اثر عدم تراضی طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین

در خصوص دعوی شرکت خانه به طرفیت آقای ح. ف. بخواسته ابطال رای داوری به شماره ۹۳۰۶۲۴مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ نظر به اینکه موارد اعلامی از سوی خواهان وجهات اعلامی مقید در دادخواست منطبق با جهات موضوع ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۷،۱۹۴ قانون مذکور حکم ابطال دعوی خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسن فضلی

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت خانه (سهامی خاص) با مدیریت آقایان ف. ل. و ب. ن.ز. به طرفیت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری به شماره ۹۳۰۶۲۴ مورخ۱۳۹۴/۲/۱۶ با این استدلال که موارد اعلامی از سوی خواهان و جهات اعلامی مقید در دادخواست منطبق با جهات موضوع ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به ابطال دعوای خواهان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در بند ۹ قرارداد استنادی مقرر گردیده است «درصورت بروز اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قسمتی و یا کل قرارداد طرفین متعهد به حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق مذاکره می باشند و در صورت عدم حل اختلاف مرجع حل اختلاف حکم داور مرض الطرفین بوده و رای صادره از سوی وی (حکم) لازم الاجرا بوده و طرفین حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند. نظر به اینکه شرط داوری به شرح فوق متضمن ارجاع اختلاف ناشی از تفسیر و تغییر قرارداد به داور است ؛ در حالی که آنچه توسط داور مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای گردیده است اساساً ارتباطی به تفسیر یا تغییر قرارداد ندارد . نظر به اینکه شرط داوری در قرارداد استنادی مطلق نیست بلکه مقید است بدین معنا که طرفین تراضی کرده اند که اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد را به حکم مرضی الطرفین در انتخاب شخص خاصی به عنوان حکم توافق حاصل کنند می توان گفت وصف حکم مرضی الطرفین تحقق پیدا کرده است. در فرض که یکی از طرفین با داور پیشنهادی طرف دیگر مخالفت میکنند و طرفین نمی توانند در انتخاب شخص خاصی به عنوان داور تراضی کنند، دادگاه حق ندارد از طریق تعیین داور، جانشین اراده طرفین شود در چنین حالتی مرجع حل اختلاف دادگاه است. نظر به اینکه طرفین نتوانسته اند با رضایت یکدیگر شخص خاصی را به عنوان حکم تعیین نمایند و داور به جای آنان اقدام به تعیین داور کرده است و از سویی دیگر داور فقط اختیار تفیسر و تغییر قرارداد را داشته است و ایشان خارج از حدود اختیار خود اظهار نظر کرده است. بنابر این تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون مرقوم حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد.این رای قعطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه
دکتر مجتبی نورزاد – احمد جاویدی