هزینه دادرسی در دعوای ابطال رای داوری

خصوص دعوی آقایان و بانوان ۱- م. ۲- الف. ۳ – ق. ۴- الف. ۵- ز. جملگی س. ۶- پ. ط. ۷- ر. س. با وکالت آقای ک. ن. بطرفیت آقای ج. ح.ز. با وکالت آقای م. پ. بخواسته ابطال رای داور با احتساب خسارت دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی و اظهارات وکلای اصحاب دعوی و اظهارات آقای ه. پ. بعنوان داور مرضی الطرفین هم چنین اظهارات گواهان تعرفه شده نظر به اینکه اولا تاریخ صدور رای توسط داور مشخص نمی باشد هم چنین تاریخی که از داور درخواست انجام داوری گردیده است مشخص نیست ثانیاً نحوه تشکیل جلسات و بررسی مدارک و مستندات اصحاب پرونده موضوع دعوی از ناحیه داور مشخص نیست ثالثا ازملاحظه سوابق امر بلحاظ حدوث اختلافات فی ما بین مورث خواهانها با خوانده دعوی بعنوان سازنده خسارت عدم انجام تعهد مندرج در قرار داد روزانه بمبلغ یکصد هزار تومان توجهی به مورث خواهانها بعنوان مالک نداشته وجاهت قانونی ندارد هم چنین محکومیت مورث خواهانها بپرداخت اجرت المثل و پرداخت جریمه شهرداری و هزینه ساخت اضافی نیز خارج از حیطه اختیارات و تخصص شخص داور میباشد بنابر مراتب دادگاه بلحاظ عدم مطابق رای داور با قوانین و مقررات مربوط به داوری با استناد ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۱۹ قانون مرقوم مبادرت بصدورحکم بر ابطال رای داوری ایضا محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۴۳/۵۳۱/۴۹۹ ریال بابت خسارت دادرسی مینماید رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا هادیان

نظر به اینکه مالی یا غیرمالی بودن دعوا بر اساس نتیجه ایی که از آن بدست می آید تعیین می شود و در صورتی که خواسته دعوا بر حسب نتیجه مالی باشد ، این دعوا ملحق به دعاوی مالی و در صورتی که نتیجه حاصله امری غیرمالی باشد ، دعوا غیرمالی تلقی می گردد و در اینگونه موارد ، قاضی دادگاه باید به موضوع سند یا موضوع تعهد یا موضوع شرط توجه کرده و دعوا را مالی یا غیرمالی تشخیص دهد . این مهم در مورد دعاوی که خواسته آن ابطال می باشد نیز جاری بوده و در مانحن فیه که موضوع رای داوری مورد درخواست ابطال ، مالی و محکومیت خواهانها به پرداخت وجه نقد می باشد ، دعوای مذکور به یقیین در ردیف دعاوی مالی بوده و خواهان نیز در دادخواست خویش ، آن را مالی اعلام کرده ، لیکن هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ، ایضاً هزینه دادرسی مرحله بدوی ، به میزان کافی و بر مبنای مبلغ مندرج در رای داوری محاسبه و دریافت نگردیده است ، در نتیجه موجبات رسیدگی فراهم نیست . پرونده برای رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی عودت می شود ، به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی ، دادگاه نخستین ، برای خواهانها در مورد هزینه دادرسی مرحله نخستین نیز اخطار صادر و برابر مقررات اقدام نماید . سپس پرونده را به این محکمه اعاده نمایند . دفتر – پرونده از آمار کسر و اعاده شود ، پرونده استنادی بعد از تهیه تصویر از صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ به شعبه مربوطه (۱۵۲) مسترد گردد.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمدحسن امی – امیرحسین رمضان زاده