درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهانها مبنی بر ابطال رای داوری و اعلام بطلان شرط داوری قرارداد (مبایعه نامه و صلح حقوق مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷) مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره …- ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ دفترخانه شماره …تهران انجام هرگونه معامله اعم از قطعی ، صلح حقوق اجاره و … به هر مبلغ و یا هر قید و شرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساساً نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود مصرح در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض) دارد و با فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین در تعیین حدود اختیارات وکیل دامنه تصرفاتی که نیابت در آن به او واگذار شده و تحدید دامنه این اختیارات برخلاف مفاد اراده واقعی و به اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق اراده واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری و داور مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار( شرط داوری) غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته و منطبق با اصول حقوقی و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه و اختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیار استناد نمود و بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث راجع به تنظیم سند صلح و … پلاکهای ثبتی به شماره ۱۴ و ۳۵۲۶/۱۲ واقع در بخش سه اراضی یوسف آباد تهران بوده است بدین ترتیب با ذکر این مقدمه اولاً با تنظیم قرارداد (مبایعه نامه و صلح حقوق ۱۳۹۰/۱۲/۱۷) اصولاً متعلق وکالت از بین رفته و وکالت مذکور با لحاظ اطلاق آن با توجه به ضرورت تفسیر مضیق محدود اختیارات وکیل ناظر به فروش برای یکبار بوده و تسری آن به رضایت و عزل وکیل انتخابی موکلین که بعداً توسط وکیل اول به وکیل ثانی داده شده خلاف اصول تفسیر است لذا علاوه بر اینکه با فروش ملک موضوع قرارداد وکالت هر اقدام دیگری خروج از حدود اختیارات وکیل محسوب می شود در چنین شرایطی اساساً استفاده از سند وکالت به منظور عزل وکیل انتخابی فاقد مبنا و موقعیت قانونی است و ثانیاً در پرونده حاضر وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهانها قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف را به داوری مرضی الطرفین ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالت نامه مورد بحث بوده و غیر نافذ می باشد زیرا سلب حق مراجعه موکلین به مراجع قضایی فاقد اعتبار قانونی است و در چنین شرایطی وفق قواعد عمومی معاملات و قرارداد اثر حقوقی که می توان بر آن عمل قائل شد فض و. بودن عمل وکیل است که موکلین این عمل را تنفیذ نکرده اند دعوی طرح شده در مغایرت کامل با بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بدین استدلال محکمه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده مندرج در متن و ۶۷۴ از قانون مدنی به ابطال شرط داوری منعکسه در قرارداد مورد بحث و به تبع آن ابطال رای داوری انشاء حکم می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان وخانمها۱- م. ر.م. ۲ و. ر.م. ۳ ز. ح.الف. ۳- م. ح.الف. ۴- ف. ح.الف. ۵- ح. ح.الف. باوکالت خانم ش. ش. به طرفیت ۱-خانم ث.س.ز. ۲- غ. س.ز. باوکالت آقای غ. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۲- ۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۲۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف درمورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعلام بطلان شرط داوری درمبایعه نامه وصلح حقوق مورخ ۹۰/۱۲/۱۷وابطال رای داوری اجمالا با این استدلال که اقدام وکیل درگنجاندن شرط داوری وداورمرضی الطرفین به علت عدم درج این اختیار(شرط داوری)غیرنافذ بوده وخروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته و منطبق با اصول حقوقی نمی باشد اعطاء سلطه و اختیارشخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امرخلاف اصل و استثنایی است بنابراین درتعیین حدود اختیارات وکیل درمقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نموده و باتوسل به تفسیر مضیق اکتنفاء به قدرمتقین نمود. افزون برآن سلب حق مراجعه موکلین به مراجع قضایی فاقد اعتبارقانونی است ودرچنین شرایطی وفق قواعد عمومی معاملات وقراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن عمل قائل شد، فضولی بودن عمل وکیل است که موکلین این عمل را تنفیذ نکرده اند بنابراین دعوا راوارد تشخیص وبه استناد بند یک ماده ۴۸۹وماده ۶۷۴قانون مدنی حکم به ابطال شرط داوری منعکس درقراردادموردبحث وبه تبع آن ابطال رای داوری صادرگردیده است . دادگاه بابررسی محتویات و اوراق پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت مستدل ومستندبه اصول حقوقی ومقررات قانونی وباتوجه به ادله ومدارک موجود درپرونده صادرگردیده است . نظربه اینکه برابراصل۳۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهیچ کس رانمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را وارد منع کردوباتوجه به اینکه اصل برصلاحیت محاکم دادگستری است (اصل ۱۵۹ قانون مرقوم ) نظربه اینکه تجدیدحق اقامه دعوا درمحاکم دادگستری محتاج به تصریح به این امراست (بند ۵ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این معنا است ) نظر به اینکه همانگونه که دادگاه محترم نخستین به درستی استدلال نموده وکیل درصورتی می تواند شرط داوری به عنوان یکی ازشروط ضمن العقد قید نماید که این اختیاربه صورت صریح به وی تفویض گردیده باشد. نظربه اینکه اختیار وکیل در وکالتنامه مستند دعوا برای انعقاد هرنوع عقد یا هرشرط وتعهدی منصرف ازشرط داوری است واین امرعرفا دلالت بر سایرشروط وتعهدات دارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده میشود و به تجویزماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است .
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – محمد متولی