تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداد

شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۳۰۰۰۳۵۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۱۵ شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۹-۱۰:۳۶ قاضی : غلامرضا خلف رضائی قاضی : محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: حسب اوراق پرونده، به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۸ آقایان الف. ق. و م. غ. به وکالت از طرف آقای م. ص. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.الف. ج. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به علت قصور و تعدی در ایفاء تعهدات مبنی بر عدم تکمیل آپارتمان ها در موعد مقرر و احصاء شده در قرارداد مشارکت در ساخت (موضوع قرارداد مورخ ۱۳۸۷/۲/۵ به شماره ۸۳۲۹۴۳) فعلاً مقوم بر ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال تا زمان اجرای حکم تقدیم و شعبه سی ام دادگاه عمومی حقوقی کرج عهده دار رسیدگی شده است متقابلاً به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸ آقای عزت ج. فرزند س. دادخواستی به طرفیت آقای م. ص. فرزند م. به خواسته: دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۰۰۰۳۵۱ مطروحه در شعبه سی ام یاد شده مبنی بر مطالبه سهم الشرکه و خسارت ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۱۳۸۷/۲/۵ بشرح متن دادخواست و مطالبه هزینه های دادرسی علی الحساب مقوم به یکصد میلیون ریال تقدیم و به کلاسه ۶۳۰/۳۰/۹ ثبت و جهت رسیدگی توأمان به شعبه سی ام ارجاع و شعبه موصوف قرار رسیدگی توأمان صادر و ضمن تبادل لوایح و پاسخگویی طرفین به هر یک از دادخواستها، به درخواست خواهان تقابل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب به شرح اوراق ۵۳ الی ۵۶ پرونده نظریه مکتوب خود را اعلام نموده، نظریه مزبور به طرفین ابلاغ ولی اعتراضی نسبت به آن از ناحیه طرفین به عمل نیامده است، سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلالی که در دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۰۱-۱۳۹۱/۴/۵ به عمل آمده است خصوصاً با اتکاء و استناد به نظریه کارشناس، دعوی خواهان اصلی ( م. ص. ) غیروارد تشخیص و حکم به بی حقی وی صادر ولیکن ادعای خواهان تقابل (ع. ج. ) وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای م. ص. به پرداخت مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیون ریال بابت بند یک خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون ریال بابت بند دوم خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و سیصد هزار ریال بابت بند سوم خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال و نیز پرداخت مبلغ ششصد و نوزده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ریال و بابت سایر بندهای مندرج در خواسته جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و سیزده میلیون و سیصد و هفده هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان تقابل (ع. ج. ) صادر گردیده است. محکوم علیه به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به رأی محکومیت خود از حیث شکلی و ماهوی من جمله موضوع داوری و اینکه علیرغم قید ارجاع اختلافات به داوری مسئول بنگاه معاملاتی که عقد بیع در آنجا واقع شده، دادگاه صلاحیت ورود نداشته است، اعتراض نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز وارد رسیدگی شده و با ملاحظه اوراق پرونده و لوایح تسلیمی طرفین ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شمارۀ ۹۱۰۰۰۱۶۱۴-۱۳۹۱/۱۲/۷ با این استدلال که در قرارداد فی ما بین طرفین پیش بینی داوری شده و اینکه تجدیدنظرخوانده با استناد به اظهارنامه پیوست دادخواست تقابل خویش اظهار داشته موضوع داوری با استعفای داور منتفی شده صحیح نبوده زیرا مفاد و مندرجات اظهارنامه مزبور دلالت صریحی بر استعفای داور نداشته بلکه داور عنوان داشته که بنا داریم که دیگر در کار شما دخالتی نکنیم و متعاقب آن نیز اضافه شده در صورت انصراف از شکایت و رد اظهارنامه و تقاضای شما حاضریم جلسه دیگر با حضور طرفین داشته باشیم که مبرهن است این نوع اظهارات مثبت استعفای داور نبوده و از طرفی بند یک ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی تراضی کتبی طرفین را در از بین رفتن داوری معتبر دانسته که با این وصف دعوی اولیه طرفین اساساً قابلیت استماع را نداشته; اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی اولیه طرفین صادر و قطعیت آن اعلام شده است. آقای ع.ج. (خواهان تقابل و محکومٌ له بدوی) نسبت به رأی قطعی یاد شده در اجرای مقررات ماده ۱۸ اصلاحی سابق دادخواهی نموده و رئیس محترم کل دادگستری استان البرز ضمن موافقت با نظریه و پیشنهاد معاون محترم قضایی مبتنی بر تجویز اعاده دادرسی مراتب را به همراه پرونده محاکماتی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه اعلام و ارسال نموده و موضوع تقاضا به مشاوران محترم قضایی حوزه معاونت ارجاع و همکاران محترم ضمن تهیه گردش مختصر و مفید به شرح نظریه ابرازی دادنامه قطعی دادخواسته را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی یاد شده را داده اند و ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ ضمن اعلام وقوع خلاف بین شرع در رأی موضوع دادخواهی به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (به عنوان شعبه خاص) ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: دادخواهی آقای ع. ج. فرزند س. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۰۰۱۶۱۴-۱۳۹۱/۱۲/۷ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که پرونده امر با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه از طریق معاون قضائی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است، با توجه به جامع اوراق پرونده موجه و وارد است؛ زیرا قطع نظر از ایرادات قضات محترم همکار که به نوبه خود وارد و منطبق با موازین قانونی است، اساساً انعقاد عقود و قراردادها از توافق و اتحاد اراده‌ها حاصل می‌شود و همچنانکه فسخ و اقاله آنها نیز به همین نحو از توافق همان اراده هاست. در مانحن فیه وکلای دادخوانده (آقای م. ص. ) بی آنکه متعرض امر داوری شوند دادخواست اصلی را در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۸ تقدیم و از دادگاه ورود به رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را در محکومیت خوانده تقاضا نموده اند، همچنانکه به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸ دادخواه آقای عزت ج. دادخواست تقابل را تقدیم و با تصریح به انصراف از شرط داوری (اگر تلقی به شرط و عنوان داوری صحیح باشد) ورود به ماهیت و صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل (دادخوانده فعلی) را درخواست نموده است، و اقدام طرفین به تقدیم دادخواست در واقع پس از اخطار داور یا داوران طی اظهارنامه رسمی به انصراف آنان از دخالت در اختلاف طرفین و محول نمودن اختلاف به دادگاه صالحه بوده و اراده طرفین قرارداد در انصراف عملی از داوری پیش بینی شده در قرارداد فی مابین با تقدیم دادخواست ظهور و بروز پیدا نموده و به موجب ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با انصراف داور به شرح اظهارنامه ابلاغی و اراده طرفین به تقدیم دادخواست به محکمه صالحه، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور حکم قضیه محرز و مسلم است، کما اینکه طرفین در تبادل لوایح و پاسخگویی به دادخواست اصلی و طاری هیچگاه به صلاحیت دادگاه با وجود شرط داوری ایراد نکرده اند و به نوعی اراده و قصد خود از عدول از داوری را تقویت بخشیده‌اند (هرچند مستفاد از اوضاع و احوال محقق قضیه مقصود مشترک طرفین گزینش داوری به عنوان طریقی برای حل و فصل قاطع اختلافات نبوده و صرفاً قسمی میانجیگری غیرالزام آور و غیرقطعی بوده است) مضافاً بر این مطابق ماده ۸۷ قانون فوق الذکر ناظر بر بند یک ماده ۸۴ همان قانون اساساً نه تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی خصوصاً از جانب دادخوانده (تجدیدنظرخواه رأی بدوی) موضوع داوری پیش بینی شده در قرارداد مورد ایراد قرار نگرفته که حتی پس از ارجاع موضوع به کارشناس و ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین متعرض چنین ایرادی نشده اند. جالب توجه اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضی خویش نسبت به رأی بدوی، علیرغم طرح ایراد شکلی از حیث داوری، در پایان لایحه خویش صراحتاً درخواست نقض حکم بدوی و صدور حکم ماهوی دایر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به جبران خسارات (موضوع دعوای اصلی) را نموده که خود بنوعی عدول از داوری است؛ مضافاً بر موارد پیش گفته شده، در مقام تردید در صلاحیت رسیدگی دادگاهها، اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آنها است؛ بنا به مراتب مستنداً به مواد ۴۷۷ و ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی دادخواسته به شمارۀ ۹۱۰۰۰۱۶۱۴-۱۳۹۱/۱۲/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز نقض می‌گردد؛ و از آنجا که دادگاه صادر کننده رأی منقوض در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه وارد ماهیت اعتراض نشده و حکم بدوی را صرفاً از حیث شکلی (موضوع داوری) نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. بنابراین رسیدگی مجدد به منظور ورود در ماهیت قضیه به دادگاه صادر کننده رأی منقوض (شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز) ارجاع می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غلامرضا خلف رضایی