب خسارات دادرسمی باشد خواندگان در حین دادرسی خانم م. ق. و آقای م. ک. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده اند بجز خوانده خانم ع. ف.ف. که از طریق روزنامه دعوت شده است با این توضیح که خواهان اظهار نموده یک واحد آپارتمان به شرح مبایعه نامه پیوست از خواندگان خریداری و آقای الف. ج.. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده است و در قرارداد مزبور داوری مشخص ولی در تاریخ ۹۱/۹/۱۳ قرارداد تجدید شده در قرارداد جدید قید داوری توسط طرفین حذف شده است و همچنین رای داور که فاقد تاریخ می باشد خارج از مهلت صار شده و در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۲ جهت ابلاغ به شعبه ۱۰۳ تسلیم گردیده از آن جا که در تاریخ ۹۲/۶/۱۰ موضوع اختلاف به داور محترم ارجاع گردیده لذا خارج از فرجه سه ماهه قانونی می باشد و وکلای خواندگان نیز به جز خوانده ع. ف.ف. طی لایحه ای و نیز در جلسه دادرسی مطالبی را بیان نموده اند علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب و توجها ” به اینکه ۱-رای داور فاقد تاریخ است و با توجه به تاریخ ارجاع اختلاف به داور و تسلیم رای داور به دادگاه جهت ابلاغ خارج از فرجه مقرر در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و دلیلی بر فرجه بودن آن ارائه نگردیده است ۲-قرارداد مورخه ۹۱/۹/۱۳ که دلالت بر آخرین اراده اصحاب دعوی دارد به داوری اشاره نشده است فلذا اظهار نظر داور بر اساس قرارداد مورخه ۹۱/۹/۱۱ صحیح به نظر نمی رسد بنابر این دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا ” به ماده ۴۸۹و۴۹۰ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم ابطال رای بدون تاریخ داور موضوع پرونده صادر و اعلام می دارد و نیز خواندگان با رعایت مقررات مواد ۵۱۵و۵۱۹ از قانون مورد اشاره به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی و نیز مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان من باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره نسبت به خوانده ع. ف.ف. غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس و نیز نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران
غلامرضا قلی پور
تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. و خانم م. ق. به وکالت از خانم ها م. و ف. و آقایان م. و ح. و م. همگی شهرت ف.ف. به طرفیت آقای م. ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۷ -۹۴/۲/۳۰ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی داور مرضی الطرفین و جبران خسارت دادرسی اشعار دارد مصداق هیچیک ازجهات مذکور در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نیست و رأی نهایتا” مورد تأیید است . طرفین در بیع نامه تنظیمی به رجوع به داور مرضی الطرفین درزمان بروز اختلاف متعهد شده اند و در قرار داد و بیع نامه تنظیمی بعدی به بطلان و بلا اثر شدن قرار داد قبلی تصریح نکرده اند ودو قرار داد منافاتی باهم نداشته و همانگونه که وکلای تجدیدنظرخواهان نوشته اند بیع نامه ثانی صرفا” جهت اخذ کد رهگیری تنظیم شده است . در اینکه اقای م. ع. در تاریخ ۹۲/۶/۱۰ به داور مراجعه کرده اختلافی نیست اختلاف در تاریخ صدور و ارائه رأی به دادگاه جهت ابلاغ به طرفین است از توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود در تاریخ ۹۲/۱۰/۱ داور بدین جهت به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع ، رجوع کرده است که مبین اصدار رأی در خارج از فرجه قانونی است بالمآل مستندا” به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته راتأیید می نماید . این رأی قعطی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی – منصور عظیمی
