مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۳۰۰۸۳۶ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۳۰۶ تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم م.الف. ر. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت آقای ع. م. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر برگ اجرایی رأی داوری از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۷ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این بیان که وکیل خواهان توضیح داده است خوانده به موجب رای داوری محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شده است و اجرائیه صادر شده است (به تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۷)لیکن تاکنون خوانده نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نکرده است و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت خسارت تاخیر کرده است خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشده است نظر به اینکه طلب خواهان به موجب سند اجرایی صادر و از این مرجع محرز است و نظر به اینکه اصل دین طبق اجرائیه ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و نظر به اینکه تاکنون دلیل بر پرداخت وجه محکوم به از سوی خوانده ارائه نشده است و از طرفی طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و محاسبه ای که اجرای حکم کرده است خسارت تاخیر مبلغ فوق از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۷ تا مرداد سال ۱۳۹۳ مبلغ ۶۳۸/۱۲۸/۸۰۰ ریال برآورد و اعلام شده است نظر به اینکه برابر اجرائیه طلب خواهان مسلم و اجرائیه و نیز به معنای مطالبه است نظر به اینکه خوانده حاضر نشده است و دفاعی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۲ قانون آیین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ ۶۳۸/۱۲۸/۸۰۰ ریال به عنوان خسارت تاخیر مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۳/۵/۳۱ از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹/۱۴۳/۸۶۴ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مابقی خسارت تاخیر تادیه از شهریور ۱۳۹۳ لغایت اجرای حکم طبق نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سلیمی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۳۰۰۸۳۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۰۰۲۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع. م. با وکالت آقایان محمد م. و م. م.ج. به طرفیت خانم م.الف. ر. با وکالت آقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که به موجب آن واخواه به پرداخت مبلغ ۶۳۸/۱۲۸/۸۰۰ ریال به انضمام متفرعات در حق واخوانده به عنوان خسارت تاخیر محکوم شده است نظر به اینکه مطابق لایحه تقدیم وکلای واخواه و اسناد تقدیمی از جمله رای داوری واخواه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رای داوری از بابت خسارت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر محکوم شده است نظر به اینکه مستفاد از رای داوری این است که طرفین در قرار داد مبنای رای داوری راجع به عدم ایفاء تعهد پرداخت دین وجه التزام به عبارتی خسارت قراردادی تعیین کرده اند و بر همان مبنا رای داوری حکم به اصل خواسته و خسارت قراردادی صادر شده است نظر به اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه در صورتی مورد پیدا می کند که طرفین به نحو دیگری مصالحه نکرده باشد و نیز مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی در صورت وجود قرارداد بین طرفین در خصوص خسارت دادگاه نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آن حکم دهد نتیجه اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مندرج در اجرائیه با وجود قرارداد خصوصی بین طرفین فاقد و جاهیت قانونی می باشد لذا دادگاه دعوی واخواهی را وارد تشخیص داده مستندا به مواد ۳۰۵-۳۰۶-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹-۲۲۳-۲۳۰ قانون مدنی ضمن نقض حکم واخواسته حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سلیمی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۳۰۰۸۳۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. ر. بطرفیت آقای ع. مجریان نسبت به دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برگ اجرایی رأی داور به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد وارد و موجه می باشد زیرا پس از صدور رأی داور وقطعیت آن دین جدیدی محقق می شود که با عدم پرداخت آن شرایط موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق شده است تجدیدنظرخوانده دلیلی بر رد این موضوع ارایه ننموده است بنابراین از زمان قطعیت رأی داوری خواهان بدوی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منطبق با نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است توافق مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ مربوط به روابط قراردادی فی مابین بوده که با صدور رأی داور دین جدید محقق شده است توافقنامه ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ دلالت بر ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه راجع به رأی داور نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به لحاظ عدم اعتراض موثر به نسبت به میزان مبلغ محکومٌ به دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ این دادنامه عیناً تأیید می شود. رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
رسول امیری – سلیمان حیدری حویق