مصداق خواسته غیر منجر

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقایان ح. و ح. هردو به نام خانوادگی ا.ه. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای ت. ج. و آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران ) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و دادخواست تقابل آقای ت. ج. به طرفیت آقایان ح. و ح. هردو به نام خانوادگی الف.ه.الف. به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و نقشه های اجرایی دراحداث بنا ورفع اشکال یاتخریب بنا باجلب نظرکارشناس ، به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اعلام نموده که به موجب قرارداد شماره ۷۴۳۲۳-۹۰/۷/۲۸ تنظیمی در دفتر املاک شهروند شش دانگ یک ملک با پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع دربخش ۱۱ تهران به مساحت ۹۸۰ متر جهت مشارکت درساخت تحویل موکلین شده و علی رغم توافق بعمل آمده که مقرربوده خوانده باحضور دردفترخانه نسبت به تنظیم ۲/۵دانگ اعیانی پلاک فوق را طی سند رسمی درحق خواهان ها انتقال دهد لیکن به تعهد خود عمل نکرده لذا تقاضای صدورحکم به تنظیم سند را دارد و نظربه این که عدم انتقال سند موجب ورود خسارت شده لذا تقاضای جبران خسارات را دارد.خواهان تقابل نیز اعلام نموده که دراحداث بنا رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان بطور کامل نشده ضمن این که شکات فوق در۹۲/۷/۲۴ تقدیم شده درحالیکه عدم خلاف درتاریخ ۹۲/۱۰/۳۰ اخذ گردیده است .در قرارداد تنظیمی جهت تنظیم سند یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد تومان بابت تضمین داده شده است و خواسته تقابل چنین است که اگر ملک قابل ترمیم است ترمیم شود والا تخریب شود لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق ومحتویات پرونده اولاً – درخصوص خواسته تقابل ، نظر به این که خواسته مزبوربه نحو مردّدبیان گردیده و فاقد وصف و شرط تنجیز می باشد لذا به هیات حاضر قابل اجابت نبوده قرارعدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید.ثانیا درخصوص خواسته خواهان های اصلی نظر به این که مطابق قرارداد مشارکت درساخت مورخه ۹۰/۷/۲۸ سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح )به میزان ۱/۵ دانگ مشاع از پلاک ثبتی متنازع فیه مقررگردیده ونظر به این که گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان به شماره ۱۲۰۵۳۰۰۱-۹۲/۲/۲۱ درپرونده ۱۰۰۴۹۶۴دلالت بر احداث بنا و اتمام پروژه توسط سازندگان داردو نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر عدم استحقاق خواهان ها یا اسقاط و زوال تعهد مزبورارائه نکرده و به اصالت اسنادابرازی از سوی آنان خدشه ای وارد ننموده است و نظر به این که مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۷۳۲۹۲-۹۲/۱۱/۱ خوانده مالک شش دانگ اعیانی متنازع فیه می باشد .لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰و۲۱۹ قانون مدنی ومواد *** و۵۱۵ ق آ د م خوانده را به تنظیم سند رسمی نسبت به ۲/۵ دانگ مشاعی اعیانی پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی بخش ۱۱ تهران بالسویه درحق خواهان ها و نیز پرداخت مبلغ ۴/۱۰۳/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی درحق آنان صادرو اعلام می نماید.درخصوص خسارت وارده ناشی از عدم تنظیم سند، نظر به این که درمتن قرارداد درمورد خسارات و ضرورت جبران خسارت از این جهت توافقی بعمل نیامده است ونظر به این که خواهان ها دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ورود خسارت ارائه نکرده اند و نظر به این که یک فقره چک تضمینی بابت جبران خسارات احتمالی ناشی از این امر تحویل گردیده ،لذا به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم احراز صحت ادعای اخیر حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان ها راصادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمود بقال شیروان

تجدیدنظرخواهی ت. ج. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۹۴/۳/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی نسبت به ۲/۵ دانگ مشاعی اعیانی پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش ۱۱ تهران اصدار یافته و ایضا” در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه با خواسته الزام خواندگان به جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهدات قرار دادی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و نقشه های اجرائی در احداث بنا و رفع اشکال یا تخریب بنا با جلب نظر کارشناس بلحاظ منجز نبودن خواسته قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در هردو قسمت منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح صادر شده و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بعلاوه اینکه ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر وجود شرط داوری وارد و موجه نمی باشد زیرا منظور مقنن از داور فرد طبیعی و شخص حقیقی می باشد و مشخصات داور نزد طرفین باید معلوم و معین باشد و مشاور املاک از چنین خصوصیتی بر خوردار نبوده ، همچنین طرفین با اقامه دعوی در دادگاه تلویحا” از ارجاع امر به داوری عدول نموده اند و اقدام آنان دلالت ضمنی بر تراضی طرفین به اسقاط شرط داوری دارد از اینرو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند ، مستندا” بمواد۳۵۸و۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا”تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سید سعید میر حسینی – محّمد ترابی