عنوان: اثر عدم ذکر تاریخ شروع داوری و صدور رأی داوری

پیام: عدم ذکر تاریخ شروع داوری و تاریخ صدور رأی داوری از موارد تخطی داور از مقررات آمره محسوب شده و از موجبات ابطال رأی داوری است.
عنوان: اصل تناظر در داوری
پیام: ترتیب صورتجلسه و ثبت مذاکرات طرفین از ناحیه داور از ارکان اصل تناظر و تدافعی بودن محسوب می گردد.
مستندات: ماده ۴۷۶ماده ۴۷۷بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۱۳۰۰۴۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. د. با وکالت آقای م. ع.ب. به طرفیت آقایان ۱- س. الف. ۲- و. ه.م. دایر به ابطال رأی داوری بدون تاریخ پیوست دادخواست که حسب اعلام وکیل خواهان برابر اظهارنامه رسمی شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۶۲۲۴ به خواهان در تاریخ ۹۳/۴/۲۴ ابلاغ شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اگرچه که طریق ابلاغ رأی داور در قرارداد حاوی شرط داوری مشخص نشد که علی القاعده می بایست از طریق دفتر دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوی به طرفین ابلاغ می گردید لکن نظر به اینکه ابلاغ و اطلاع خواهان از رأی داوری در تاریخ ۹۳/۴/۲۴ محرز است و عدم رعایت ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی با وصف اطلاع خواهان از مفاد رأی داوری مانع استماع دعوی خواهان نخواهد بود و با عنایت به اینکه اولاً رأی داوری فاقد تاریخ صدور است و در رأی داور تاریخ رجوع خواندگان به داور و دلایل وقوع اختلاف مشخص نیست و ثانیاً اینکه دلیل بر ابلاغ ادعای خواندگان به خواهان و دعوت وی جهت ارایه پاسخ و اسناد و مدارک و دلایل محرز نیست و ثالثاً با توجه به اینکه رأی صادره مستند به اقرار خواهان می باشد که صورتجلسه حاوی اقرار ارایه نگردیده و خواهان نیز منکر چنین اقراری است و محکوم لهمای رأی داوری نیز دلیلی در این خصوص اقامه ننموده اند و به این ترتیب رعایت اصل تناظر و رعایت اصول دادرسی محرز نیست دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری مارالذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان بالمناصفه صادر و اعلام می شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۱۳۰۰۴۶۰ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۰۵۰ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
رأی دادگاه
در خصوص دعوی واخواهی آقایان ۱- س. الف. با وکالت آقایان م. ک. و م. ف. ۲- و. ه.م. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای ح.الف. د. با وکالت آقای م. ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۷۱ صادره از این دادگاه که طی آن حکم به ابطال رأی داوری صادر شده است نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اصولاً دعوی به داور توجهی نداشته و ایراد وکیل واخواه دایر به عدم طرح دعوی اولیه علیه داور موجه نمی باشد و اقامه دعوی ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رسمی و قانونی نیز از سوی مقنن منع نگردیده بلکه آنچه مورد حکم مقنن بوده عدم پذیرش دعوی ابطال پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد و اینکه در خصوص سایر جهات مذکور در رأی واخواسته که منجر به ابطال رأی داور گردیده دلیلی بر رد آن اقامه نشده است دادگاه واخواهی را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی واخواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق

دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای س. الف. با وکالت آقای م. ف. بطرفیت آقای ح.الف. د. نسبت به دادنامه شماره ۵۰-۹۴/۱/۳۰ شعبه ۱۱۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی شماره ۷۷۱-۹۳/۷/۲۰ آن دادگاه مشعر بر ابطال رأی داوری را تأیید نموده ، وارد نیست . با توجه به موضوعیت داشتن تاریخ مراجعه به داوری و قبول داوری در تاریخ صدور حکم برای تشخیص مدت داوری ، عدم ذکر تاریخ شروع داوری و صدور رأی از موارد تخطی داور از مقررات آمره محسوب و نیز عدم رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که از اصول لازم الرعایه در داوری است بعلاوه ترتیب صورتجلسه و ثبت مذاکرات طرفین از ناحیه داور نیز از ارکان اصل تناظر و تدافعی بودن محسوب می گردد که در جریان داوری مراعات نگردیده است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در حق تجدیدنظرخواه تأیید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بعنوان وکالت بلاواسطه از آقای و. ه.الف.گ. نسبت به دادنامه مذکور نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی از جمله اموری است که باید در وکالتنامه مورد تصریح قرار گیرد و وکالتنامه شماره …..-۹۱/۶/۲۱ دفتر ۲۷۵ تهران دربردارنده اختیار مذکور نیست بنابراین وکیل مدنی آقای س. الف. فاقد اختیار مذکور محسوب و وکالت اعطای به وکیل دادگستری تقدیم کننده دادخواست خارج از حدود اختیار محسوب می گردد بر این اساس به استناد بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۲ قانون فوق الاشاره قرار رد تجدیدنظرخواهی بلحاظ ذیسمت نبودن وکیل تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . این رای قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری – منصور عظیمی