قاعده فراغ دادرس در داوری

دراین پرونده ب. م. با وکالت م. ک. وس. ح.ب. برابر شرکت س. ت. م. باوکالت الف ر. و س. خ.الف. بخواسته ی ابطال رای ۱۳۹۳/۹/۲۵ داوری (بهای خواسته ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )مطالبه ی هزینه دادرسی دادخواهی وبرآن است که : طبق ماده ۱۲قرارداد مشارکت ۳۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۱/۲۷بین دوسوی پرونده آقای م. ب. الف ،حکم مرض الطرفین تعیین گردید ودر۱۳۹۲/۴/۲۶در۱۳بند رای داوری راصادرکه در۱۳۹۲/۴/۲۷،ابلاغ واجراگردید. پس ازگذشت ۱۵ماه ازرای داوری وتغییرات مدیریت درشرکت ،رای جدیدی در۱۳۹۳/۹/۲۵ صادرکه در۱۳۹۳/۱۰/۷ ارسال گردید ازاین رو را ی اخیربرخلاف قاعده امر مختوم افراغ دادرسی وداور بوده وبرخلاف بند ۴،۳و۵ ماده۴۸۹قانون آئین دادرسی مدنی می باشد پاسخ وکلای خوانده این است که: بند ۳ماده ۴۸۹ناظربه صدور رای درخارج ازاختیارات داوری است درحالیکه این اختیارات دربند ۱۲قرارداد مشارکت تصریح شده است (درصورت بروزهرگونه اختلاف نظر درتفسیرو اجرای این قرارداد ….آقای م. ب. الف به عنوان حکم مرضی الطرفین بوده …..»;وانگهی دربند ۷ رای داوری ۹۲/۴/۲۶که مورد قبول خواهان بوده ،رای حکمیت دیگری پیش بینی شده است بااین تصریح که «تسویه حساب الباقی سالا مبورها ….عندالزوم طی رای حکمیت دیگری ازسوی اینجانب قابل انجام است.»;. دادگاه بانگریستن به آنچه آمد ، خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش می داند چراکه :دوسوی قرارداد هرگاه مرجع حل اختلاف راداور تعیین نمایند وااختلاف به داوری ارجاع ورای صادرگردد.پس ازصدور رای ،قرارداد داوری به خودی خود ازبین خواهدرفت به دیگر سخن مراجع به داوری امری استثنائی بوده وصلاحیت داورنیاز به تصریح وقرارداد دارد وباید به قدرمتیقن اکتفانمود. پس ازصدور رای داوری،این مهم انجام ورسیدگی به اختلاف جدید ازسوی داور نیاز به دلیل جدید وقرارداد جدی می باشد .وداورنمی تواند دررای خود ،نسبت به این مهم اظهارنظرنماید چراکه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی اختلافات آینده ونیز تعیین دارو درزمره ی صلاحیت واختیارات وی نبوده ،تادربند۷رای ۹۲/۴/۲۶ اظهارنظرنماید. ازاینرو دادگاه برگرفته ازبند۱و۴ ونیز ۴۸۹و۵۱۵قانون آیئن دادرسی مدین حکم به بطلان رای داوری ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادرواعلام می نماید . این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران – سیدعبدالله نبوی

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت س. ت. م. بطرفیت آقای ب. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۳ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ابطال رای داوری مستند به بند ۱و۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که داور بشرح رای مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ در خصوص اختلاف حاصله اظهار نظر نموده ورای داوری مورد اجر ا واقع گردیده لذا اظهار نظر داور بعد از مدت ۱۵ ماه بشرح رای ۱۳۹۳/۹/۲۵در خصوص موضوعی که سابقا”اظهار نظر شده با عنایت به اینکه داور بعد از صدور رای داور و حاکمیت قاعده فراغ بشرح ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی داور صرفا” حق تصحیح رای در مهلت قانونی را داشته ومجاز به صدور رای دیگری نبوده بنابراین با اصلاح بندهای ۱و۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مستند به بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بشرح رای معترض مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – محمدنقی صوفی