(۱)- ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای – (۲) خواهان در دعوای ابطال رای داوری

در خصوص دادخواست آقای س. غ. فرزند س.الف. به طرفیت ۱٫ آقای الف.ح. ع.الف. با وکالت آقای م. پ.ز. ۲٫ آقای ش. ی.م. ابطال رأی داور (مالی) . دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و مناظرات طرفین در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ ، نظر به اینکه مبنای رای داوری قرار داد مشارکت شماره ۱۱۴۲،م،س مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۹ بوده که قرار داد مذکور حسب دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران و ۹۳۰۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران حکم به بی اعتباری و فقد اثر از قرار داد مذکور به لحاظ عدم تنفیذ آن صادر و قطعی گردیده می باشد و از طرفی حسب توافق نامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و شخص دیگری بنام آقای لاجوردی در صورت فسخ و کان لم یکن شدن قرار داد مشارکت فوق الذکر بین خواهان و اداره اوقاف تهران و متولی موقوفه عمید نوری مفاد قرار داد فی مابین مجری خواهد بود و نیز تعهدات قرار دادی الحاقی ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ و وکالتنامه اعطائی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ انجام شده و داور قرار داد ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ پس از وقوع اختلاف طبق رای مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ اظهار نظر نموده و موضوع مختومه گردیده است بنابر این قاعده فراغ داور حاکم بوده و صدور رای داور دیگر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ خلاف قوانین موجد حق و مباین رای اول خواهد بود بنابر این ادعای خواهان وارد بوده و به استناد ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران – رحیم محمدی پور

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. اکبر نیا به طرفیت آقای ش. ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه از ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه مدعی است تجدیدنظرخوانده قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۹ را با قبولی موقوفه منعقد می نماید و متعاقب آن قرارداد دیگری با او و شخصی بنام آقای لاجوردی منعقد میکند و مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان دریافت میکند و متعهد میشود ۶۰% سهم او به خریداران منتقل شود و تعهد میکند که ظرف ۱۸ ماه نسبت به اجرایی کردن قرارداد اقدام کند . اما به لحاظ اینکه متولی موقوفه فوت میکند و اداره اوقاف تولیت و نظارت را بر عهده می گیرد اجرای قرارداد منوط به تنفیذ اداره اوقاف میشود اما اداره مذکور قبول نمی کند و اقدام به طرح دعوا علیه سازنده مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد میکند که نهایتا حکم در دادگاه نخستین به بی اعتباری قرارداد صادر میشود. اما قبل از قطعیت قرارداد جدیدی پیرو توافقات سابق در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ بین آنها منعقد میشود و در واقع تنفیذ قرارداد سابق می باشد زیرا تمام شرایط مقرر همان شرایط قرارداد اولیه می باشد و با توجه به تنفیذ و اعتبار قرارداد و ابطال رای داور که بر این مبنا صادر شده است صحیح نمی باشد. تجدیدنظرخوانده دفاع کرده که قرارداد سابق به موجب حکم دادگاه فسخ شده است و رای داور مخالف قوانین موجد حق می باشد و همچنین رای مذکور در تعارض با رای سابق او در مورد شریک دیگر (آقای لاجوردی) می باشد .دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده از سوی متداعیین ، صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه استنباط می کند که اولا رای داور مخالف قوانین موجد حق نمی باشد زیرا مفاد رای داور حقی از خواهان نخستین ضایع نکرده است بلکه مفاد رای در جهت رد خواسته خوانده (خواهان در پرونده داوری) صادر شده است. پس حقی از تجدیدنظرخوانده از بین نرفته است که فرض مخالفت با قوانین موجد حق متصور باشد . ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش وقابل نقض است زیرا بر اساس اصول کلی حقوق بویژه ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب و ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی تنها کسانی می توانند نسبت به رای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کننند که رای به ضرر آنهاصادر شده باشدو کسی که رای به نفع او صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد. در موضوع پرونده ، خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه) از داور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد می باشد که داور حکم به بطلان دعوای او صادر کرده است و در واقع رای به نفع تجدیدنظرخوانده و به زیان تجدیدنظرخواه فعلی صادر گردیده است و طرح دعوا از سوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد و حق این اقدام را ندارد و ادعای او مبنی بر مخالفت رای با قوانین موجد حق برابر مطالب پیش گفته درست نیست. اصولا نامبرده به اسباب موجهه حکم داور معترض است بدین معنا که داور استدلال کرده است به جهت تنفیذ قرارداد و اعتبار آن مطالبه مبلغ خواسته قانونی نیست و قرارداد جدید انعقاد یافته با اداره اوقاف همان قرارداد سابق است و تعهدات قراردادی پابرجا می باشد. که این اسباب توجیهی بیان شده از سوی داور نمیتواند مورد اعتراض واقع شود زیرا صرفا منطوق حکم است که قابلیت اجرایی دارد و شایسته اعتراض از طرف متضرر است و ادعای طرفین در مورد تعهدات مقرر در قرارداد منصرف از خواسته خواهان از داور و منطوق رای داوری است و مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی در محاکم صالح می باشد . از این رو دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی ، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می کند، آنگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میکند. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – سید احمد جاویدی اقدم