عنوان: شرط داوری در قرارداد مبنای صدور چک

پیام: چنانچه منشأ صدور چک، قرارداد حاوی شرط داوری باشد، طرح دعوای مطالبه وجه چک آن در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد و باید به داوری ارجاع شود.
مستندات:

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۰۰۱۲۰۰۵۳۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۱۵
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بنیاد تعاون ح. با مدیریت ر.م.ن. با وکالت آقای الف. ف.ز. بطرفیت آقای غ. الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۰۳/۱۲۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره …..عهده بانک ت.بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مبنا و منشاء صدور چک موضوع دعوی قرارداد ۸۴۵/۴۶/۷۶ می باشد که مطابق بند ۱۲ ماده ۸ قرارداد مستند دعوی طرفین متعهد گردیده اند در صورت بروز اختلاف ، موضوع از طریق حکمیت و داوری حل و فصل گردد و از آنجایی که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت منتفی شدن داوری باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد . لذا رسیدگی به دعوی مطروح به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع و رسیدگی نداشته ، با استناد به مادّه ۲ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی

دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی بنیاد تعاون ح.الف.س.ز.ک. با مدیریت آقای ر.م.ن. و با وکالت آقای الف. ف.ز. نسبت به دادنامه ۱۰۶۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت آقای غ. الف. به خواسته مطالبه وجه چک شماره …… به مبلغ ۴۰۳/۱۲۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی به دلیل اینکه منشاء صدور چک از بابت قرار داد شماره ۸۴۵/۴۶/۷۶ بوده و مطابق بند ۱۲ ماده ۸ قرار داد و در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل گردیده و بنابراین دعوی فوق قابلیت استماع نداشته و قرار رد صادر گردیده است دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری از ناحیه مشارالیه که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به مبانی قانونی فاقد اشکال اساسی می باشد و تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی مبنی بر دولتی بودن بنیاد تعاون ح. ارائه ننموده علیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
سیدحسین حسینیان – محمدعلی افشار