(۱)- ضمانت اجرای ابلاغ رای داور از طریق اظهار نامه (۲)- ضمانت اجرای صدور رای داوری بدون رعایت اصل تناظر (۳)- ضمانت اجرای فسخ قرارداد توسط داور

دراین پرونده م. م.ک. باوکالت محمد ک.س.الف. ومحمود ریواسی برابر۱- م. م. ۲- م. اسمعیلی ۳تا۵- الف. ا، الف. و الف. پ.ح. باوکالت ح.الف. ح. وبه خواسته ابطال رای داوری ۱۳۹۲/۶/۵صادره ازسوی خواندگان ردیف ۱و۲(بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )والزام خواندگان ۳تا۵براایفای تعهدات (بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال)ومطالبه خسارات دادرسی ،دادخواهی وبرآن استکه :چون درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است بنابراین دردراستای ماده۴۸۵قانون آئین دادرسی مدنی ،ابلاغ ازراه اظهارنامه ،قانونی نبوده وباید ازراه دادگاه انجام پذیرد ودرماهیت ،داوران تنها به تعهدات خواهانها توجه داشته وتوجهی به تعهدات خواندگان ۳تا۵ ننمودند ازاینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودردادرسی ۹۳/۱۲/۲۰بیان داشتندکه درجلسه ی۹۳/۵/۲۶دوسوی قرارداد وداوران مقررگردید که خواندگان ۳تا۵وکالت نامه تنظیم نمایند که این مهم انجام نگردید.پاسخ وکیل خواندگان ۳تا۵این استکه :موارد ابطال درماده ۴۸۹قانون آئین دادرسی مدنی احصاء شده وموارد آمده ازسوی خواهان درزمره ی آنها نمی باشد وانگهی نسبت به تنظیم وکالتنامه دوباره به دفترخانه ی مورد نظر مراجعه وخواهان باتوافق شرکاء خارج ازقرارداد پیشنهاد گردید که وکالتنامه به نام ثالث تنظیم شود که این مهم انجام شد وانگهی دربند۳متمم قرارداد تصریح گردیدچنانچه سازنده تا۹۳/۶/۱نسبت به پرداخت یک میلیارد ریال چکهای بلامحل اقدام ننماید قرارداد یک طرفه فسخ وکان لم یکن گرددکه درهمین راستارای داور ی صادرگردید .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه خواهان ووکیل وی دلیلی براینکه چه بخشی ازرای داوری برخلاف قوانین موجد حقی می باشد ارائه ننموده است وعدم ابلاغ ازراه دادگاه درزمره ی موارد ابطال نمی باشد وانگهی خواندگان ۱و۲داوربوده وخواسته توجهی به آنها ندارد ازاینرو خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش ندانسته وبرگرفته ازبند۴ماده۸۴قانون آئین دادرسی مدنی ومفهوم ماده۴۸۹همان قانون قراررد دعوا نسبت به خواندگان ۱و۲وحکم به بی حقی خواهان نسبت به خواندگان۳تا۵صادرواعلام می نماید. این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدعبدالله نبوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ک. با وکالت آقایان م. ک.س.الف. و م. ر. بطرفیت آقایان الف. – الف. و الف. همگی پ.ح. با وکالت آقای ح.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره ۴-۹۴/۱/۱۸ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در دعوی ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ صادر شده است ، دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده و رأی داوری دادنامه تجدیدنظرخواسته ، اولاً : ایراد مطروحه راجع به نحوه ابلاغ رأی داوری را مؤثر در مقام نمی داند چراکه با وجود اطلاع تجدیدنظرخواه از مفاد رأی داوری و درخواست ابطال آن تجدید تشریفات ابلاغ مقرر در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز از موجبات نقض رأی داور محسوب نمی گردد . فلذا به رد این ایراد اظهارنظر می نماید . ثانیاً : راجع به بخش دیگر از تجدیدنظرخواهی ناظر به بطلان دعوی اعتراض به رأی داوری ، دادگاه تجدیدنظرخواه را محق در تجدیدنظرخواهی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی داوری را در خور نقض تشخیص می دهد چراکه رأی داوری برخلاف مقررات حاکم بر داوری و قوانین موجد حق انشاء یافته است ؛ حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان پس از ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان برای داوری در مورد حدوث اختلاف و ضرورت دخالت آنان ، داوران نیز اظهارنامه ای برای طرفین ارسال و طی آن اعلام داشته اند جلسه ای جهت حل اختلاف و توافقات نهایی ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ در ساعت اداری با اعلام نشانی و شماره تماس تشکیل گردد که این جلسه در تاریخ ۹۳/۵/۲۶ با حضور آقای الف. پ.ح. از یک طرف آقای م. م.ک. و دو تن داور منعقد می شود و به دلالت صورتجلسه مورخ ۹۳/۵/۲۶ توافقاتی در چهاربند حاصل می گردد که خلاصه آنها از اینقرار است ( ۱- از تاریخ تنظیم صورتجلسه ظرف دو ماه آقای م. م.ک. فیش شهرداری را پرداخت و رونوشت آنرا تحویل مالکین و حکمین نماید ، در غیر اینصورت قرارداد فسخ گردد . ۲- اضافه طبقات از قرار ۲۵ درصد سهم مالک و ۷۵ درصد سهم سازنده تقسیم شود (طبقات چهارم و پنجم ) ۳- مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ از سوی سازنده (تجدیدنظرخواه) به آقای الف. پ.ح. پرداخت گردد . ۴- چنانچه هر یک از تعهدات سازنده به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نگرفت قرارداد بطور یک طرفه فسخ و کان لم یکن می گردد .) متعاقب صورتجلسه مذکور و عدم پرداخت وجه مقرر در بند ۳ در موعد مقرر ، داوران در تاریخ ۹۳/۶/۵ رأی به فسخ قرارداد صادر نموده اند . این رأی از آن جهت خلاف مقررات داوری است که به موجب ماده ۴۷۶ قانون مارالذکر طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند ، در حالیکه به شرحی که گذشت پس از صورتجلسه توافق که دربردارنده تراضی جدیدی در مورد نحوه اجرای تعهدات تجدیدنظرخواه صرفاً با یکی از مالکین است ، درخواست رسیدگی و به کیفیت مقرر در ماده فوق از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به داوران تقدیم نشده و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که در داوری نیز لازم الرعایه است مبادرت به صدور رأی نموده اند . و این اقدام برخلاف وصف ایجابی موجه بودن رأی داور مقرر در ماده ۴۸۲ قانون مارالذکر است . مضاف بر آن ، رأی داور خلاف قانون موجد حق است با این توضیح احراز قصد انشاء نیازمند تبلور خارجی قصد انشاء کننده بوسیله ای در خارج اراده است که این مهم در مواد ۱۹۱ ،۱۹۲ ، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی منصوص گردیده است . فلذا اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی تجدیدنظرخواندگان بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده دربردارنده حق و تکلیف برای طرفین است که داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین ، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ برخلاف مقررات موجد حق مذکور اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ ، قرارداد را فسخ نموده اند . بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۴۸۲ و بند ۱ ماده ۴۶۹ و مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خواسته فوق الذکر ، حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر واعلام می دارد . ودر خصوص خواسته دیگر دایر بر الزام به ایفای تعهد به جهت اینکه دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظر ننموده است و مفاد حکم و استدلال منعکس در آن صرفاً ناظر به خواسته ابطال رأی داوری است به استناد ماده ۳۴۹ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد . این رای قطعی است.
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری – علی کرمی