دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داوری

در خصوص دعوی وکلای خواهان موصوف به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۴/۱۱/۹۱ مقوم به ۲۳۰/۷۹۷/۲۳۲/۱ ریال با احتساب هزینه های مترقبه اعم از هزینه های دادرسی ،حق الوکاله وکلاء،به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار وکلای خواهان این است که:(( رای داوری خارج از موضوع ارجاعی به ایشان بوده است لذا طبق ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به بطلان رای داور را دارد.))دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته زیرا رای صادره اثری نسبت به ایشان ندارد وانگهی مشارالیه به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی ورای معترض عنه را صادر نموده بنابراین با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند ماده ۸۴ قانون اشغاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.ثانیا نظر به اینکه با تطبیق توافقنامه داوری مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ بر رای داوری معترض عنه روشن می شود داور در حدود اختیارات خود نسبت به موضوع اختلاف رای مقتضی را صادر نموده است و نظر به اینکه دلیل دیگری نیز در پرونده مشهود نمی باشد که بطلان رای صادره را به موجب یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مدلل بدارد لذا دادگاه دعوی را بلادلیل و فاقد وجاهت قانونی دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی راصادر و اعلام می نماید.حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

تجدیدنظرخواهی اقای م. ر. با وکالت اقای م. الف. به طرفیت اقایان ۱- ک. چ. ۲- الف. ح. ۳ – ر. ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۰-۱۱/۳/۹۲ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۴/۱۱/۹۱ موضوع قرارداد داوری ۲۲/۱/۹۰ مربوط به حل اختلاف طبقه زیرزمین دوم … مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است . اولا تجدیدنظرخواهی متوجه شخص داور (تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ) نیست مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد ثانیا در مورد تجدیدنظرخواندگان ردیف های اول و دوم آنچه در قرارداد داوری تصریح شده حل اختلاف در خصوص زیرزمین دوم پاساژ می باشد و دو مغازه دیگر مورد نظر طرفین نبوده گرچه در صورت جلسات متعدد اشاره به مغازه های دیگر هم شده است ولی هرگز شرکاء جهت حل اختلاف در مورد مغازه های دیگر احتیاری به داور نداده اند و ورود داور به موضوعات اختلافی دیگر با قرارداد بوده لذا این دادگاه رای دادگاه نخستین را خواسته تجدیدنظرخواهان را در خصوص ابطال رای داور در مورد دو مغازه دیگر در پاساژ پلاستیک و بازار کویتیها مورد اجابت قرار نداده شایسته تایید نمی داند زیرا رای داوری خارج از حدود اختیارات وی صادر شده و مشمول بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی می گردد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و انگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری در مورد دو مغازه اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید و در مورد زیرزمین با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه موصوف را تایید می نماید . این رای قطعی است .
شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد عشقعلی – مهرزاد جمشیدی

در خصوص دعوی اعتراض ثالث خانم م. ح. با وکالت آقای ف. ه. به طرفیت آقایان ۱- ک. چ. ۲- الف. ح. ۳- م. ر. ۴- ر. ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۲۱۱۳۸مورخ ۹۲/۸/۲۸ صادره از این دادگاه که به موجب آن این مرجع در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۹۲/۳/۱۱شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم بر بطلان دعوی ابطال رای داوری مورخ ۹۱/۱۱/۴ صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه معترض عنه خللی بر حقوق معترض ثالث وارد نمی کند و مفاد دادخواست تقدیمی نیز حکایت از اعتراض شخص ثالث به رای داور دارد و اصولا در رسیدگی به دعاوی ابطال رای داور دادگاه در مقام تایید رای داور یا بالعکس نبوده بلکه در راستای ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و شقوق مندرج در آن رسیدگی و انشاء رای می نماید و از طرفی وفق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داور قابل طرح در دادگاه بدوی بوده و به موجب ماده ۷ قانون مذکور به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را به این شکل قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید . این رای قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
احمد شیری خان – محمدجواد علائی