پیام: در صورتی که برای حل اختلاف در قرارداد داور تعیین شده باشد، طرح هرگونه دعوی ناشی از قرارداد به صورت مقدمه یا ذی المقدمه (دعوی اعسار ودعوی مطالبه وجه) فاقد توجیه قانونی بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
در خصوص دعوی آقای م. ر.س. فرزند ح. بطرفیت موقوفه مسجد امام حسن مجتبی به نمایندگی و تصدی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و اداره اوقاف و امور خیریه شمالشرق تهران مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است دادگاه با التفات به ملاحظه مستندات ابرازی خواهان و نیز توجهاً به دادخواست تنظیمی منتسب به خواهان که عیناً چنین اشعار میدارد… اینجانب خواهان و پیمانکار و سرمایه گذار پلاک ثبتی ۶۷۱۸/۲۲۵ واقع در بخش ۲ موقوفه مسجد امام حسن مجتبی به نمایندگی و تصدی خواندگان ردیف ۱ و ۲ وفق قرارداد های فوق الاشاره بتاریخ ۸۹/۱۲/۲۱ ظرف مدت پنج سال پروژه مربوطه را بدون هیچ عیب و نقصی با زیربنای سه هزار مترمربع تحویل اداره خوانده ردیف دوم نمودم…. در نتیجه آنچه که از مرعی و منظر دادگاه با التفات به ملاحظه اظهارات خواهان و معطوفاً به مستندات ابرازی بشرح مضبوط در پرونده امر استدراک و استنتاج می گردد اولاً صرف ارائه و ابراز یک فقره استشهادیه محلی بلاشک گویای معسر بودن نامبرده نبوده و نیست ثانیاً تاکنون ادله و مستندی متقن و مدلل که متضمن تلف شدن سرمایه––خواهان باشد در پرونده امر مضبوط نیست ثالثاً با توجه به ملاحظه قرارداد پیمانکاری خواهان از نظر دادگاه نامبرده واجد وصف تاجر است که در صورت اتلاف سرمایه منتسب به نامبرده متضمن تقدیم دادخواست ورشکستگی است نه اعسار لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده و در نتیجه بصدور قرار رد آن اظهارنظر می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر.س. به طرفیت اداره اوقاف استان تهران و موقوفه مسجد امام حسن مجتبی (ع)نسبت به دادنامه شماره ۹۵۸/۹۴ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به قرارداد مورخ ۸۵/۲/۱۹ ومتمم آن قرارداد مورخ ۸۶/۱۲/۸ به مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد با توجه به اینکه در ماده ۱۰ قرارداد یاد شده جهت حل اختلاف حکم در نظر گرفته شده است فلذا طرح هرگونه دعوای ناشی از قرارداد مزبور به صورت مقدمه یا ذی المقدمه (دعوی اعسار ودعوی مطالبه وجه) فاقد توجیه قانونی است النهایه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۵ ماُلا”تایید واستوار می گردد .رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی
