اصول دادرسی در داوری

در خصوص دعوی ۱٫ آقای ر. الف. فرزند ف. ۲٫ آقای ف. الف. فرزند ع.الف. ۳٫ آقای ص. ت.الف. فرزند ج. ۴٫ خانم م. س.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ع. الف. فرزند ع. و آقای ق. ع. بطرفیت ۱٫ آقای ب. د. ۲٫ آقای م. ق. با وکالت آقای ن. ع. ۳٫ آقای ش. د. ۴٫ آقای ج. ط. بخواسته . ابطال رأی داور (مالی)۲٫ مطالبه خسارت دادرسی۳٫ اعسار از پرداخت هزینه دادرسی۴٫ دستور موقت بشرح محتویات پرونده با توجه به رای داوری و بررسی و چگونگی تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیمی استنباط دادگاه اینست که رای داوری صادره از چند جهت قابل ابطال می باشد اولا حسب اعلام داور در رای صادره شروع رسیدگی به داوری در تاریخ ۳۰/۵/۹۳ بوده که در رای منعکس است علیرغم اینکه صدور رای داری در تاریخ ۳۰/۸/۹۳ صادر گردیده و مطابق تبصره ماده ۴۸۴ ظرف سه ماه صادر گردیده ولیکن رای داور خارج از فرجه قانونی حسب دادخواست تقدیمی در تاریخ ۱۴/۹/۹۳ تسلیم دفتر خدمات الکترونیکی جهت ابلاغ گردیده چون رای صادره خارج از فرجه قانونی تسلیم شده مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ ق. ا. د. م. می باشد. در ثانی بموجب قرار داد مشارکت فقط نام داور اعلام گردیده ولیکن موضوع و مدت داوری بموجب ماده ۴۵۸ ق ا د م معلوم نگردیده لذا به لحاظ عدم مشخص نشدن موضوع داوری در قرارداد، رای داور به لحاظ منجز نبودن محدوده اختلافات خلاف موجد حق تلقی می گردد و مشمول ماده ۴۸۹ ق. ا. د. م.می باشد ثالثا اگر چه داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات و تشریفات ق ا د م نیستند ولیکن ملزم به رعایت اصول دادرسی می باشند نظر به اینکه داور صادر کننده رای دلیلی بر تشکیل جلسه داوری ارائه ننمودند و چون رعایت اصل تناظر صورت نگرفته رای داوری نیز مشمول بند یک ماده ۴۸۹ می باشد رابعا سه نفر از مالکین بعد از تنظیم قرار داد در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ به تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند اقدام نمودند و تعداد باقی مانده نیز در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ قبل از صدور رای داوری با توافق سازنده و با تنظیم کد رهگیری و تنظیم وکالتنامه بلا عزل به تعهدات خود عمل و اجازه انتقال نیز به سازنده تفویض نمودند خامسا رای داوری از حیث مطالبه مبلغ پاسیو نیز به لحاظ دریافت وجه توسط سازنده بعد از صدور رای به استناد رسیدهای صادره منتفی خواهد بود لذا دادگاه بنا به مراتب موصوف دعوی خواهانها را محمول بر صحت تشخیص مستندا به بند ۱و۴ ماده ۴۸۹ و ۴۸۲ حکم به بطلان رای داوری صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -علیرضا قربانی

۱-آقای ش. د. ۲- آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. به طرفیت آقایان ۱- ر. الف. ۲- ف. الف. ۳- ص. ت. ۴- خانم م. س.خ. با وکالت آقای ق. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۹۴/۳/۱۹ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال رأی داوری با این استدلال که رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم گردیده است و بدون رعایت اصول دادرسی (تشکیل جلسه دادرسی و اصل تناظر ) صادر گردیده است و افزون بر آن در قرارداد استنادی فقط نام داور قید شده و موضوع و مدت داوری مشخص نشده است و به لحاظ منجر نبودن محدوده اختلاف، رأی داور خلاف موجدحق تلقی می گردد لذا دعوا را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۱ و ۴ ماده ۴۸۹ و ۴۸۲حکم به بطلان رأی داوری صادر گردیده است و خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظرخواهانها به این شرح است . ۱- قانونگذار به داور اجازه داده است که در مدت داوری (سه ماه) رأی دهد ، بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نماید. بنابراین نمی توان رأی که در مدت داوری صادر اما خارج از مدت داوری تسلیم شده باطل دانست ۲- برابر ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی که مدت داوری تعیین نشده باشد مدت آن سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری است ۳- داور در رأی اصول دادرسی را رعایت کرده و جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۷/۲۸ بین مالکین و سازندگان را برگزار نموده است. بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه برابر صراحت تبصره ذیل ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی داور باید ظرف سه ماه رأی صادر و آن را تسلیم دفتر دادگاه نماید از این رو صدور رأی داوری و تسلیم آن باید در مهلت قانونی سه ماهه باشد و چنانچه رأی داور در مهلت قانونی سه ماهه صادر لیکن خارج از مهلت مذکور تسلیم دفتر دادگاه گردد. از موارد بطلان رأی داوری است. نظر به اینکه صرف تشکیل جلسه از سوی داور دلالت بر رعایت اصول دادرسی ندارد چه اینکه رعایت اصول دادرسی مستلزم رسیدگی منصفانه و بهره مندی طرفین دعوا به صورت یکسان از حق دفاع و بی طرفی داور است. نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد – محمد متولی