(۱)- رابطه شرط داوری با عقد اصلی (۲)- تعیین بنگاه املاک به عنوان داور

در خصوص دادخواست آقای م. ح. با وکالت خانم م. ج.ق. قربانی به طرفیت آقای م. گ. با وکالت آقای م. ت. به خواسته تایید (تنفیذ) فسخ قرار داد مشارکت مورخ ۹۲/۳/۳ونیز عدم اعتبار وکالت نامه فی مابین از آنجا که وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات اجابت خواسته و مآلاً فسخ قرا داد مشارکت و بی اعتباری وکالت نامه فی ما بین را فراهم آورد به دادگاه ارائه ننموده و از محتویات پرونده نیز با وصف حکومت اصل صحت قراردادها ادعای مطروحه ثابت نمی گردد لذا مستنداً به مواد ۱۲۵۷قانون مدنی و۱۹۷قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه ۹۱دادگاه عمومی تهران-علی اکبر عباسی لاریجانی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. جنتی قربان به وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. گ. ازدادنامه شماره۸۹-۹۴/۳/۲۴ صادره ازشعبه محترم ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد مشارکت وبی اعتباری وکالت نامه به جهت فقد اصدایافته نظربه این که متعاقدین رسیدگی به اختلافات خودراجع به قراردادمشارکت را با استثناءپیش بینی شده به داوری ارجاع داده و درپرونده دلیلی براقاله و یا بطلان ویافسخ قرارداد داوری ملاحظه نشده و به صلاحیت دادگاه ازآن حیث ایرادواردشده که دادگاه محترم به ایراد نیز رسیدگی ننموده و باعنایت به ان که شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد نبوده بلکه خود قراردادن مستقل است لذا بافرض فسخ ویا انحلال عقد مشارکت تاثیری درقرارداد داوری نداشته بلکه یکی ازموارد رسیدگی را ورود داوربه ادعای انحلال عقد اصلی به هر جهت باشد وباعنایت به آن که قصدطرفین ازبنگاه املاک مرجوع الیه شرط داوری مدیریت بنگاه بودکه هویت آن برای طرفین اجمالا مشخص می باشد لذا به استناد مواد ۳۴۸و۳۵۴ناظربه ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوی اولیه به کیفیت فوق را صادرواعلام می دارد رای قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح