تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی

درخصوص دعوای شرکت نفت س. با وکالت آقای ع. م. علیه شرکت م.با وکالت آقای س. د.پ. وشرکت فنی وساختمانی ت. با وکالت آقایان ع. غ. و ح. ج. ی مبنی بر ابطال رای داور به شماره ……. مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ براساس جهات یادشده در گردشکار نظربه اینکه وکیل محترم خوانده ردیف نخست به خارج از مهلت بودن اعتراض خواهان ایراد نموده اند دادگاه باعنایت به اینکه رای در مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ به خواهان ابلاغ شده ودادخواست اعتراض ۱۳۹۳/۴/۲ تقدیم دادگاه شده و برطبق قواعد حاکم برمواعد -که روز ابلاغ واقدام را جزء مواعد نمی دانند- ایراد را وارد نمی داند، اما درماهیت قضیه وراجع به ایرادات خواهان بر رای صادره هرچند که این دادگاه براین باوراست که دادگاه درمقام نظارت قضایی بر رای داوری خود را مقید به جهات اعلامی خواهان نمی داند بلکه همه قواعد حقوقی حاکم بر رسیدگی را معیار ارزیابی قرار می دهد اما چون با بررسی دادگاه ایرادی در رای مشاهده ننمود جهات مورد نظر خواهان را به شرح ذیل بررسی می نماید: نخست راجع به اینکه شرکت خواهان دولتی وعمومی است وداوری راجع به اموال آن باید به تصویب مراجع قانونی برسد: نظربه اینکه اولاً خواهان محترم در مرحله انتخاب داور نیز این ایراد را نزد دادگاه محترم ارجاع کننده امر به داوری طرح نمود ودادگاه یادشده که به شرط مزبور اعمال نظارت نموده آن را نپذیرفته پس این موضوع یکبار مورد قضاوت قرار گرفته است ثانیاً گذشته ازبررسی پیشین ،اساساً شرکت خواهان نه شرکت دولتی است ونه عمومی چه مطابق اسناد تقدیمی نه دولت ونه هیچ موسسه عمومی ۵۱% سهام آن را در اختیار ندارد ثالثاً اگر شرکت خواهان دولتی وعمومی دانسته شود باز هم بحث اموال عمومی ودولتی بودن آن منتفی است چه هم اصل ۱۳۹ قانون اساسی وهم ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دولتی که در خدمت منافع عمومی وتحقق اعمال حاکمیت است می باشند ونه جایی که دولت یا موسسات غیردولتی عمومی درپی تجارت وبه طور کلی تصدی گری اموری هستند که اشخاص دیگر هم به آن می پردازند چه این تلقی (تسری حکم قانون به همه اموال) به منزله شناسایی تبعیضی ناروا ونابرابر در روابط تجاری ومغایر با اصول والاتر حقوقی ازجمله برابری همه درمقابل قانون است وانگهی منظور از اموال عمومی نیز یا اموالی است که مالک خاص ندارند ازجمله شوارع عام ، منابع طبیعی و… ویا اموالی که در خدمت تحقق یکی از اهداف عمومی از جمله امنیت ملی وبه طور کلی آنچه به حاکمیت پیوسته وغیرقابل تفکیک است می باشد پس ایراد خواهان محترم پذیرفته نیست دوم در مورد خروج داور ازحدود اختیارات : دادگاه رای داور را که اتفاقاً بسیار مفصل وبا گردشکار جامع تنظیم شده مورد مطالعه دقیق قرارداد وبه تحقیق همه موارد مذکور در رای راجع به اختلافات قراردادی طرفین است ومحدود کردن اختیار داور به تفسیر قرارداد جهتی ندارد گواینکه اتفاقاً آنچه خواهان مدعی خروج داور وتعرض به ساحت آنست دقیقاً در مقام تفسیرموضوعات مورد توافق بوده پس داوران از اختیارات خود تجاوز ننموده اند. سوم راجع به اینکه رای موضوع اعتراض مخالف قوانین موجد حق است: قواعد موجد حق به شرح مذکور دربند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگرچه مفهومی وسیع تر از تعریف این قواعد درمباحث مربوط به ماهیت حقوق وقواعد آن(بخش فلسفی مطالعه حقوق) دارد اما در هرحال منظور نقض قواعد حاکم بر ایجاد و زوال حق حتی در مفهوم شکلی آن یعنی حقوق دفاعی وقواعد تضمین کننده عدالت آیینی است نه آنچه خواهان در دادخواست خود تحت عنوان تبدیل ۱ درصد حق کمیسیون به ۱۰ درصد به نقض قواعد موجد حق وصف نموده چه بحث یادشده امری موضوعی (ماهوی) وبالطبع خارج از ارزیابی قضایی است وانگهی دادگاه در گردشکار مفصل رای داوری ملاحظه کرد که این موارد بارها در جریان جلسات متعدد داوری ذکرشده و داوران پاسخ متناسب خود را ارائه داده اند چهارم راجع به ضرورت دخالت شرکت دیگری که خواهان معتقد است پیمانکار بخشی از قرارداد بوده نیز دادگاه پیوند منطقی بین این ایراد وابطال رای داور را نیافت اما این موضوع هم درجلسات دادرسی طرح شده و داوران به این پاسخ داده اند که در واقع عدم حضور شرکت یادشده خللی به جریان رسیدگی داوری وارد نمی سازد چه ایشان درمقام خواهان می توانست وارد شود که خود چنین نکرده وخواهان های داوری نیزصرفاً خواستار اجرای حقوق خود شده اند نه حقوق شرکت مزبور وبالاخره راجع به ایراد وکیل محترم به نظر کارشناسی نیزهمانگونه که معروض داشتیم اساساً محتوای اظهار نظر کارشناسی امری فنی وماهوی وخارج از ارزیابی تمییزی این دادگاه است که فقط مسائل حکمی را مورد ارزیابی قرار می دهد در نتیجه دادگاه نه تنها به جهات یادشده بلکه از منظر سایر قواعد حاکم بر رسیدگی داوری ، ایرادی بر رای داور نیافت وبه استناد مواد ۴۸۹ و۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می نماید ..این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضایی نژاد

تجدیدنظر خواهی شرکت نفت س. با وکالت ع. ک. و ح. ق. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رای داوری شماره ……. مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند و بطلان رای داوری را اثبات نماید ابراز نکرده ولایحه اعتراضیه تقریبا” تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی باشد ایرادات بعمل آمده از سوی تجدیدنظر خواه به نحوه ابلاغ رای داوری و عدم تسلیم رای داوری در موعد مقرر و دولتی و عمومی بودن اموال موضوع رای داوری و مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق نیز هیچکدام محمول بر صحت تشخیص نشد، بعلاوه خواهان دعوا معین نکرده رای داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و آنچه در بند یک ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی آمده قوانین موجد حق است و نه قواعد موجد حق که وکلای تجدیدنظر خواه به آن اشاره کرده و شروط قراردادی را تحت عنوان قواعد موجدحق و در حکم قوانین لازم الاجرا برای طرفین اظهار نموده اند اختلاف راجع به محاسبه سهم تجدیدنظر خواندگان از مارک آپ قرارداد نیز مربوط به ماهیت رای داوری بوده که قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری ندارد چرا که در دعوای ابطال رای داوری رسیدگی محاکم به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی تواند رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفا” باید رای داوری را با بند های هفت گانه ماده ۴۸۹ مرقوم تطبیق داده و در صورت احراز هر یک از بند های مورد نظر خواهان رای مذکور را ابطال نماید دادگاه نمی تواند جهاتی را در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد می باشد در رای داور هم مورد لحاظ قراردهد و این در حالی است که آن قسمت از ادعای خواهان راجع به نحوه محاسبه مارک آپ قرار داد درخواست رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد و قابل تطبیق با بند یک ماده ۴۸۹ نیست از طرفی ایراد تجدیدنظر خواه موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی هم وارد به نظر نمی رسد زیرا آنچه به موجب این مقررات قانونی منع گردیده ،ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری بوده و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا هست و شخصیت طرفین مورد نظر نبوده دولتی بودن یا نبودن شرکت تجدیدنظر خواه تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد و منظور از اموال دولتی اموالی است که بر اساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده ۲ آئین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در حالیکه موضوع رای داوری مطالبه مبلغ کارکرد شرکتهای خواهان بابت بخشهای مهندسی خرید اجراء و مارک آپ و خسارت تاخیر تادیه آنهاست که مصداق اموال دولتی نیست از سوی دیگر بر فرض که دعوا را مشمول عنوان دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی بدانیم ،طرف دولتی ( خواهان-تجدیدنظر خواه ) که از محدودیت های مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اطلاع دارد و به آن اشراف کامل دارد و با وجود مقررات مذکور اقدام به پذیرش شرط داوری در قرارداد می نماید از باب اصل حسن نیت قراردادی ،متعهد است قبلا” یا متعاقبا” در این خصوص اقدام کند و عدم اقدام وی برای درخواست مجوز موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی محمول بر صرف نظر کردن و عدول عملی از این مصونیت و امتیازتفسیر خواهد شد در نتیجه من حیث المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات صادر شده و محکمه نخستین به درستی پاسخ ایرادات در شرح دادنامه آورده و خدشه ایی به اساس دادنامه و استنباط دادگاه عمومی و بدوی به نظر نمی رسد دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد نمی داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمدحسن امی – علی مداح